اقتصاد کلان

لیست سیاه اف‌ای‎ تی‎ اف مانعی برابر اقتصاد ایران/ هزینه بیرون ماندن از FATF چقدر است؟

در حالی که وین به کنون رایزنی‎های دیپلماتیک در خصوص ایران تبدیل شده است، اما همچنان شمارش معکوس برای تعیین تکلیف لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دارد .

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، اقتصاد ایران در سال های اخیر با مشکلات متعددی ناشی از تشدید تحریم‌های آمریکا و اعمال تحریم نفتی علیه ایران روبرو شده است از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ با قرارگیری ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، شرایط دگرگونه شد و فشارها بر این اقتصاد افزایش یافت .

 حالا بسیاری از کشورها به بهانه عدم حضور ایران در کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف و قرارگیری در لیست سیاه این کنوانسیون، نسبت به بلوکه کردن پول‌های ایران اقدام کرده‌اند. شرکای پیشین ایران یعنی عراق و کره جنوبی و … در این لیست قرار دارند و تمام رایزنی‌ها برای دریافت این پول‌ها همچنان به در بسته خورده است .

درگرماگرم مذاکرات برجامی برای بازگشت طرفی به این معاهده از یک سو و تلاش برای احیای بازارهای نفت از سوی دیگر یک نکته مهم به چشم می‌خورد و این نکته چیزی نیست جز قرارگیری در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف که به نوعی مانعی در برابر عادی شدن وضعیت ایران تلقی می‌شود .

به عبارت دیگر صادرات نفت و خروج از تحریم نفتی و بازگشت به برجام ، اگر همزمان با خروج از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف نباشد نمی‌تواند منجر به عادی شدن وضعیت ایران درجهان شود. از این رو صادرات با عدم بازگشت پول به کشور همراه است و فشار در این وضعیت کاهش نمی‌یابد .

بسیاری از کارشناسان، با خروج ترامپ از کاخ سفید هشدارهای لازم در این خصوص را داده و تاکید داشتند با توجه به زمان‌بر بودن پروسه خروج ایران از لیست سیاه بهتر است ، عملیات خروج از این فهرست و پذیرش لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف کلید بخورد تا در زمان برداشته شدن تحریم‌ها ایران در وضعیتی عادی قرار گیرد اما این فرصت از میان رفت و در حالی مذاکرات بین المللی آغاز شده است که ایران هنوز تکلیف این لوایح راروشن نکرد است.

پایگاه خبری آرمان اقتصادی 5534120 لیست سیاه اف‌ای‎ تی‎ اف مانعی برابر اقتصاد ایران/ هزینه بیرون ماندن از FATF چقدر است؟

 هزینه بیرون ماندن از اف ای تی اف چقدر است؟

مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران که سابقه طولانی بانکداری را در کارنامه کاری خود دارد در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در خصوص هزینه‌ای که در اثر قبول نکردن قوانین بین‌المللی نظیر FATF به کشور و مردم وارد می‌شود، گفت: چه کسانی این هزینه را پرداخت می‌کنند؟ راحت بگویم جابه‌جایی پول در نظام تحریمی  و عدم پذیرش FATF بین ۱۰تا ۲۰ درصد هزینه دارد. این بدان معناست کالایی که در جهان قیمتی حدود ۱۰۰ دلار دارد برای کشور ما ۱۲۰ دلار تمام می‌شود؛ این جدا از هزینه‌هایی است که در داخل کشور بر این کالا مترتب است در کنار این هزینه، هزینه های از دست دادن فرصتها و از بین رفتن بازارهای صادراتی را هم اگر اضافه کنیم ارقام بسیار نجومی می شود.

اکبری اضافه کرد: بخشی از این هزینه ها، هزینه‌ای است که  عدم تصویب الزامات FATF به کشور وارد می‌کند، حال سیاسیون مخالف با این عضویت یا عدم پذیرش الزامات، باید اعلام کنند که حاضرند تبعات تصمیم خود را بپذیرند. چرا باید هزینه تصمیم آنها را مردم بپردازند.

وی خاطرنشان کرد:  متاسفانه در کشور،عادت کرده‌ایم بدون اینکه در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشیم انواع و اقسام نظرات را بدهیم.  در عین حال این‌گونه تصمیمات حزبی هم نیست که اگر احیانا اشتباه بود مردم دیگر به آن حزب رای ندهند.

تازه‎ترین اظهارات موافقان

از سوی دیگر رییس کل بانک مرکزی نیز بارها صراحتا تاکید کرده است پذیرش اف‌ای‌تی‌اف الزامی انگارناپذیر برای سیستم بانکی است. وی در آخرین اظهار نظر خود گفته است: اگر از من پرسیده بودند حتما FATF را تایید می‌کردم، ولی من صاحب نظر نیستم و جای دیگر باید تصمیم بگیرند.

محمد شریعتمداری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صفحه شخصی خود تاکید کرد: اردیبهشت سال ۹۰ وزیر وقت اقتصاد نوشتFATF ضروریست تصویب شود و اعتراضی نشد.اما تا هشت وزیر این دولت نوشتند و توجه به منافع ملی را تاکید کردند چه صداهایی که بلند نشد! بنده با۴۰۰شرکت درزیرمجموعه‌ مرتبطم و ریسک و هزینه های انتقال پول را می دانم، آیا مخالفان هم حجم خسارت را می دانند؟

مخالفان چه می‌گویند؟

یکی از مهمترین دلایل مخالفت با پذیرش اف‌ای‌تی‌اف استناد به نکته ای در خصوص افشای سازوکار دور زدن تحریم‌هاست. این در حالی است که این نهاد اساساً، به جمع‌آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات نپرداخته بلکه تنها به سیاست‌ها، رویه‌ها و مقررات می‌پردازد و مکانیزمی جهت دریافت اطلاعات غیرمجاز از بانک‌ها و کشورها وجود ندارد. ثانیاً هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیستند که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهند و هرگونه تبادل اطلاعات بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آن‌ها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذی‌صلاح داخلی آن‌ها خواهد بود و در آن صورت نیز مسئولیت‌هایی که متوجه اعضای گروه مالی می‌شود، متقابل و دوطرفه است.

طبق اسناد منتشر شده توسط وزارت امور خارجه، از سال ۲۰۰۵ و با قطعنامه ۱۶۱۷ شورای امنیت، دولت‌ها مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد ملزم به رعایت این استانداردها شده‌اند. این مسأله در سایر قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت هم مستمراً تکرار شده است؛ از جمله به تفصیل در قطعنامه ۲۳۶۸ شورای امنیت در سال ۲۰۱۷. در مورد تأمین مالی تروریسم، تعهدات ذیل قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در سال ۲۰۰۱ که موجب شکل‌گیری یک رژیم مقابله با تروریسم در سازمان ملل متحد شده است، مشابه الزامات گروه ویژه اقدام مالی در این زمینه هستند.

نکته مهم اینجاست که اقتصاد ایران در شرایط کنونی جدا از دستیابی به توافق خارجی، به دستیابی به توافقی داخلی برای رفع مشکلات نیاز دارد . اتفاقا نکته اینجاست که توافق داخلی اهمیتی به مراتب بالاتر از نشست و برخاست‌های خارج از ایران دارد . باید منتظر شد و نتایج نشست و برخاست‌های داخلی و خارجی چیست؟

 

از طريق
زهرا علی اکبری
منبع
خبرآنلاین
  کد خبر
610743
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن