رییس کمیسیون طلای اتاق اصناف با بیان اینکه فروش طلای دست دوم ممنوع است، گفت: در حال حاضر ضوابط اجرایی نحوه برخورد با طلافروشان متخلف در وزارت صمت و اتاق اصناف در دست بررسی قرار دارد.
کیومرث امیریان رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر، نقره اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد صحت و سقم «عدم ابلاغ ممنوعیت فروش طلای دست دوم» که در فضای مجازی منتشر شده است، اظهار کرد: موضوع ممنوعیت فروش طلای دست دوم، تیر ماه ابلاغ شد منتهی جلساتی در مورد نحوه اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی در حال برگزاری است تا برای برخورد با واحدهای صنفی متخلف مصوبات قانونی وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین در حال حاضر صرفاً درباره نحوه برخورد با متخلفان به جمع بندی نرسیده اید؟ افزود: بله؛ هم اکنون یکی از مباحث اتاق اصناف ایران دستیابی به یک جمع بندی برای چگونگی برخورد با متخلفان است. البته به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های سراسر کشور ابلاغ شده که در صورت مشاهده هر گونه تخلف، اخطارهای لازم را بدهند تا زمانی که نحوه اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی تعیین تکلیف شود.
امیریان تصریح کرد: تیم حقوقی اتاق اصناف ایران و وزارت صمت بابت نحوه برخورد با طلافروشان متخلف در حال برگزاری جلساتی به منظور دستیابی به یک جمع بندی نهایی هستند.
رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر، نقره اتاق اصناف ایران گفت: بنابراین در حال حاضر ضوابط اجرایی قوانین نظام صنفی ممنوعیت فروش طلای دست دوم از سوی اتاق اصناف و وزارت صمت در دست بررسی قرار دارد و پس از رسیدن به یک جمع بندی، ابلاغ می‌شود.
گفتنی است، از تیر ماه به منظور حمایت از تولید کنندگان و همچنین حمایت از مردم و خریداران برای جلوگیری از خرید طلاهای فاقد استاندارد، هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست دوم ندارد.