هزینه تنزیل اوراق مالی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود

رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه ای از معاول اول رئیس جمهور درخواست کرد که هزینه تنزیل اوراق مالی بهادار اسلامی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، خواهان آن شد که سازمان امور مالیاتی، هزینه تنزیل اوراق مالی بهادار اسلامی را برای اشخاص موضوع ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

خوانساری در این نامه «عدم تلقی هزینه موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی» را به منزله «تحمیل فشار مضاعف بر مودیان یاد شده و برخلاف عدالت مالیاتی» عنوان کرده است.

در نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به معاون اول رئیس‌جمهوری آمده است:

«بازگشت به گزارشات واصله از واحدهای تولیدی عضو اتاق تهران، سازمان امور مالیاتی، هزینه تنزیل اوراق مالی بهادار اسلامی (از قبیل اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و…) را بر اساس مفهوم مخالف حکم ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم، به عنوان زیان حاصل از منابع معاف و هزینه غیرقابل قبول تلقی می‌نماید، در حالی که اشخاص موضوع ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، در فاصله سنوات ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، اوراق مذکور را فارغ از اراده سرمایه‌گذاری، قهراً به عنوان معوض مطالبات معوق خود از دولت دریافت کرده، و به اضطرار احیا جریان گردش وجوه نقد خود، ناگزیر از تحمل هزینه تنزیل اوراق مزبور بوده‌اند. بر همین اساس بدیهی است، عدم تلقی هزینه موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، به منزله تحمیل فشار مضاعف بر مودیان یاد شده و برخلاف عدالت مالیاتی است.

شایان ذکر است، صحت منطق بیان شده فوق، با صدور حکم ماده (۱۳) اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به اثبات رسیده، با این وصف معضل مورد بحث کماکان برای هزینه تنزیل اوراق در سنوات ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به قوت خود باقی است. در این رابطه، مستدعی است دستور فرمائید، محتوای حکم ماده (۱۳) اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی مذکور، به نحو مقتضی با بهره از هر یک از ظرفیت‌های قسمت اخیر ماده (۱۴۷) و تبصره (۱) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم، به سنوات ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ نیز تسری یابد».