آیا احیای وزارت بازرگانی مشکل تنظیم بازار را حل خواهد کرد؟

به گزارش آرمان اقتصادی، بررسی تاریخچه وزارت بازگانی از سال ۱۲۸۵ تاکنون نشان می‌دهد که ساختار این وزارتخانه ۱۰ مرتبه دستخوش تغییراتی چون تفکیک و ادغام شده است. آخرین بار نیز وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ با هدف جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری، با وزارت صنعت و معدن ادغام شد.

در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ نیز بار دیگر طرح تشکیل این وزارت خانه به درخواست رئیس جمهور وقت، به بهانه نابسامانی شدید بازار کالاهای اساسی و گره زدن تنظیم بازار و معیشت مردم به بودن یا نبودن این وزارتخانه، از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس دهم ثبت شد. البته مجلس دهم نتوانست تا پایان عمر خود ایرادات شورای نگهبان به این طرح را رفع کند و در نهایت تشکیل وزارت بازرگانی با اعمال ماده‌ی ۱۹۳ توسط نمایندگان مجلس یازدهم از مرداد سال ۱۴۰۰ به مدت یک سال مسکوت گذاشته شد.

اکنون با روی کار آمدن دولت سیزدهم با شعار «تقویت اقتصادی با حمایت از تولید و اجرای عدالت» مجدداً موضوع تشکیل وزارت بازرگانی «با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها» در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است.

این در حالی است که وزارت بازرگانی در سال‌های حیات خود، هر بار با دلایلی چون تنظیم بازار، حقوق مصرف‌کننده و رقابت‌پذیری، بدون توجه به مصالح تولید، واردات کالاهای اساسی را آزاد کرده و این ناهماهنگی‌ها باعث ضررهایی به بخش کشاورزی کشور شده است.

پیرامون همین موضوع، حجت ورمزیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مدیریت و توسعه کشاورزی، ضمن اشاره به غیر ضروری و آسیب‌رسان بود تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: اغلب موافقان این موضوع، مدعی تسهیل امر ساماندهی به بازار و معیشت با تشکیل وزارت بازرگانی هستند. این در حالی است که ساماندهی بازار مسأله‌ای نیست که منوط به تشکیل این وزارتخانه باشد و می‌توان با کارشناسی مسائل، راه‌ها و خط مشی‌های اساسی‌تر را یافت.

وی با بیان اینکه مطالعات زیادی روی ایده تشکیل این وزارتخانه و تحلیل نظر موافقان و مخالفان صورت گرفته است، تصریح کرد: بیشتر بررسی‌ها و مطالعات اساسی نشان داده که در دوران دایر بودن این وزارت خانه در سال‌های گذشته مشکل صادرات در کشور حل نشده است در دوران دایر بودن این وزارت خانه در سال‌های گذشته مشکل صادرات در کشور حل نشده و همچنین نه تنها جلوی واردات بی رویه گرفته نشده، بلکه رو به فزونی نیز بوده که این مسأله بسیار آسیب‌زا است.

ورمزیاری در ادامه به آسیب واردات بی رویه به بدنه تولید کشور اشاره و اظهار کرد: واردات غیر ضرور و بی رویه کمر تولیدکننده داخلی را شکسته و باعث یاس و ناامیدی در بین این قشر از مردم شده است. به طوری که بیشتر تولیدکننده‌ها اقدام به تعطیل کردن واحدهای تولیدی خود کرده‌اند.

این کارشناس مدیریت و توسعه کشاورزی گفت: تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط کنونی بسیار هزینه‌آور خواهد بود و قطعاً بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می‌کند. در صورتی که دولت می‌تواند با عمل به سیاست‌های کلی نظام، مدیریت بحران و تقویت نهادهای مربوطه، امور تنظیم بازار را به بهترین شکل انجام دهد.

ورمزیاری با بیان اینکه عمل به مندرجات اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی می‌تواند تقویت‌کننده بخش بزرگی از تولیدات کشاورزی باشد، افزود: طبق تأکید این اساسنامه با آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی، کمک اعتباری به شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی به منظور افزایش محصول و درآمد دهقانان، بازاریابی برای فروش محصول کشاورزان، توسعه و تقویت صنایع روستایی و… می‌توان امنیت غذایی و بهبود معیشت عموم مردم را تأمین کرد و نیازی به تشکیل وزارت بازرگانی به بهانه امنیت غذایی جامعه نیست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه قانونگذار با یک نگاه سیستمی این وظایف را به سازمان مرکزی تعاون روستایی محول کرده است، تصریح کرد: با تشکیل وزارت بازرگانی و قرار گرفتن این سازمان ذیل وزارتخانه مذکور قطعاً این وظایف تا مدت‌ها محجور خواهد ماند که باعث ضرر و زیان بخش مهمی از تأمین‌کنندگان مواد غذایی کشور که همان کشاورزان و دامداران هستند،

ورمزیاری از جمله مؤلفه‌های مهم امنیت غذایی را فراوانی محصول و قیمت مقرون به صرفه عنوان کرد و گفت: تعدد واسطه‌ها به هر دو مؤلفه آسیب جدی وارد می‌کند؛ اما راهکار جلوگیری از این آسیب تشکیل وزارت خانه نیست، بلکه تقویت تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها است که می‌توانند علاوه بر اثر بخش بودن در حذف واسطه‌ها، در امر مهم ساماندهی وضعیت معیشت عموم مردم، یاری دهنده دولت باشند.

وی همچنین به لزوم وابسته نبودن نظارت‌ها به دولت و لزوم اتحاد بین نهادهای مختلف اشاره و تصریح کرد: طبق سیاست‌گذاری اصل ۴۴ قانون اساسی و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و… می‌توان با نظارت دولت امور نظارت بر بازار را بین نهادها و ارگان‌ها تقسیم کرد و به تشکیل یک وزارتخانه که قطعاً مشکلات عدیده دیگری خواهد داشت نیازی نیست.

این کارشناس مدیریت و توسعه کشاورزی همچنین با اشاره به لزوم مدیریت یکپارچه واحد زنجیره تأمین غذا، گفت: یکپارچه‌سازی سیاست‌های تجاری، کشاورزی و صنعت ضروری است و با تشکیل وزارت بازرگانی امنیت تولید و تولیدکنندگان نیز آسیب خواهد دید. تجربه‌های سابق نیز نشان داده که در بحران‌ها، وزارت خانه‌هایی با مسئولیت مشترک به اصطلاح پشت هم قائم شده و از قبول مسئولیت‌شانه خالی کرده‌اند.

ورمزیاری ادامه داد: حرکت به سمت خود کفایی نیز امری ضروری است و برای ارتقا در این زمینه تزریق علم و دانش و همچنین بهره بردن از تخصص دانشمندان راهکار مهمی است. به طور مثال کشور ما در واحدهای دامی و طیور نسبت به کشورهای منطقه رتبه چندان مطلوبی ندارد که این مسأله با رفع مشکلات قطعاً به وضعیت مطلوبی می‌رسد.

وی همچنین به لزوم بهره بردن از تکنولوژی‌های نوین در زمینه مبارزه با سودجویی دلال‌ها اشاره کرد و توضیح داد: با استفاده از روش‌های نوین در کنترل بازار و همچنین تکنولوژی‌های جدید در زمینه فناوری اطلاعات، می‌توان واسطه‌ها را حذف و بازار را رصد کرد تا کالای تولید شده با کمترین واسطه و قیمت مطلوب و مناسب به دست مصرف‌کننده برسد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر نهاده بخش کشاورزی با قیمت مناسب در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد، به تولید محصول ارزان قیمت‌تر و رشد و توسعه بخش کشاورزی منجر خواهد شد، تصریح کرد: با روی آوردن به واردات بی‌رویه و غیر ضروری، ضمن وارد کردن آسیب جدی به تولیدکننده داخلی، تولیدکننده خارجی قدرتمندتر خواهد شد و به نظر می‌رسد تشکیل وزارت بازرگانی این امر را تشدید می‌کند.

ورود دوباره ارز ترجیحی به تراکنش‌های مالی وزارت خانه

به‌طورکلی تحلیل‌ها نیز نشان می‌دهد از جمله آسیب‌های جدی تشکیل وزارت بازرگانی، ورود دوباره ارز ترجیحی به تراکنش‌های مالی وزارت خانه است که دوقطبی‌های مالی به وجود خواهد آورد. همچنین پیش بینی می‌شود با احیای وزارت بازرگانی، واردات بی‌رویه و غیر ضرور فشار بسیاری به بدنه تولید و اقتصاد تحمیل کند. با یک جستجو و بررسی کوتاه می‌توان نمونه‌هایی از فعالیت‌های آسیب‌رسان این وزارت خانه را در سال‌های پیشین مشاهده کرد:

ضرر زنجیره تولید شکر:

وزارت بازرگانی در سال ۱۳۸۶ با رویکرد «شکر باید از حاشیه امن خود خارج شود» اقدام به واردات شکر ارزان قیمت خارجی کرد. اقدامی که در نهایت باعث رسیدن قیمت شکر به کمتر از قیمت تمام شده داخلی و انبار شدن آن و در نتیجه متضرر شدن زنجیره این محصول اعم از کارخانجات، کارگران و کشاورزان چغندرقند کار شد.

واردات گوشت یخی ارزان:

در سال ۱۳۸۸ وزارت بازرگانی با واردات گوشت یخی ارزان قیمت و تداوم آن باعث ضرر دامداران شد، تا جایی که صاحبان دام در مقابل وزارت بازرگانی دست به تجمع و اعتراض زدند.

واردات مرغ زیر قیمت تمام شده داخلی:

در سال ۱۳۸۹ وزارت بازرگانی با توزیع مرغ گرم به قیمت ۲.۹۳۰ تومان باعث ضررهای اساسی به تولید مرغدارانی شد که قیمت تمام شده آن بیش از ۳.۰۰۰ تومان بوده است.

ناهماهنگی در تولید و تجارت مرغ و ضرر مرغدار:

در سال ۱۳۹۰ طبق درخواست وزارت بازرگانی تولید مرغ در کشور افزایش یافت، اما به دلیل ناهماهنگی مدیریتی در چهار ماهه نخست سال، مرغ یخ زده وارد کشور شد و مرغ تولید شده داخلی تا وزن ۳ کیلوگرم و بیش از این وزن در انبارها ماند و سبب زیان تولیدکنندگان شد.

ناهماهنگی در تولید و تجارت میوه و ضرر باغداران:

در سال ۱۳۹۰ واردات میوه‌های ارزان خارجی سبب شکستن قیمت و آسیب جدی به باغداران شد. این اتفاق در حالی رخ داد که ممنوعیت واردات این محصول توسط وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ و بهبود شرایط تولید اعلام شده بود، اما وزارت بازرگانی دست به واردات زد و بازار مملو از میوه‌های خارجی شد.

اتخاذ رویه‌های فوق در سال‌های حیات وزارت بازرگانی با آسیب به تولید و افزایش واردات، در نهایت سبب منفی‌تر شدن تراز تجاری محصولات کشاورزی شد. تراز تجاری محصولات کشاورزی ۹ برابر منفی و از منفی ۹۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۱ به منفی ۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ رسید.

با تشکیل وزارت صمت در سال ۱۳۹۰ و تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت سیاست‌گذاری و اجرایی در مورد تولید، بازار و تجارت محصولات صنعتی و کشاورزی به وزارت صمت و جهاد کشاورزی داده شد.

منطق این قانون مبنی بر اصل «مدیریت واحد- پاسخگوی واحد» بود. بدین معنی که سیاست‌گذاری و اجرا در مورد تولید، تنظیم بازار و تجارت محصولات صنعتی و کشاورزی باید در یک وزارت‌خانه انجام شود و این وزارت‌خانه نسبت به این مسائل پاسخگو باشد.

در این دوره نیز دولت سیزدهم در اقدامی مهم ارز ۴.۲۰۰ تومانی را از واردات حذف کره تا یکی از مهم‌ترین موانع رشد تولید را از میان بردارد. اما برخلاف انتظار، به جای حمایت از تولید، به دنبال احیای وزارت بازرگانی است. تصمیمی که برای آن دو استدلال «کنترل قیمت و حمایت از مصرف کننده» و «تسهیل و رونق تجارت خارجی» مطرح می‌شود. در حالی که هر دو استدلال، بنا به دلایلی که در ادامه اشاره خواهد شد، برای تشکیل وزارت‌خانه‌ای جدید کافی به نظر نمی‌رسد.

کفایت ابزارهای فعلی برای کنترل بازار

وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در شش ماهه اول کار خود نشان داده که توانسته به خوبی از ابزارهای خود جهت تنظیم بازار، بدون آسیب به اقشار تولیدکننده استفاده کند. تورم ماهانه چند کالا، به عنوان مثال در جدول ذیل ذکر شده که نشان دهنده کنترل قیمت کالاهای اساسی و کاهش التهاب بازار است.

دوره‌ی زمانی	مرغ	تخم مرغ	شیر	روغن مایع
میانگین تورم ماهانه از خرداد تا مهر ۱۴۰۰	+۲.۷%	+۹.۶%	+۳.۶%	+۲%
میانگین تورم ماهانه از آبان ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۰	+۱.۵%	+۱.۶%	+۱%	-۰.۷%

بنابراین اعطای اختیار واردات به وزارت‌خانه‌ای که هیچ مسئولیتی در مقابل تولید ندارد و فقط وظیفه تنظیم بازار را برعهده خواهد داشت، منجر به هدررفت سرمایه تولید و تولیدکننده و سرکوب قیمت محصول داخلی در مقابل واردات، به بهانه‌ی حمایت از مصرف‌کننده خواهد شد.

همچنین فرایند تشکیل و استقرار یک وزارت‌خانه جدید حداقل شش ماه تا یک سال زمان می‌برد که عملاً توان اجرایی دولت را می‌گیرد و به‌دلیل قطع دست متولی فعلی، باعث نابسامانی و التهاب بیشتر بازار می‌شود. از این رو تشکیل وزارت بازرگانی تا یک سال آینده نه تنها منجر به کنترل قیمت نخواهد شد، بلکه توان اجرایی فعلی دولت در کنترل بازار را نیز از بین می‌برد.

سیاست‌گذاری واحد و چابک منجر به تسهیل و رونق صادرات شده است

دولت در محلی باید دست به تغییرات اساسی بزند که توان مدیریت مناسب با ابزارهای موجود را نداشته باشد. اما صادرات یکی از نقاط قوت دولت سیزدهم به شمار می‌آید و طبق آمارهای اعلامی دولتی در عمر دولت سیزدهم شاهد رشد ۹۶ درصدی صادرات به کشورهای همسایه هستیم.

همچنین در زمینه قراردادهای تجاری و ترانزیتی پیشرفت خوبی مشاهده می‌شود و عضویت در سازمان همکاری منطقه‌ای شانگهای و قرارداد سه جانبه سواپ گاز، اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، افزایش تعاملات ایران با گروه بریکس و گسترش تعاملات ترانزیتی نشانگر عملکردی روبه‌جلو در بخش تجارت خارجی است.

از این رو به نظر می‌رسد که دولت در حال حاضر ابزار لازم برای رونق تجارت خارجی و صادرات را در اختیار دارد و نیازی به هزینه‌دهی سنگین تغییر ساختار برای این هدف وجود ندارد.