جایگاه پست؛ از توسعه کسب‌وکارها تا کاهش تصدی‌گری دولت
عضو هیات مدیره شرکت ملی پست در یادداشتی نوشت: از گذشته تاکنون نقش و جایگاه پست در نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیش از پیش پررنگ شده و شبکه توزیع در تمام لایه‌های خدماتی و صنعتی کشور در تمام نقاط کشور نفوذ کرده و به عنوان بستری برای توسعه کسب‌وکارها قلمداد می‌شود.
به گزارش آرمان اقتصادی، در یادداشت علیرضا زرگوش آمده است: در شرایط کنونی که رشد قابل ملاحظه تجارت الکترونیک از یکسو و شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر، معاملات حضوری بازارها را تحت تاثیر قرار داده، خدمات پستی نقش پررنگ تری در اقتصاد خرد پیدا کرده است. این موضوع تنها محدود به مبادله کالا برای واحدهای کارگاهی و تولیدی نیست، بلکه در یک سال اخیر کسب‌وکارهای جدید استارت‌آپی و دانش‌بنیان متناسب با خدمات آنلاین هم شکل گرفته است.
حال از آنجایی که این تئوری وجود دارد که بعد از پایان کرونا بازهم عادت‌های جدید مردم برای خرید آنلاین و … باقی می‌ماند؛ نقش شبکه پستی در بازارهای مختلف کسب‌وکارهای خرد پایدار خواهد بود که این این همسو با سیاست نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب یعنی پیشتیبانی از تولید است.
نقش سنتی پست در زندگی شهروندان از نظر اجتماعی؛ تسهیل‌گری و افزایش رفاه با ارائه خدمات سریع بوده است، اما در شرایط کنونی این نقش فراتر رفته تا جایی که به عنوان یک رکن اشتغال‌زا برای توسعه مناطق محروم محسوب می‌شود. در سال های اخیر که اقتصاد کشور با تلاطم و تحریم مواجه بود، افزایش جمعیت و آلودگی در شهرهای بزرگ به یک چالش بدل شده است، از این رو کمک به توسعه اشتغال در مناطق محروم و مرزی، راهبردی برای توسعه اجتماعی و امنیتی کشور است.
همچنین با توجه به توسعه ارتباطات دیجیتال در مناطق دوردست و روستاها، معرفی کالاهای سنتی در مشاغل خانگی از طریق شبکه‌های اجتماعی و استارت‌آپی افزایش یافته است و بسیاری از این کالاها از طریق شبکه های توزیع پست به دست مشتریان شهری آنها می‌رسد. در واقع پست با داشتن شبکه خطوط پستی و توزیع گسترده؛ ارتباطات فیزیکی بین کارآفرینان محلی و مشتریان را برقرار می‌کند. علاوه بر این رشد بهره‌برداری از ابزارهای فناوری اطلاعات در زیرساخت‌ها و فرآیندهای عملیاتی باعث شده تا حمایت از تولید با کاهش هزینه ارائه خدمات اتفاق بیفتد.
این مساله هم راستا با اساسنامه جدید شرکت ملی پست است که در سال ۱۳۹۵ مصوب شده و بر مبنای آن تاکید شده شرکت پست به عنوان یک شرکت ملی، باید مباحث حاکمیتی را دنبال کند. این استراتژی راهبردی در برنامه دولت الکترونیک هم نقش اساسی ایفا می کند، چراکه در حال حاضر ارتباط شبکه پستی کشور با سایر مناطق و بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … کشور انعطاف‌پذیری بالایی در ارائه خدمات به وجود آورده است و این مساله منجر به این می‌شود که در کنار ارائه خدمات به بنگاه‌های اقتصادی کشور، بسیاری از نیازهای موجود در جذب ترافیک بالقوه جامعه با کمترین هزینه پوشش داده شده و به موازات افزایش ترافیک پستی در جامعه هزینه خدمات و ترافیک جاده ای کاهش می‌یابد.
در حال حاضر شرکت ملی پست به‌عنوان مجری درگاه پیشخوان دولت نسبت به ایجاد «درگاه خدمات الکترونیک دفاتر پیشخوان خدمات دولت» اقدام کرده است و با اجرای سیاست‌های جدید نه تنها نقاط قوت خدمات سنتی پست با مزایای توسعه فناوری را ترکیب کرده است بلکه دامنه‌ای از خدمات جدید برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان به وجود آورده است که می‌تواند در آینده با مشارکت بخش خدمات خرده‌فروشی و شبکه‌های توزیع، به کسب‌وکار الکترونیکی خدمت و در واقع به عنوان بازوی کسب‌وکارهای الکترونیکی، در بازار خدمات ارتباطی نقش‌آفرینی کند.
بنابراین می‌توان گفت که آینده اقتصاد کشور وابسته به ظرفیت خدمات ارتباطی، شبکه‌های توزیع و حمل‌ونقل خواهد بود که بخشی از این شبکه گسترده در اختیار شرکت ملی پست است و همانطور که امروزه در ارائه انواع خدمات خودرویی با هماهنگی نیروی انتظامی، انجام خدمات نظام‌وظیفه و گذرنامه، ثبت‌نام آزمون‌های استخدامی، صدور کارت ملی، توزیع انواع قبوض تلفن، برق، گاز، آب، نقش‌آفرینی می‌کند یا در صرفه‌جویی در مصرف منابع سوختی، کاهش هزینه تعمیرات وسایط نقلیه و کاهش آلودگی هوا نقش ایفا می‌کند، در توسعه خدمات الکترونیک و کاهش حجم دولت در حوزه تصدی‌گری هم نقشی موثر ایفا خواهد کرد.
انتهای پیام
