الزامات تحقق پیشرفت دریاپایه در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت
سرپرست دبیرخانه اندیشکده آمایش بنیادین گفت: برای حرکت درست در مسیر پیشرفت دریاپایه باید بسترسازی و تمهیدات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دقیقی انجام شود.
به گزارش آرمان اقتصادی، حسین آرامی در یادداشتی به بررسی جایگاه تمدن دریا پایه در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت.
مشروح این یادداشت به شرح زیر است:
«امروزه نقش حوضه‌های آبی به ویژه دریاها در فرایند پیشرفت کاروان بشری به نحو قابل توجهی افزایش یافته و تمدن دریاپایه صبغه غالب تمدن نوین در بسیاری از کشورها شده است به گونه‌ای که درصد قابل توجهی از تجارت جهان از مسیر حمل و نقل آبی صورت می‌گیرد. اکثر پایتخت‌های پر جمعیت بر کرانه دریاها ساخته شده و سیطره بر اقیانوس‌ها و آبراهه‌ها در تنظیم روابط خارجی و موقعیت ژئوپلیتیکی کشورها بسیار تاثیرگذار است.
ایران علی‌رغم پیشینه تاریخی دریانوردی، موقعیت استثنایی جغرافیایی در شمال و جنوب، فقط اندکی از قابلیت‌های دریایی خود را استفاده کرده است. طی دهه گذشته تأکید بر توجه به اقتصاد دریاپایه و استفاده از ظرفیت عظیم دریاها هم در اسناد فرادست توسعه کشور و هم در بیانات مسئولان عالی نظام بیشتر شده است.
از این رو، سلسله مراتب دریاپایگی را می‌توان در پنج مورد خلاصه کرد:
۱ ـ توسعه دریایی:
توجه به زیرساخت‌ها و مجموعه عواملی که بهره‌برداری از دریا را تسهیل می‌نماید.
۲ ـ اقتصاد دریاپایه:
یک نظام اقتصادی است که ارزش افزوده مرتبط با دریا درصد غالب اقتصاد ملی را شکل دهد.
۳ ـ پیشرفت دریاپایه:
استفاده از قابلیت دریا برای ارتقای هماهنگ و متوازن شاخص‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و …
۴ ـ تمدن دریایی:
یعنی همه حوزه‌های زندگی مردم یک کشور در نسبتی معنی‌دار با دریا قرار داشته باشد.
۵ ـ قدرت دریایی:
اراده و شعور دریایی نهادینه در جامعه مدنی و دولت، سیاست دریایی یک کشور را عینیت می‌بخشد.
توجه به آسیب‌شناسی روند گذشته و وضع موجود، بررسی اسناد فرادست توسعه و واکاوی تجربه توسعه در کشورهای دارای دریا و همچنین نگاهی آینده‌نگرانه به مقوله دریاپایگی در دنیا و ایران نشان می‌دهد که برای حرکت درست در مسیر پیشرفت دریاپایه باید بسترسازی و تمهیدات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دقیقی انجام شود.
به طور کلی مهم‌ترین الزامات تحقق پیشرفت دریاپایه ایران را می‌توان بر حسب دسته‌بندی نهادی و غیرنهادی به شرح ذیل دسته‌بندی کرد:
۱ ـ الزامات نهادی (اداری، قانونی، مدیریتی، …)
– تأسیس یک نهاد متولی متمرکز سیاست‌گذار (شورای‌عالی راهبری پیشرفت دریاپایه یا ایجاد وزارت امور دریاها)
– تأسیس سازمان توسعه سواحل مکران به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی
– توجه به اصول مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)
– چرخش نگاه برنامه‌ریزان و قانون‌گذاران از نگاه خشکی‌محور به دریامحوری
– آمایش محور شدن نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور
– ترسیم تصویر کلان و روشن اقتصاد دریامحور برای تمامی کنشگران توسعه
– تعیین استان‌ها و کلان‌شهرهای معین برای عمران و بهره‌برداری در طول مشخصی از سواحل
– توجه به تربیت منابع انسانی و متخصص از طریق راه‌اندازی دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های تخصصی
۲ ـ الزامات زیرساختی
– ایجاد کریدور گوادر ـ چابهار ـ جاسک ـ بندرعباس ـ امام خمینی ـ بصره تا بندر لاذقیه در سوریه
– تاسیس، تقویت و تجهیز کریدورهای شمال ـ جنوب بویژه چاه بهار ـ سرخس و خرمشهر ـ بازرگان
– تقویت نقش مفصلی کشور در شبکه گذرراه‌های ترانزیتی منطقه‌ای و بین‌المللی
– تقویت و تجهیز سیستم حمل‌ونقل پسکرانه‌ها برای اتصال به کریدورهای بین‌المللی
۳ ـ الزامات سیاسی
– ایجاد و ارتقاء پیوندها و مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با کشورهای منطقه و جهان
– گزینش راهبرد سیاست خارجی درهای باز از راه ارتباط مسالمت‌آمیز با همه مناطق ۱۷گانه ژئوپلیتیک
– تقویت گروه‌بندی‌های منطقه‌ای در چارچوب همکاری‌های جنوب ـ جنوب برای توسعه دریامحور
– نگاه ملی و بلندمدت به تصمیمات و فعالیت‌های دریاپایه و اجتناب از نگاه سیاسی ـ جناحی
– کاهش دغدغه‌های امنیتی از طریق سرمایه‌گذاری مشترک کشورهای مختلف در منافع پیشرفت دریایی ایران
۴- الزامات اجتماعی- فرهنگی
– گفتمان‌سازی و تبدیل مقوله دریاپایگی پیشرفت به یک مطالبه عمومی از طرق مختلف آموزشی
– ارتقای مشارکت مردمی و بخش‌های خصوصی در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت و پایش برنامه‌های توسعه دریامحور
۵ ـ الزامات اقتصادی
– ایجاد بسترهای مناسب و تسهیل امور برای سرمایه‌گذاری کلان داخلی و خارجی در زمینه‌های ذیربط
– توجه به حوزه پُرظرفیت گردشگری دریایی
– توسعه حمل‌ونقل ریلی باری با تجهیز و اتصال شبکه و پایانه‌های باری به مراکز بزرگ اقتصادی، صنعتی و …
۶ ـ الزامات زیست‌محیطی
– توجه به توان اکولوژیک در برنامه‌ریزی‌های توسعه؛ اقلیم مناطق و نواحی ساحلی؛ نوآوری در حوزه دریایی.»
انتهای پیام
