بورسبورس اوراق

آمار رشد اقتصادی از خروج رکود، نوید می‌دهد

در تحلیل زیر آمده است: «روند ۹ ماهه که مورد بررسی قرار گرفت نشان می­‌دهد عمده بخش‌های اقتصادی توانسته‌اند شرایط خود را از وضعیت رکودی خارج کنند. براساس آمارهای مرکز آمار، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در سه فصل نخست سال ۱۳۹۹ روند صعودی داشته که نکته مهمی به­ شمار می‌آید، از سوی دیگر، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در پاییز ۹۹ نیز مثبت شده که نشان می­‌دهد این روند صعودی به بار نشسته و حرکت اقتصاد کشور رو به جلو بوده است.»

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، دهه ۱۳۹۰ یکی از پرفراز و نشیب ­ترین دهه‌­های گذشته به ­لحاظ نوسان رشد اقتصادی بود. در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی ایران بر اثر شوک کاهش درآمدهای نفتی، افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد تا اقتصاد ایران حدود ۸ درصد کوچک­تر شود. بعد از آن در سال‌­های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ رشد اقتصادی مثبت شد (البته با ارقام کوچک) ولی در سال ۱۳۹۴ با کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، مجددا رشد اقتصادی منفی شد و از این رو، عوارض شوک نفتی سال ۹۱ همچنان پابرجا ماند. در سال ۱۳۹۵ که رشد اقتصادی به حدود ۱۲.۵ درصد افزایش یافت شکاف تولید ناخالص داخلی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ پر شد. (نمودار۱) با این حال، از ۱۳۹۷ که شوک دوم کاهش درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور وارد شد، مجددا رشد اقتصادی منفی شد و در سال ۱۳۹۸ نیز رشد منفی بیشتری رخ داد.

همچنین بخوانید

ملاحظه می‌­شود که اثرات شوک نفتی اول در سال ۱۳۹۵ به اتمام می­ رسد یعنی تولید ناخالص داخلی کشور براساس قیمت ­های ثابت، در سال ۱۳۹۵ مجددا به سطح سال ۱۳۹۱ برمیگردد. این روند در سال ۱۳۹۶ ادامه یافت اما با بروز شوک دوم درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۷ مجددا وضعیت تغییر کرد. براین اساس، طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، اقتصاد ایران مجموعا ۱۱ درصد کوچک­تر شد. با این حال، در سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی در ۹ماهه ابتدایی سال، نزدیک به صفر شد تا ترمز کوچک شدن اقتصاد کشیده شود. (نمودار ۱) اگر مجموع تغییرات تولید ناخالص داخلی را از سال ۱۳۹۰ تا انتهای ۱۳۹۸ بررسی کنیم، در این بازه زمانی اقتصاد ایران به ­طور متوسط سالانه و قیمت پایه سال ۱۳۹۰، حدود ۰.۲ درصد رشد کرده است. (همین بررسی برای رشد اقتصادی بدون نفت ایران، حدود ۲.۳ درصد است).

نگاهی به روند تغییرات رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) در ۹ ماهه نخست سال ۹۹ نشان می­دهد از بهار تا پاییز ۹۹ حرکت رشد اقتصادی صعودی بوده است. چه اینکه در انتهای بهار رشد اقتصادی حدودا ۴.۵- درصد بوده که در تابستان به ۰.۵- درصد و در پاییز نیز به حدود یک درصد رسید. (رشد اقتصادی بدون نفت نیز از حدود ۳- درصد در بهار، ابتدا به ۰.۵- درصد در تابستان و پس از آن به حدود ۰.۵ درصد در پاییز افزایش پیدا کرد) بنابراین در سال ۱۳۹۹ روند رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت تغییر کرد و از ارقام منفی به ارقام مثبت تبدیل شد. (نمودار ۳) این مسئله نشان می­دهد که در سال ۹۹ علائم خروج از رکود به شکل مناسبی پدیدار شده و با احتمال بسیار بالایی در سال پیش رو رشد اقتصادی مثبت خواهیم داشت.

جزئیات رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ نشان می­دهد عمده بخش ­های اقتصادی نظیر «بخش صنعت»، «استخراج نفت و گاز طبیعی»، «معدن» و «ساختمان» از رشد منفی در بهار به رشد مثبت در پاییز رسیده ­اند، رشد «بخش کشاورزی» نیز در همین بازه افزایش پیدا کرده و تنها بخشی که رشد منفی داشته و تاثیر زیادی بر منفی شدن رشد اقتصادی در ۹ ماهه ۹۹ شده، «بخش خدمات» است. در این بخش، «عمده­ فروشی و خرده ­فروشی ­ها»، «حمل و نقل انبارداری»، «اداره امور عمومی» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» در هر ۳ فصل رشد منفی داشتند. یکی از دلایل رشد منفی بخش خدمات نیز مربوط به شیوع ویروس کرونا است که قسمتی از فعالیت­ های این بخش را تحت تاثیر قرار داده است. (نمودار ۴) در مجموع، رشد ارزش افزوده بخش ­ها از ۴- درصد در بهار ۹۹ به ۰.۱- درصد در تابستان ۹۹ و در نهایت به ۰.۹ درصد در پاییز ۹۹ افزایش پیدا کرده است.

همان­گونه که ملاحظه می­شود بیشترین کاهش رشد در بخش ­های اقتصادی مربوط به بخش خدمات است. روند تغییرات بخش ­های مختلف اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد پایدارترین گروه ­ها در مقابل تغییرات اقتصادی، «گروه کشاورزی» و «گروه خدمات» بوده ­اند. این دو گروه در بازه ۹ ساله به ­ترتیب بین [۳.۴- تا ۵.۳] درصد و [۳.۲- تا ۸] درصد نوسان کرده ­اند. به­ عبارتی در طول دهه ۱۳۹۰ بخش کشاورزی به ­طور میانگین ۲.۸ درصد و بخش خدمات نیز ۲.۱ درصد رشد کرده­ اند.

در مقابل، «گروه­ استخراج نفت و گاز طبیعی» و «گروه صنعت» بیشترین نوسان را داشته ­اند. یکی از دلایل این مسئله، برون­زا بودن اثرپذیری بخش­ های نفت و صنعت است؛ به عبارتی، تحریم­ های نفتی و کاهش فروش نفت، در کنار اثری که صادرات نفت بر زیرمجموعه ­های صنعتی دارد، موجب نوسان بالای این دو گروه شده است. به­ طوری که دامنه نوسان این دو بخش به­ ترتیب [۳۵- تا ۳۶] درصد و [۱۹- تا ۲۴] درصد بوده است. میانگین رشد سالانه این دو بخش نیز در دهه ۱۳۹۰ به ­ترتیب ۵- و ۱.۶- درصد بوده است.

جمع‌­بندی

هرچند برای قضاوت درباره رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ نیاز به انتشار آمار زمستان نیز وجود دارد، اما روند ۹ ماهه که مورد بررسی قرار گرفت نشان می­دهد عمده بخش­ های اقتصادی توانسته ­اند شرایط خود را از وضعیت رکودی خارج کنند. براساس آمارهای مرکز آمار، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در سه فصل نخست سال ۱۳۹۹ روند صعودی داشته که نکته مهمی به­ شمار می ­آید، از سوی دیگر، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در پاییز ۹۹ نیز مثبت شده که نشان می­دهد این روند صعودی به بار نشسته و حرکت اقتصاد کشور روبه جلو بوده است.

در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود نوشته است: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، به‌دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال ۱۳۹۹ در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان، حتی با تداوم وضعیت فعلی، مثبت پیش‌بینی می‌شود، اما چنانچه محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد آنگاه پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصادی، عددی نزدیک به صفر اختیار کرده و حتی وارد دامنه منفی شود. در واقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبه‌رو خواهد شد. تجربه رشد اقتصادی صفر درصدی سال ۱۳۹۴ نیز مؤیدی بر گزاره فوق است. »

به­ عنوان نکته پایانی، همان­گونه که در نمودار نخست ملاحظه کردیم بعد از شوک اول نفتی در سال ۱۳۹۱، تغییر جهت حرکت تولید ملی از سال ۱۳۹۲ آغاز شد و تا سال ۱۳۹۵ تکمیل شد. در شوک دوم که از سال ۱۳۹۷ اعمال شد، تا بهار ۱۳۹۹ به طور مداوم روند نزولی ادامه داشت تا اینکه در بهار ۹۹ نقطه MIN محصول ناخالص داخلی مشخص شد. بنابراین از تابستان تغییر جهت شوک جدید هم پدیدار شد و در فصل پاییز هم این روند ادامه پیدا کرد. یعنی در حال حاضر در نقطه­ ای مشابه سال ۱۳۹۲ قرار گرفته ­ایم که باید قله تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ را مجددا فتح کنیم. (نمودار ۶)

*منبع: شرکت سرمایه گذاری سامان مجد

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا