حداقل کار دولت، برداشتن بار مجوزها از دوش مردم است

به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از برنامه پایش، محسن زنگنه درباره راه حل مشکلات اقتصادی، اظهار داشت: «قدرت مجلس در قانون اساسی بسیار زیاد است و قطعاً راه‌حل وجود دارد؛ ولی این موضوع به دولت در تعامل با مجلس نیز بستگی دارد. البته تعامل با دولت باید به نحوی باشد که مشکلات مردم را بدتر نکند. مجلس می‌تواند با ابزار نظارتی خود به دولت نکات و هشدارهایی را منتقل کند. در رابطه با بازار ارز جلسات بسیاری با رئیس بانک مرکزی داشتیم و ورود جدی به حوزه اجرا داشتیم.»

نماینده مردم تربت حیدریه در رابطه با وضعیت صنعت زعفران افزود: «زعفران تنها محصول انحصاری تولیدی ایران است ولی از بازار ۱۰ میلیاردی آن، تنها ۲۵۰ میلیون دلار در اختیار ایران قرار دارد و آن هم به دلیل خام فروشی زعفران است. گل زعفران پس از جمع‌آوری باید طی ۲۴ ساعت بفروش برساند، اینجا همان‌جایی است که دلالان با قیمت بسیار پایین از کشاورز می‌خرند. در این نقطه پیشنهاد ما این است که باید گل را با فرآیندی خشک کنند تا کشاورز بتواند آن را به مدت زمان بیشتری نگه‌داری و به راحتی بتواند بفروشد.»

محسن زنگنه در رابطه با عرضه بالای تعاونی‌های روستایی و کاهش قیمت زعفران افزود: «تعاونی روستایی یک دستگاه برای حمایت از کشاورزان است ولی در اجرا، عملکرد بدی داشته است. اولاً خرید از کشاورزان به صورت بسیار ارزان و تسویه نیز به صورت قطره‌چکانی است؛ بازار زعفران نیز بازار کوچکی است و داده‌ها شفاف هستند، با وجود کارهای انجام شده برای بالا بردن قیمت زعفران در بازار، با عرضه سنگین تعاونی‌های روستایی دوباره قیمت‌ها پایین آمد. با این وجود راهکار هم از طرف مجلس گذاشته شده تا ۶۰ تن داخل انبارهای تعاونی روستایی را صادر کند ولی با گذشت دو ماه از جلسه مذکور هنوز هیچ اتفاق خاصی نیافتاده است.»

نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با خرید منابع بالای دولتی در بازار سکه و ارز، افزود: «ورود منابع بانک‌ها و موسسات دولتی به هر نقطه‌ای موجب افزایش قیمت در آن بازار می‌شود؛ مردم عادی در سال ۹۷ توانایی خرید بالای چند صد سکه یا چند ده خودرو را نداشتند و عمده این خریدها توسط بانک‌ها و موسسات دولتی انجام پذیرفت. به همین دلیل نیز ما با ورود پول این نهادها به بورس مخالف هستیم. به طور کل باید دولت هم روی نهادهای زیرنظر خود هم روی حساب ثروتمندان نظارت داشته باشد.»

محسن زنگنه در رابطه با تسهیل مجوزهای کسب و کار در مجلس اظهار داشت: «همین هفته جاری، کلیات طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار را در مجلس تصویب کردیم. به طور مثال اگر بخواهیم یک بوم‌گردی بزنیم باید از هفتاد سازمان مجوز بگیرد؛ حداقل کار دولت این است که بار خدمات را از روی دوش مردم بردارد. مجلس برای اصلاح این موضوع پیش‌قدم شده است.»

در بخش دوم برنامه به مشکلات اخذ مجوز دفتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخته شد.

نجم‌آبادی، سرپرست معاونت دفاتر خدمات قضایی در رابطه با شرایط کسب مجوز دفتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار داشت: «شرایط تخصصی کسب مجوز دفتر خدمات الکترونیک داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه حقوق است؛ به همچنین، متقاضی باید حداقل پنج سال سابقه کارهای حقوقی و قضایی داشته باشد؛ ما به صورت سالانه در سایت عدل ایران فراخوان‌هایی را با توجه به نیاز در هر شهرستان اعلام می‌کنیم و متقاضیان می‌توانند به این سایت مراجعه بکنند و مجوز را بگیرند.»

سرپرست معاونت دفاتر خدمات قضایی در رابطه با انحصار و کمبود دفاتر الکترونیک قضایی و تشکیل صف در جلوی این دفاتر، افزود: «ما به دنبال افزایش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستیم و برنامه ما این است که تا پایان سال به ۱۲۵۰ دفتر برسیم. ما به دنبال ایجاد دسترسی برای وکلا و نمایندگان دستگاه‌های دولتی هستیم تا مستقیماً دادخواست‌ها را ارسال کنند و به دفاتر الکترونیک قضایی مراجعه نکنند. برای مردم نیز تا پایان پاییز این دسترسی را در سطح پایین اجرا خواهیم کرد.»

روحانی‌نیا، مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در رابطه با ازدحام جلوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: «ما پس از وقوع کرونا پیشتاز نوبت‌دهی اینترنتی بودیم و برای گرفتن نوبت دفاتر الکترونیک قضایی نیز سایت kdke.ir را از فروردین ماه ایجاد کردیم؛ اخیراً اخذ نوبت‌دهی محاکم نیز به صورت اینترنتی امکان پذیر شده است.»

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در رباطه با دو شغله بودن همزمان سردفتری و رئیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار داشت: «دوشغله بودن برای مشاغل دولتی مطرح است و بخش خصوصی از این قاعده مستثنی است، در ابتدای کار به دلیل عدم شناخت به افراد این حوزه مجبور به انتخاب از میان سردفتران بودیم. همزمان بودن سردفتری و مدیر دفاتر خدمات الکترونیک به نوعی است که باید سردفتری و دفتر خدمات الکترونیک قضایی در یک مکان باشند و در غیر این صورت باید به این موارد رسیدگی شود.»

نجم‌آبادی در پایان در رابطه با شکایت‌های مردمی و امکان شکایت از متوفی به دلیل عدم بررسی زنده بودن خوانده شده در هنگام ثبت شکایت؛ اظهار داشت: «ارتباط ما با سامانه ثبت احوال برخط است؛ با فاصله یک الی دو روز این موضوع کنترل می‌شود. حتی مدیران ما نیز که فوت شدند، چون سیستم به سامانه ثبت احوال وصل است، دسترسی به سیستم قطع می‌شود. این مواردی که شما ذکر می‌کنید در زمانی است که اطلاعات هویتی ناقص برای خوانده ثبت می‌شود؛ به صورت عموم این مشکل پیش نمی‌آید.»