بانکبانک و بیمه

هیئات نظارت شرعی در سودان، امارات متحده عربی، قطر و کویت

هیئات نظارت شرعی در برخی کشورها در دو سطح دولت و موسسات مالی اسلامی فعالیت می‌کنند و کشورهای سودان، امارات متحده عربی، قطر و کویت از این مدل عملیاتی تبعیت می‌کنند.

به گزارش آرمان اقتصادی، در ادامه مجموعه مقالات “تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی” به بررسی ساختار، بنیان، چالش‌ها و محتوای هیئات نظارت شرعی در رویکرد مبتنی بر دولت و موسسات مالی اسلامی در کشورهای بهره بردار از این رویکرد می‌پرداریم. چنین مدل و الگویی هم اکنون در نظام بانکداری سودان، امارات متحده عربی، قطر و کویت در حال اجرا است.

 

 

رویکرد هیئت نظارت شرعی مبتنی بر دولت و موسسات مالی اسلامی

 

در این رویکرد، هیئات نظارت شرعی در دو سطح دولت و موسسات مالی اسلامی فعالیت می‌کنند. کشورهای سودان، امارات متحده عربی، قطر و کویت از این مدل عملیاتی تبعیت می کنند.

 

 
۱. هیئت نظارت شرعی در ساختار بانکداری سودان

 

در سال ۱۹۶۰ به منظور نظارت بر کار شعبه بانک‌های خارجی، نظام بانکداری سودان بنیانگذاری شد و نخستین بانک سودانی در سال ۱۹۷۲ شروع به فعالیت کرد و سپس دولت آن را با عنوان بانکداری ملی، اعلان عمومی کرد.

 

نخستین بانک اسلامی در سودان با نام بانک “فیصل” در سال ۱۹۷۷ تاسیس گردید. از سال ۱۹۹۲ نظام مالی مبتنی بر موازین اسلامی بنا نهاده شد و هر نوع معامله خلاف موازین شرعی و دارای منافات با فقه و شریعت، ممنوع اعلام شد.

 

بند ۱ ماده ۷۳ از اساسنامه نخستین بانک اسلامی، یعنی بانک فیصل اسلامی سودان که طبق دستور رئیس جمهور در تاریخ ۱۹۷۷.۴.۴، قانون اولیه آن صادر گردید، به تشکیل هیئت نظارت شرعی تصریح دارد.

 

طبق دستور رئیس جمهور سودان در سال ۱۹۸۲، اساسنامه نظام بانکداری اسلامی سودان طراحی، نگارش و مکتوب گردید و جهت اجرا به بانک‌ها و موسسات مالی ابلاغ شد.

 

در بند ۱۱ این قانون آمده است:

 

هر بانک اسلامی که در سودان اجازه فعالیت دارد، باید یک هیئت نظارت شرعی مجزا داشته باشد تا بر تطبیق معاملات، قراردادها، تسهیلات، سپرده‌ها و تصرفات بانک بر شرع اسلامی، اصول فقهی و قوانین شریعت نظارت نماید.

 

در سودان از سوی وزیر مالیه و اقتصاد ملی، هیئت شرعی برای نظارت بر تمام بانک‌ها، موسسات مالی و بانک مرکزی در جهت اسلامی بودن سیاست‌ها و عملکرد این نهادها ایجاد شده است. این هیئت با بانک مرکزی همکاری دارد؛ اما به لحاظ عملکرد مستقل از آن است و در چارچوب سلامت سیستم بانکی و از بین بردن هر نوع معامله ربوی در داد و ستدهای مالی در بانک‌های سودان و موسسات مالی به وجود آمده است.

 

 

۲. هیئت نظارت شرعی در ساختار بانکداری امارات متحده عربی

 

کشور امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۰ از هفت ایالت تشکیل شد و در سال ۱۹۷۱، ماده هفتم قانون اساسی این کشور، اسلام را به عنوان منبع اصلی قانون و دین آن اعلام کرد. افزون بر آن، ماده ۷۵ قانون فدرال سال ۱۹۷۳، دیوان عالی کشور را بر تهیه قانون اسلامی موظف ساخت.

 

قانون فدرال که در سال ۱۹۸۵ به تصویب رسید، طراحی و پیاده سازی سازوکار هیئت نظارت شرعی در کشور امارات متحده عربی به استثنای دبی را الزامی کرد.. ماده ۵ این قانون، خواهان تاسیس مرجع عالی شرعی زیر نظر وزارت دادگستری و امور اسلامی است تا بر بانک‌های اسلامی، موسسات مالی و شرکت‌های سرمایه گذاری نظارت نماید و فتاوای شرعی، دستورالعمل‌های مبتنی بر فقه و شریعت اسلامی را در خصوص مباحث صنعت بانکداری و مالی اسلامی تهیه و ابلاغ نمایند. ماده ۵ این قانون به روشنی جایگاه و لازم الاجرا بودن دستورات مرجع عالی شرعی را بیان می‌دارد. علاوه بر آن، مرجع عالی شرعی که موسس آن حکومت است، یادآور آن است که محقق شریعت در امارات متحده عربی، با اراده کمیته مرکزی، هیئت نظارت شرعی را به منظور هماهنگی و طبقه بندی اقدامات، کنش‌ها و عملیات‌های مبتنی بر فقه شرعی و شریعت اسلامی بنا نهادند.

 

۳. هیئت نظارت شرعی در ساختار بانکداری قطر

این کشور در سال ۱۹۷۱ به استقلال رسید و در سال ۱۹۷۲، قانون اساسی آن مورد تصویب نهایی قرار گرفت. ماده ۲ این قانون، اسلام را به عنوان دین رسمی کشور و منبع اصلی قانون گذاری معرفی می‌کند. در ابتدای هزاره‌ی جدید، شرایط برای حرکت به سوی بانکداری در سایه نظارت فقه و شریعت آماده گردید. در سال ۲۰۰۷، رساله‌ی مکتوب موسوم به “کتاب قانون مالی اسلامی (The Islamic Finance Rule Book/ IFSI) منتشر شد و تمامی موسسات مالی و شعب اسلامی بانک‌های متعارف ملزم به اجرای این دستورالعمل هستند.

در حوزه نظارت شرعی در کشور قطر، دو نهاد به نام بانک مرکزی قطر و مرکز مالی قطر مشغول فعالیت هستند. بانک مرکزی قطر در سال ۲۰۰۸، دستورالعملی با عنوان “قواعد نظارت (supervision instructions) را برای تبیین چگونگی نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های اسلامی و متعارف تدوین کرد. ماده ۷ این دستورالعمل تمامی موسسات مالی اسلامی را ملزم به تشکیل هیئت نظارت شرعی می‌کند که طبق آن حداقل اعضا باید دو نفر باشند و هیئت مدیره یا مجمع عمومی باید انتخاب آن‌ها را انجام دهد. دستورالعمل بانک مرکزی بیانگر دو ویژگی مهم است و آن را از دیگر نهاد‌های نظارتی کشور‌های دیگر متمایز می‌سازد:

ویژگی نخست اینکه، پرداخت هرگونه وام یا اعتبار به اعضای هیئت شرعی از سوی موسسه ممنوع شده است. ویژگی دوم، شرایط مطرح برای انتخاب مدیرعامل موسسه است که تخصص و تجربه کافی در حوزه بانکداری اسلامی یکی از این شرایط است.

در قطر افزون بر وجود هیئت نظارت شرعی در هر بانک و موسسه مالی اسلامی، شورای عالی شریعت (The Supreme Shariah Council) از سوی دولت در وزارت اوقاف به عنوان مرجع و تصمیم گیر نهایی با احکام اختلافی فقهی میان اعضای هیئت‌های ناظر شرعی تعیین شده است و باید شورای عالی شریعت حکم نهایی را صادر کند.

 

۳. هیئت نظارت شرعی در ساختار بانکداری کویت

تلاش در جهت اسلامی شدن بانک‌ها در کویت از سال ۱۹۵۶ با ممنوعیت و دوری از ربا شروع شد و از سال ۱۹۷۰ به صورت جدی‌تر برخی از اعضای اتاق صنعت و بازرگانی و اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی، تاسیس بانک‌های اسلامی را مطرح کردند و سرانجام با پیشنهاد “عیسی عبده” رئیس بانک مرکزی مبنی بر تاسیس “خانه مالی اسلامی کویت” و موافقت وزیر مالیه و رئیس هیئت وزیران در سال ۱۹۷۷ به دستور امیر کویت اجرایی و احمد بزیغ الیاسین، رئیس هیئت مدیره این مرکز مالی اسلامی و عضو دائم آن منصوب شد و در تاریخ ۲۸/۸/۱۹۷۸، خانه مالی اسلامی کویت به عنوان نخستین بانک اسلامی شروع به کار کرد.

دولت کویت به دستور امیر کشور برای بررسی کامل انطباق فعالیت‌ها و اقدامات انجام گرفته با فتاوا، احکام فقهی و شریعت اسلامی، انجمن عالی مشاوره را دوم دسامبر ۱۹۹۱ تشکیل داد. این انجمن با ایجاد زمینه‌های تطبیق بر هویت اسلامی در دولت و ملت تاکید دارد و دارای کمیسیون قانون گذاری، اقتصادی، ارتباطات، فرهنگی و اجتماعی است.

کمیسیون اقتصادی از متخصصین در امور اقتصادی، بانکی و فقه و شریعت اسلامی تشکیل شده است و در ایجاد قوانین شرعی و منطبق با فقه اسلامی برای نظام بانکی در کویت نقش جدی داشته است.

بانک مرکزی به تبعیت از کمیسیون اقتصادی انجمن عالی مشاوره، علاوه بر وظایفی که در قبال بانک‌ها دارد، تمام بانک‌ها را به رعایت موازین شرعی و داشتن هیئت نظارت شرعی مطابق آئین نامه‌ای که در این زمینه تنظیم کرده است، ملزم می‌کند؛ هر چند خود بانک مرکزی فاقد هیئت نظارت شرعی است.

 

ارزیابی الگوی رویکرد هیئت نظارت شرعی مبتنی بر دولت و موسسات مالی اسلامی

این مدل از هیئات نظارت شرعی که بر دو رکن دولت و موسسات مالی اسلامی استوار است، بر مبنای مولفه‌های زیر به تفکیک کشورها، قابل ارزیابی است. این مولفه‌ها که در پژوهش جامع مجمع جهانی فقه اسلامی با عنوان “هیئات نظارت شرعی؛ راه حلی کارا برای بانکداری نوین جهانی” در سپتامبر سال ۲۰۲۱  انتشار یافت، قابل تامل است:

الف. ارزیابی هیئت عالی شرعی سودان

مولفه اول: هیئت عالی شرعی در سودان مستقل نیست؛ زیرا این نهاد از سوی وزارت مالیه سودان تشکیل شده است و هیئت در انجام وظایف خود از آزادی عمل برخوردار نیست

مولفه دوم: روابط هیئت عالی شرعی با دولت در سطح تهیه گزارش از عملکرد بانکی و اقتصادی نهاد‌های مالی و پولی و ارائه گزارش به نهاد‌های دولتی مربوطه است؛ اما روابط هیئت با بانک مرکزی در سه سطح مشورتی، نظارتی و اجرایی است.

مولفه سوم: از آنجا که اعضای هیئت عالی شرعی در سایر هیئات شرعی ایفای وظیفه می‌کنند؛ احتمال وجود تعارض در عملکرد هیئت زیاد است.

مولفه چهارم: دولت، مرجع تعیین کننده اعضای هیئت شرعی است.

ب. ارزیابی مرجع عالی شرعی امارات، شورای عالی شریعت قطر و انجمن عالی شرعی کویت

مولفه اول: نهاد‌های عالی شرعی مستقل نیستند؛ زیرا افزون بر لازم الاجرا بودن دستورات آن، کمیته‌های فوق از سوی نهاد دولتی تشکیل شده است و وابسته به دولت محسوب می‌شود و در اظهارنظر‌های شرعی ممکن است تحت فشار‌های سیاسی، اقتصادی و… از سوی دولت قرار بگیرند.

مولفه دوم: روابط نهاد‌های شرعی با دولت، تهیه گزارش از عملکرد بانکی و اقتصادی نهاد‌های مالی و پولی و ارائه گزارش به نهاد دولتی مربوطه است؛ اما روابط هیئت با بانک مرکزی در دو سطح مشورتی و نظارتی خلاصه می‌شود و فاقد قدرت اجرایی است؛ یعنی بانک مرکزی در اجرایی شدن فتاوا و مصوبات شورا ملزم نیست.

مولفه سوم: از آنجا که فعالان نهاد‌های شرعی در سایر هیئت‌های شرعی مشغولیت دارند؛ احتمال تعارض در عملکرد این نهاد‌ها نیز وجود دارد.

مولفه چهارم: دولت، مرجع تعیین کننده اعضای هیئت شرعی است.

در جدول زیر، خلاصه ای از ارزیابی رویکرد هیئت نظارت شرعی مبتنی بر دولت و موسسات مالی اسلامی قابل مشاهده است:

نام کشور

استقلال/ عدم استقلال

روابط هیئت نظارت شرعی با بانک مرکزی و دولت

تعارض در عملکرد هیئت نظارت شرعی

مرجع تعیین کننده ی اعضای هیئت نظارت شرعی

سودان

عدم استقلال

مشورتی، نظارتی و اجرایی

تعارض وجود دارد

دولت

امارات

عدم استقلال

مشورتی و نظارتی

تعارض وجود دارد

دولت

قطر

عدم استقلال

مشورتی و نظارتی

تعارض وجود دارد

دولت

کویت

عدم استقلال

مشورتی و نظارتی

تعارض وجود دارد

دولت

 

ادامه دارد…..

 

منابع:

  1. Alam, M.K., Rahman, M.M., Runy, M.K., Adedeji, B.S.and Hassan, M.F. (۲۰۲۲), “The influences of Shariah governance mechanisms on Islamic banks performance and Shariah compliance quality”, Asian Journal of Accounting Research, Vol. 7 No. 1, pp. 2-16.
  2. Alam, M.K., Islam, F.T.and Runy, M.K. (۲۰۲۱), “Why does Shariah governance framework important for Islamic banks?”, Asian Journal of Economics and Banking, Vol. 5 No. 2, pp. 158-172. 
  3. Alam, M.K. and Miah, M.S. (2021), “Independence and effectiveness of Shariah supervisory board of Islamic banks: evidence from an emerging economy”, Asian Review of Accounting, Vol. 29 No. 2, pp. 173-191
  4. Alam, M.K., Miah, M.S., Siddiquii, M.N. and Hossain, M.I. (2020), “The influences of board of directors and management in Shariah governance guidelines of the Islamic banks in Bangladesh”, Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 11 No. 9, pp. 1633-1647.
  5. Alam, M.K., Ab Rahman, S., Tabash, M.I., Thakur, O.A.and Hosen, S. (۲۰۲۱), “Shariah supervisory boards of Islamic banks in Bangladesh: expected duties and performed roles and functions”, Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 12 No. 2, pp. 258-275.
  6. Alam, M.K., Islam, M.S., Islam, F.T., Tabash, M.I., Sahabuddin, M.and Alauddin, M. (۲۰۲۲), “One regulator: diversified Shariah governance practices, why?”, Asian Journal of Accounting Research, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2021-0104
  7. Al Dhaheri, Ahmed and Nobanee, Haitham(2020),” Financial Stability and Sustainable Finance”, A Mini-Review, Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=3538328 .
  8. Al-Ketbi, Al-Yazia and Nobanee, Haitham (2020),” Islamic Finance and Renewable Energy”, A Mini-Review, Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=3540106.
  9. Al Mulla, Shamma and Nobanee, Haitham. (2020),”Green Banking: A Mini-Review”, Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=3539125.
  10. Al-najar. (1980),” Islamic banks and their impact on the development of the national economy”,Al-muslem Al-muaser Journal, ۲۴(۶).
  11. Al-Nasser Mohammed, S.A.S.and Muhammed, J.(2017), “The relationship between agency theory, stakeholder theory and Shariah supervisory board in Islamic banking: An attempt towards discussion”, Humanomics, Vol. 33 No. 1, pp. 75-83.
  12. Arifin, M. &. (2015),” The dynamics study of regulations on syariah banking Indonesia”, International Journal of Humanities and Social Science, ۳۰-۵۶.
  13. Domat, C. (2018). What Is Islamic Finance And How Does It Work? Retrieved from Global Finance : https://www.gfmag.com/topics/blogs/islamic-finance-faq-what-islamic-finance-and-how-does-it-work
  14. Kachkar, O.and Yilmaz, M.K.(2022), “How diverse are Shariah supervisory boards of Islamic banks? A global empirical survey”, International Journal of Ethics and Systems, Vol. ahead-of-print No. ahead-of   https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2021-0195

Saleh, A.O.H., Abdirasak, A., Zakariyah, H., Taoufiq, E.A. (2021),” Shariah Supervision Controls of Islamic Banks: A Critical Analytical Study. In: Alareeni, B., Hamdan, A., Elgedawy, I. (eds) The Importance of New Technologies and Entrepreneurship in Business Development: In The Context of Economic Diversity in Developing Countries, Lecture Notes in Networks and Systems, vol 194. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69221-6_120

  کد خبر
752019

همچنین بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا