اصلاح مدل کارمزد باید با در نظر گرفتن شرایط خاص فعلی کشور صورت پذیرد
حسین واعظ قمصری، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان / در ارتباط با موضوع اساسی و بسیار مهم تغییر ساختار کارمزد در صنعت پرداخت الکترونیکی، تبیین چرایی وضعیت موجود امری ضروری است که باید به‌دقت و مفصل صورت گرفته و البته برنامه‌ریزی دقیقی را برای حل آن در نظر داشته باشیم. چند سال قبل، بانک‌های بزرگ تازه‌وارد به شبکه پرداخت در رقابت با یکدیگر، ابتدا به تعلیق کارمزد دریافتی از پذیرندگان در بازه‌های زمانی محدود و مناسبتی اقدام کردند تا اینکه یکی از شرکت‌ها، بدون توجه به وضعیت صنعت پرداخت و اندیشیدن به جایگاه آن و قائل‌شدن به لزوم استقلال این شرکت‌ها، صرفاً از سر رقابت و جذب منابع بیشتر برای بانک، به حذف دائمی کارمزد اقدام کرد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت، بررسی مختصر تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که بازبینی و بازسازی ساختار کارمزدی را نمی‌توان به‌صورت اجزای مستقل از هم دنبال کرد و باید تمامی کارمزدهای ردوبدل‌شده بین پذیرندگان کارت، شرکت‌های پردازش و پذیرش کارت، سوئیچ واسطه، بانک صادرکننده و بانک نگه‌دارنده حساب پذیرنده بازتعریف شوند. موضوع مهم دیگر اینکه چندین دهه است که انواع کارمزد از پذیرندگان در مبالغ بسیار خرد و ناچیز دریافت می‌شود. به‌عنوان مثال در شبکه ویزا کارمزد اتصال، کارمزد احراز هویت، کارمزد پردازش تراکنش، کارمزد تقویت سازوکارهای امنیتی و چندین نوع کارمزد دیگر تعریف شده است؛ اما فارغ از مدل‌های موفق اجراشده در سایر کشورها، باید به این نکته توجه کرد که اصلاح مدل کارمزد در ایران باید با در نظر گرفتن شرایط خاص فعلی کشور صورت پذیرد.
موضوع اول مدیریت تغییر نگرش پذیرندگان است. پذیرندگان در ایران از سال ۱۳۸۸ تا به امروز، مدل سرویس رایگان و کارمزد پذیرندگی صفر را تجربه کرده و به آن عادت کرده‌اند و هرگونه تغییر در این خصوص با مقاومت شدید پذیرندگان صورت خواهد پذیرفت؛ بنابراین مهم‌ترین چالش در این خصوص مدیریت این تغییر در سطح جامعه است. موضوع مهم دیگر وضعیت روز اقتصادی کشور است. با توجه به تحریم‌های همه‌جانبه، شرایط اقتصادی بسیار حساس است و دریافت هزینه سرویس از پذیرندگان در صورتی که به شکل صحیحی اجرایی نشود، ممکن است تبعات اجتماعی دیگری را به همراه داشته باشد.
موضوع سوم، افزایش نرخ ارز و افزایش چندبرابری قیمت تمام‌شده ارائه خدمات به پذیرندگان است. کارت‌خوان، رول کاغذی آن و تمام تجهیزات سخت‌افزاری در حوزه پرداخت با نرخ ارز آزاد تهیه می‌شود و در چهار سال گذشته بهای تمام‌شده اقلام فوق بالغ بر ۵۰۰ درصد افزایش داشته و ادامه روند فعلی به هیچ‌وجه ممکن نخواهد بود. با در نظر گرفتن موارد فوق پیشنهاد‌هایی که قابلیت اجرایی در شرایط فوق را داشته باشد در ادامه آمده است:
۱. پرداخت کارمزد برای تراکنش‌های خرید بر اساس زمان تسویه وجوه: در حال حاضر وجه تراکنش‌های خرید در روز مالی بعد به حساب پذیرندگان واریز می‌شود. در مدل پیشنهادی جدید چهار مدل تسویه وجود خواهد داشت و پذیرنده مختار است که یکی از مدل‌های تسویه را انتخاب کند. در صورتی که پذیرنده تمایلی به پرداخت هزینه کارمزد نداشته باشد، باید مدل تسویه سه روز بعد را انتخاب کند و بدین‌صورت بانک پذیرنده حداقل دو روز کامل وجه پذیرنده را در بانک خود نگه خواهد داشت. در صورتی که پذیرنده نیاز به تسویه سریع‌تر داشته باشد، می‌تواند مدل تسویه دو روز بعد یا یک روز بعد را انتخاب کند که مدل‌های مذکور دارای کارمزد ماهانه خواهند بود. در صورت موافقت بانک مرکزی مدل تسویه آنی نیز برای صنوف خاصی قابلیت اجرا خواهد داشت که کارمزد آن بسیار بیشتر خواهد شد.
پیش‌بینی می‌شود که بالغ بر ۷۵ درصد پذیرندگان مدل تسویه بدون کارمزد را انتخاب کنند. در این روش پذیرندگان خرد که مقاومت زیادی برای پرداخت کارمزد دارند، از پرداخت کارمزد معاف هستند، ولی به جای آن باید حداقل برای بانک پذیرنده خود رسوب حداقلی را تضمین کنند. مزیت دیگر این روش افزایش امنیت حوزه پرداخت است. در صورتی که به هر علت اطلاعات کارت مشتری در معرض خطر قرار گیرد، در حالت فعلی به‌سرعت وجه کارت از طریق ابزارهای پذیرش تخلیه می‌شود، ولی در صورت افزایش زمان تسویه، فرصت بیشتری برای بلوکه‌کردن حساب پذیرنده و بالطبع افزایش امنیت حوزه پرداخت به وجود خواهد آمد. مزیت اصلی دیگر، منتفع‌شدن بانک پذیرنده از تراکنش خرید صورت گرفته‌شده است. در وضعیت فعلی به محض تسویه وجه، پذیرنده امکان انتقال وجه به حساب بانک دیگری را خواهد داشت و هیچ تضمینی برای منتفع‌شدن بانک پذیرنده که کارمزد تراکنش خرید را پرداخت کرده، وجود ندارد.
۲. پرداخت کارمزد برای تراکنش‌های قبض و شارژ: مشتری تراکنش‌های قبض و شارژ بر خلاف تراکنش‌های خرید، دارنده کارت است و پیشنهاد می‌شود در این تراکنش‌ها نیز مانند تراکنش‌های مانده‌گیری، دارنده کارت کارمزد را پرداخت کند. در گذشته دو مشکل اصلی در این خصوص وجود داشت که یکی عدم امکان تفکیک تراکنش‌های شارژ از قبض و دیگری تراکنش‌های مربوط به وجوه دولتی بوده که با توجه به الزام شاپرک به مهاجرت به روال‌های جدید برای تمام پی‌اس‌پی‌ها تا پایان مهرماه، این دو مشکل نیز مرتفع خواهد شد و بهتر است تراکنش‌های مذکور دارای کارمزد از دارنده باشد. مزیت دیگر اخذ کارمزد در این تراکنش‌ها، حذف احتمال ایجاد تراکنش‌های صوری شارژ است که به‌دلیل پرداخت کارمزد از سمت دارنده، احتمال آن را صفر خواهد کرد.
۳. پرداخت آبونمان ماهانه به ازای هر پایانه فعال در شبکه پرداخت: یکی دیگر از مشکلات شبکه پرداخت که از مأموریت‌های اولیه شاپرک نیز بوده است، کاهش کارت‌خوان‌های متعدد در فروشگاه‌ها و استفاده بهینه از منابع موجود است. در صورتی که آبونمان ماهانه‌ای با مبلغ ناچیز (به‌طور مثال صد هزار ریال) برای هر پایانه فعال در شبکه شاپرک تعریف شود و پذیرنده این مبلغ را به‌صورت ماهانه از طریق یک سرویس پرداخت به پی‌اس‌پی پرداخت کند، ظرف مدت کوتاهی، پذیرندگان، کارت‌خوان‌های اضافی خود را تحویل شرکت‌های پی‌اس‌پی خواهند داد. این موضوع از این لحاظ اهمیت دارد که با توجه به افزایش نرخ ارز و قدیمی‌بودن شبکه پرداخت، سالانه بین ۵ تا ۱۰ درصد کارت‌خوان‌ها مستهلک می‌شوند و لازم است کارت‌خوان جدید به شبکه اضافه شود که در شرایط فعلی، استفاده از حداقل یک میلیون کارت‌خوان غیرفعال می‌تواند از خروج بی‌دلیل ارز و هدررفت منابع کشور جلوگیری کند.
