نقد کارشناسی به سیاست جدید در حوزه آب

طبق لایحه‌ای که وزارت نیرو تا کمتر از دو هفته دیگر به دولت ارائه می‌کند، ایران به ۹ حوضه آبریز تقسیم خواهد شد که این مساله مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، براساس ساختار جدید شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، حوضه‌های ۹گانه آبریز کشور شامل: ۱-دریاچه اورمیه، ۲-رودخانه ارس، ۳-رودخانه سفیدرود بزرگ، ۴-رودخانه زاینده‌رود، ۵-رودخانه‌های اترک و حوضه‌های شمالی، ۶-حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی، ۷-رودخانه کارون بزرگ، ۸-رودخانه کرخه و مرزی غرب و همچنین ۹- رودخانه زهره و جراحی و حوضه‌های جنوبی می‌شود.

قاسم تقی‌زاده خامسی  -معاون وزیر نیرو اعلام کرد که روسای ۹ گانه حوضه‌های آبریز تا پایان سال در شرکت مدیریت منابع آب ایران مستقر خواهند شد. این اقدام، گامی برای مشارکت بیشتر همه ذی نفعان و ذی مدخلان در مقوله آب است. این موضوع با انتقاد کارشناسان آب مواجه شده است، داریوش مختاری در این باره به ایسنا گفت: این موضوع بسیار بحث برانگیز است چراکه به نظر می رسد این تصمیم خام و بیشتر برای حل و فصل اختلاف و دوگانگی و برطرف کردن موازی کاری شرکت مدیریت منابع آب ایران و معاونت آب و ایفا در وزارت نیرو باشد.

وی با بیان اینکه این تصمیم در سطوح منطقه ای به کشمکش ها بر سر انتقال آب بین حوزه ای دامن می زند و حلقه های فراموش شده زیادی دارد، تصریح کرد: اجرای این طرح همسو و همراه با لایحه قانون جامع اب نیست و باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

این کارشناس حوزه منابع آبی با تاکید بر اینکه در حوزه آب با انبوهی از قوانین مربوط به ساختار دستگاه های اجرایی از جمله قانون تاسیس شرکتهای آب و فاضلاب یا قانون تشکیل شرکت مدیریت منابع آب ایران روبرو هستیم، اظهار کرد: محصول این قوانین که گاهی گستردگی دیوان سالاری و همین طور تمرکزگرایی در بخش را به دنبال دارد موجب افزایش دامنه اختلافات و کشمکش ها به ویژه در زمینه انتقال بین حوزه ای منابع آب بین استانهای شاخص حوزه آبریز فلات مرکزی می شود.

به گفته مختاری اکنون لازم است با ژرف نگری و آسیب شناسی، همان لایحه الحاق و اصلاح موادی از قانون توزیع عادلانه آب (ویرایش ۲۸ دی ماه ۹۹) مرتب و پیوسته مورد موشکافی و ارزیابی حقوقی و اجرایی قرار بگیرد. نه اینکه به صورت موردی و پراکنده، در قانون های مربوط به بخش آب، ابتکار یا نوآوری پدید آورد.

وی با بیان اینکه از دیدگاه قانون نویسی، یقینا انسجام در مضمون برای متون حقوقی بخش آب از بین می رود و عملا نوعی سردرگمی در مدیریت آب کشور بر جا می گذارد، تاکید کرد: بنابراین لازم است در ساختار اجرایی بازنگری شود و این مساله در بازنگری قانون توزیع عادلانه آب دیده شود. ولی اینکه حسب ضرورت و چاره اندیشی موضعی و انفعالی، دوباره در تشکیلات اجرایی بازنگری شود، از دیدگاه کارشناسی، قابل دفاع نیست.

این کارشناس حوزه منابع آبی اظهار کرد: نکته تکمیلی اینکه از دیدگاه تحلیل قدرت در بخش آب کشور، همواره بین مرزهای آبشناختی (هیدرولوژیک) و تقسیمات سیاسی تضاد و ناهمسویی پدید می آید. ولی این میزان کلان نگری در مدیریت حوزه های آبریز و اعمال اجرایی ناگهانی آن، می تواند به کشمکش های فزاینده بین استانی دامن بزند. و چنین خام نگری در مدیریت آب هرگز قابل دفاع نیست.

مختاری با بیان اینکه باید توجه داشت همچنان سطحی نگری در قانون نویسی و تدوین متون حقوقی بخش آب، از دهه ها پیش نهادینه شده و مادامی که این آسیب در قانون نویسی بخش آب زدوده نشود، نمی توان به طور زیربنایی و پایدار، تعادل در حوزه های آبریز و هم افزایی بین بهره برداران منابع آب و نهاد دولت را به آسانی پدید آورد.

انتهای پیام