تشکیل کارگروهی برای نظارت بر نحوه تخصیص و توزیع ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار نظارت بر نحوه تخصیص و توزیع ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ را تعیین کردند.

به گزارش آرمان اقتصادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز (یکشنبه) مجلس و  در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ردیف ۴ و ۵ بند ب تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس ردیف ۴ بند ب تبصره ۱ ماده واحده لایحه، منابع واریزی از محل ردیف شماره۷۱- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف تامین معیشت، دارو و تجهیزات پزشکی می شود. 

در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد. مقامات فوق در اجرای این جز به صورت تضامنی مسوولیت دارند. 

بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه های یادشده، به صورت ماهیانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر مواد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آن ها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بر اساس ردیف ۵ بند ب تبصره ۱ ماده واحده لایحه، به منظور کنترل بازار ارز بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر تا دو درصد (%۲)کمتر از نرخ سامانه معامالت الکترونیکی (ets) اقدام نماید.

انتهای پیام