پرداخت پاداش هیئت مدیره شرکت‌های دولتی براساس بهره‌وری آنها
رئیس سازمان ملی بهره وری اعلام کرد: پاداش هیئت مدیره شرکت‌های دولتی که گفته می‌شود سلیقه‌ای انجام می‌شود، از این پس طبق بند "د" تبصره ۲۱ قانون بودجه سالجاری براساس بهره‌وری شرکت‌ها صورت می‌گیرد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، نشست خبری رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در ساختمان سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.
در این نشست، فاطمه پهلوانی درباره تکالیف بهره وری در بودجه سال ۹۹ اظهار کرد: در ماده ۵ برنامه ششم توسعه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند چرخه بهره وری را در دستگاه با رویکرد رشد اقتصادی پیاده کنند و ظرف ۶ ماه برنامه خود را برای عملیاتی شدن به سازمان بهره‌وری ارائه دهند تا پس از تایید در سال اول در هیئت وزیران تصویب شود.
وی افزود: چهار سال برای استقرار چرخه بهره‌وری در برنامه ششم تلاش شده است که در این زمینه ۳۴ دستگاه بزرگ ملی ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری حضور دارند. از آنجا که نمی‌شود در شش ماه چرخ‌های بهره‌وری را اجرایی کرد و زمان بندی قانون برنامه ششم درست نبوده است اما اصل هدف درست است.
به گفته پهلوانی، سعی شده است تا همکاری با دستگاه‌ها در این زمینه حذف شود و از سوی سازمان بازرسی و مجلس مورد سوال قرار گرفتیم که این تکلیف قانونی چه شد. قطعاً این موضوع را رها نمی‌کنیم اما اشکالات قانون را مرتفع خواهیم کرد.
وضعیت دستگاه‌های اجرایی در بهره‌وری
وی با بیان اینکه چرخه بهره وری پدیده جدیدی است، گفت: تا نیمه اول سال ۹۸ بالغ بر ۵۰ درصد دستگاه‌ها وارد گام ۵ چرخه بهره‌وری شده‌اند. اصل فعالیت در گامهای ۵ و ۶ و ۷ است که به مسئله شناسی و شاخص‌ها برای بهبود رشد اقتصادی می‌پردازد. در این زمینه، ۱۴ دستگاه متولی بخش اقتصادی هستند که آنها هدف اصلی قرار داده‌ایم.
پهلوانی با بیان اینکه سال ۹۹ امکان ابزار بودجه برای ارتقای بهره وری را در اختیار داشتیم تصریح کرد: در بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه امسال، بودجه جزئی وجود دارد که شرکت‌های دولتی مورد توجه قرار گرفته است مجامعی آنها باید چرخه بهره‌وری را تصویب کنند. پاداش هیئت مدیره شرکت‌های دولتی که گفته می‌شود سلیقه‌ای بوده است، منوط به بهره‌وری شرکت شده است.
تشکیل کار گروهی برای سنجش بهره‌وری شرکت‌ها
رئیس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به تشکیل کارگروهی به منظور سنجش بهره وری شرکت‌ها، اظهار کرد: این کارگروه متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت اقتصاد، سازمان بهره وری و شرکت‌ها است که بر اساس مدل و الگوریتمی ارائه شده و صورت‌های مالی سنجش خواهد شد. همچنین، برای جلوگیری از اتلاف وقت و منابع، سامانه جدیدی ایجاد نکردیم و سامانه شرکت‌های دولتی که در وزارت اقتصاد است پارامترهای بهره وری به آن اضافه خواهد شد.
وی در پایان با اعلام تشکیل کمیته بهره‌وری در دستگاه‌ها و استان‌ها، گفت: آیین نامه جامع و مانع تدوین شده تا با همکاری دستگاه انجام شود. سه ماه در این زمینه تاخیر وجود داشت که البته اردیبهشت ماه پیش نویس آیین نامه تهیه و در اختیار هیئت وزیران قرار گرفت که در صف ترافیک تصویب آیین نامه‌ها بود.
انتهای پیام
