خروج تولید از منطقه رکود

به گزارش آرمان اقتصادی، روایت مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از شاخص مدیران خرید در بهمن ۱۴۰۰، بر تاثیر پنج‌عامل مختلف در تغییر فاز اقتصاد و صنعت از رکود به سمت رونق حکایت دارد. بررسی شاخص مدیران خرید (شامخ) در بهمن ۱۴۰۰ از احیای آرام و حلزونی کسب‌وکارها در میانه زمستان حکایت دارد.

گزارش نشان می‌دهد که شامخ اقتصاد با حدود ۵واحد رشد به عدد ۵۱/۵۵ رسیده و شامخ صنعت نیز به لطف ۱/۱۹ واحد رشد توانسته سطح خود را به عدد ۵۰/۵۱ برساند.

رشد شامخ در هر دو بخش اقتصاد و صنعت گویای دور شدن اقتصاد ایران از مرز رکود دارد. دریافت سفارش بیشتر، بهبود موجودی مواد اولیه، افزایش سطح فروش و رشد صادرات در کنار کمرنگ‌شدن اثر تورم بر کسب‌وکارها از مهم‌ترین دلایل خروج اقتصاد و صنعت از محدوده رکود است.

در دی‌ماه ۱۴۰۰ بخش صنعت با شامخ کل ۳۱/۵۰ در آستانه ورود به رکود قرار داشت. شامخ اقتصاد نیز به دلیل سقوط به نرخ ۹۴/۴۶، حال و هوای رکودی داشت. اما در بهمن‌ماه نسبت به دی، ورق شامخ کل اقتصاد برگشته و با رشد حدود ۵ واحدی، از منطقه رکود خارج شده است. بررسی ابعاد دقیق گزارش شاخص مدیران خرید در بهمن ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که شامخ اقتصاد میزان فعالیت کسب‌وکارها در بهمن به بهترین نقطه خود طی چهارماه اخیر رسیده و تا عدد ۵۵/۷۰ رشد کرده است.

در شامخ اقتصاد به جز میزان فعالیت‌های کسب‌وکار، موجودی مواد اولیه و قیمت خرید مواد اولیه در بهترین شرایط ممکن طی چهارماه اخیر قرار داشته است. صادرات کالا در شامخ اقتصاد نیز در بهمن به بیشترین مقدار خود از ابتدای مهر ۱۴۰۰ رسیده است. در عین حال امید فعالان اقتصادی در شامخ اقتصاد به بالاترین مقدار خود در چهارماه اخیر رسیده است.

در بخش صنعت رشد بیش از یک‌واحدی در بهمن ۱۴۰۰ مشاهده شده که از جهش حلزونی بخش تولید و احیای آرام صنعت در واپسین ماه‌های سال حکایت دارد.

در گزارش بهمن، شاخص مدیران خرید کل صنعت با عدد۵۱/۵ از نقطه مرزی رکود که عدد ۵۰ است، جدا شده و ضمن خاتمه روند نزولی خود در آذر و دی، به سمت دور شدن از عدد ۵۰ که خط مرزی رکود است، گام برداشت.

با بررسی دقیق روند شاخص مدیران خرید صنعت از ابتدای سال تا پایان بهمن ۱۴۰۰ می‌توان دریافت، بهبود شامخ صنعت در این ماه ناشی از دریافت سفارش بیشتر، بهبود موجودی مواد اولیه، بهبود در سطح فروش و رشد صادرات است.

این چهار عامل به‌علاوه کاهش تورم باعث بروز سطحی از رونق در شامخ صنعت بهمن ۱۴۰۰ شده است. مرور این گزارش نشان می‌دهد که در صنایع لاستیک و پلاستیک، پوشاک و چرم، وسایل‌نقلیه و قطعات وابسته، صنایع غذایی، صنایع کانی غیرفلزی و صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، عدد شاخص کل، زیر ۵۰ بوده و شرایط مناسب نیست. از آن سو صنعت نساجی بهترین شرایط را در بهمن در بین ۱۲رشته‌فعالیت صنعتی به دست آورده و با کسب نمره شامخ کل ۶۲ بالاتر از همه بخش‌ها قرار گرفته است.

البته لازم است به حوزه «سایر صنایع» که ابعاد بسیار کوچکی دارد، اشاره شود. این بخش هم با نمره نسبتا بالایی در این ماه کار خود را پایان داده است.

شواهد موجود نشان می‌دهد که هزینه خرید مواد اولیه اثر کمتری روی صنایع داشته و فشار آن همسو با کاهش تورم کمرنگ شده است. البته دو بخش انرژی‌محور صنعت لاستیک و پلاستیک و صنایع فرآورده‌های نفت و گاز در کنار صنعت غذا کماکان بالاترین هزینه تولید محصول را در بهمن ۱۴۰۰ گزارش کرده‌اند.

البته براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ کمتر از اعداد به دست آمده در بهمن ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ بوده است.

شاخص بخش صنعت در بهمن ۱۴۰۰، در مقایسه با بهمن سال ۱۳۹۸که نمره آن ۵۶/۱۴ بوده یا در مقایسه با بهمن ۱۳۹۹ که نمره آن ۵۸/۳۵ شده، در سطح بسیار کمتری قرار گرفته است.

جزئیات شامخ اقتصاد در بهمن۱۴۰۰

طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در بهمن به عدد ۵۵/۵۱ رسیده که بیشترین نرخ در چهارماه اخیر است.

در این ماه به‌غیر از میزان سفارش‌های مشتریان و موجودی مواد اولیه، سایر مولفه‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌اند. در بهمن‌ماه اکثر فعالان اقتصادی در بخش ساختمان وضعیت را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمن‌ماه هم به ۵۰/۵۵ رسیده که نسبت به دی‌ماه افزایش داشته است. افزایش این شاخص بیشتر ناشی از بهبود فعالیت‌ها در بخش خدمات و کشاورزی است که البته به دنبال کاهش شدیدی بود که در ماه قبل داشتند.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان نیز در بهمن‌ماه در سطح ۹۰/۴۷ گزارش شده که بیشتر از همین نرخ در دی‌ماه ۱۴۰۰ است؛ گرچه برای چهارمین ماه پیاپی همچنان زیر ۵۰ است.
بسیاری از فعالیت‌های کسب‌وکار به دلیل سردرگمی مشتریان در مورد نوسانات نرخ ارز متاثر از فضای توافقات سیاسی کشور با کاهش تقاضا همراه بوده است.

در بهمن‌ماه امسال شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده نیز به عدد ۴۷/۲۹ رسیده که نسبت به دی بیشتر شده؛ اما این شاخص برای پنجمین ماه پیاپی و به دلیل کمبود نقدینگی و نااطمینانی نرخ ارز و تصمیمات سیاسی، در همه بخش‌های اقتصادی زیر ۵۰ بوده است.

در بهمن‌ماه شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده هم نرخ ۷۳/۶۰ بوده که کمترین عدد ۱۳ماه اخیر است. کاهش قیمت ارز باعث کمتر شدن شتاب افزایش شدید قیمت‌ها که طی ماه‌های اخیر فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده بود، شده است.

شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده هم در بهمن به عدد ۳۷/۵۰ رسیده که نسبت به ماه قبل که ۲۵/۵۸ بوده، کاهش داشته است. این نرخ طی ۲۲ماه اخیر حد فاصل فروردین ۹۹ تا بهمن ۱۴۰۰ به کمترین مقدار خود رسیده است.

کاهش تقاضای مشتریان و کاهش نرخ ارز از دلایل اصلی کاهش قیمت فروش است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ۳۵/۴۰ درصد است که نسبت به ماه قبل ۵/۰ واحد درصد کاهش داشته است.

انتظارات در زمینه میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده در سطح ۶۱/۷۷ بوده است؛ عددی که طی چهارماه گذشته به بیشترین مقدار خود رسیده و خوش‌بینی فعالان اقتصادی به بهبود کسب‌وکارها طی اسفندماه را نشان می‌دهد.

به‌طورکلی، بر اساس نظرسنجی انجام‌شده از فعالان اقتصادی در بهمن، امید به تاثیر مثبت گشایش سیاسی در بهبود فعالیت اقتصادی باعث انتظارات مثبت کسب‌وکارها شده است. نوسانات نرخ ارز و انتظارات کاهشی افراد نسبت به کاهش قیمت‌ها و مشخص نبودن شرایط اقتصادی باعث کاهش تقاضا شده است.

روایت مدیران خرید از وضعیت صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در بهمن‌ماه عدد ۵۰/ ۵۱ به دست آمده که بهتر از دی‌ماه است. با این‌حال شاخص بخش صنعت، در مقایسه با بهمن سال ۱۳۹۸ و بهمن ۱۳۹۹ همچنان عقب‌تر است. در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در میان مولفه‌های اصلی، شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد زیر ۵۰ را به ثبت رسانده، اما نسبت به دی‌ماه مناسب‌تر ارزیابی شده است. همچنین در صنایع لاستیک و پلاستیک، پوشاک و چرم، وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع غذایی، صنایع کانی غیرفلزی و صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، عدد شاخص کل، زیر ۵۰ بوده است.

بررسی این گزارش نشان می‌دهد که شاخص مقدار تولید محصولات در بهمن‌ماه، در سطح عدد ۵۰/۵۷ بوده که تقریبا مشابه دی‌ماه است.

این عدد همچنان یکی از کمترین مقادیر طی پنج‌ماه اخیر است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در بهمن‌ماه هم با نرخ ۴۸/۸۰ نسبت به ماه قبل افزایش داشته؛ گرچه همچنان زیر ۵۰ است.
به عقیده فعالان اقتصادی نوسانات نرخ ارز، همراه با نااطمینانی نسبت به فضای سیاست بین‌المللی کشور باعث شده تا بسیاری از مشتریان همچنان در سفارش‌های خود با سردرگمی روبه‌رو باشند.

شاخص موجودی مواد اولیه در بهمن‌ماه به عدد ۴۸/۸۰ رسیده که نسبت به ماه قبل اندکی بیشتر است. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی با نزول به سطح عدد ۵۱/۷۰، به یکی از کمترین مقادیر خود طی ۶ماه اخیر رسیده است.

یکی از معضلاتی که فعالان اقتصادی بخش صنعت با آن روبه‌رو هستند، کمبود نیروی انسانی و عدم‌تمایل نیروی کار به اشتغال در خطوط تولید است. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار نیز دیگر متغیری است که با رسیدن به سطح عدد ۵۳/۸۰، اندکی نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. به این ترتیب این شاخص طی چهارماه اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده است.

در این‌باره ذکر برخی نکات الزامی است. برای نمونه با ادامه روند کاهش تقاضا و کاهش شاخص میزان فروش در نتیجه سبقت گرفتن تولید از عرضه، موجودی کالاها در انبارها افزایش یافته که افزایش شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش به سطح عدد ۵۹/۸۰ ناشی از همین موضوع است. شاخص میزان فروش محصولات هم در عدد ۴۶/۴۰ تثبیت شده و تنها اندکی نسبت به ماه قبل بیشتر شده است.

روند کاهشی این شاخص موضوع مهمی است. به عقیده فعالان اقتصادی کاهش قدرت خرید و تقاضا و شرایط بی‌ثبات قیمت ارز ناشی از تصمیمات سیاسی باعث عدم‌تصمیم در خرید مشتریان و درنتیجه کاهش فروش شده است. عدد اعلام‌شده از سوی صنعتگران برای شاخص انتظارات تولید در ماه آینده ۶۱/۴۰ بوده است؛ نرخی که همچنان خوش‌بینی فعالان اقتصادی به بهبود شرایط را برای اسفندماه به‌خصوص در روزهای پایانی سال بازگو می‌کند.

تقریبا فعالان اقتصادی در همه رشته‌فعالیت‌ها به‌جز چوب، کاغذ، مبلمان، لاستیک و پلاستیک و پوشاک و چرم انتظارات مثبت برای ماه آینده دارند. به‌طورکلی در بهمن‌ماه، همچنان اکثر صنایع کاهش سفارش‌ها را داشتند و به دلیل انتظار برای مشخص شدن نتایج مذاکرات، فعالان اقتصادی با رکود تقاضا روبه‌رو هستند.

به طور کلی، مهم‌ترین مشکلات گزارش‌شده در بخش صنعت، به مسائل همیشگی نظیر نوسانات ارزی، قیمت‌گذاری دستوری، قطع گاز، کمبود مواد اولیه و گرانی مواد اولیه، کمبود تقاضا و هزینه‌های سنگین نقل و انتقال ارزی مربوط است.