تعلل در روند ترخیص کالاهای اساسی هیچ توجیهی ندارد

بندرعباس – رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه تعلل در روند ترخیص کالاهای اساسی هیچ توجیهی ندارد، بر لزوم هم افزایی دستگاه های متولی به منظور کنترل بازار و تأمین مایحتاج مردم تأکید کرد.

به گزارش آرمان اقتصادی، علی صالحی عصر شنبه در نشست کارگروه نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی که با حضور تعدادی از مسئولان دستگاه‌های مرتبط در دادگستری هرمزگان برگزار شد. با اشاره به منویات داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص لزوم تلاش هدفمند و سازمان یافته در حوزه اقتصاد و تأکید ایشان بر اینکه «گرانی‌های اخیر توجیه ندارد»، خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی تمام همت خود را به کار خواهد بست تا با بسیج همه امکانات موجود در استان هرمزگان به عنوان گلوگاه اقصادی کشور ضمن ایجاد هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، مطالبه بحق رهبر معظم انقلاب اسلامی «مد ظله العالی» را محقق نموده و با نگاه به ظرفیت و توان داخلی، گرانی‌های بی مبنا را کنترل کند.

صالحی در ادامه با انتقاد شدید از نگهداری طولانی مدت و بدون جهت مایحتاج مردم در انبارها و گمرکات ادامه داد: نگهداری بیش از حد این کالاها در انبار و تعلل در روند ترخیص آنها هیچ‌گونه توجیهی ندارد و اگر کالاهای دپو شده در انبارها به موقع در بازار عرضه شوند روی کنترل قیمت‌ها و ثبات بازار تأثیر قابل توجهی خواهند گذاشت.

وی راه حل مشکلات موجود را در گرو تلاش مدیران و هماهنگی کامل برای حذف بروکراسی‌های غیر ضروری عنوان کرد و بر لزوم تعامل بیشتر دستگاه‌های متولی در جهت به حداقل رساندن نارسایی‌ها تأکید کرد.

رئیس شورای قضائی استان هرمزگان تصریح کرد: نظارت مستمر و هدفمند به عنوان یک راهبرد اساسی در کنترل وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب، مؤثر است.

صالحی یادآور شد: ضروری است با تشدید گشت‌های میدانی و مشترک تعزیرات حکومتی به موازات بازرسی‌های مستمر توسط اتحادیه‌ها و اصناف و همچنین هم افزایی نهادهای امنیتی، انبارهای محل دپوی کالاهای احتکار شده در سطح شهرها شناسایی شوند و ضمن برخورد جدی با متخلفین نسبت به توزیع سریع اقلام ضروری در بازار اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، ضرورت هماهنگی و سازمان دهی همه عوامل دخیل در روند توزیع کالا از زمان ورود آن به کشور تا رسیدن به دست مصرف کننده را مورد تأکید قرار داد و در این خصوص اظهار داشت: ضرورت دارد مدیران مربوطه در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به توزیع فوری اقلام و مایحتاج ضروری شامل برنج، شکر، روغن، ذرت، گندم و کودهای شیمیایی مورد استفاده در بخش کشاورزی اقدام کنند.

این مقام قضائی در ادامه افزود: لازم است ظرف یک هفته به صاحبان کالاها اعلام شود نسبت به ترخیص اقلام اساسی و مایحتاج ضروری اقدام کنند و با همکاری سازمان غذا و دارو و استاندارد و همچنین استقرار نمایندگان این ادارات در گمرک، نسبت به تسریع در روند انجام آزمایشات مربوطه و صدور مجوزها اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز باید به طور ویژه نسبت به تأمین کامیون‌های لازم جهت ارسال کالاهای اساسی به نقاط مختلف کشور اقدام کند.