کورش پرویزیان؛ سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا، در خصوص عملکرد بانک مرکزی در یکسال و نیم گذشته با توجه به اتفاقات و تنش‌های داخلی و منطقه‌ای اظهار کرد: بی تردید شبکه بانکی و بانک مرکزی ایران در دولت سیزدهم، دوران متفاوتی را گذرانده است. اول اینکه بانک مرکزی دو رئیس کل و با دو قانون متفاوت را در فاصله‌ای کوتاه تجربه کرد که طبیعتا این موضوع به صورت طبیعی کار را برای اداره امور و پاسخگویی به خواست مردم در راستای بهبود اوضاع کمی سخت‌تر کرد.
وی ادامه داد: موضوع بعدی اینکه مدیران عالی بانک مرکزی در محیط پر از ابهام و چالش و در شرایط اقتصادی تحریم‌های هوشمند مشغول به کار بودند که این روند به مرور زمان آثار تخریبی خود را بیشتر از قبل نمایان می‌ساخت. در واقع این مدیران علاوه بر اینکه باید پاسخگوی تامین نیاز‌های متنوع ارزی و ریالی وزارتخانه‌ها و دستگا‌های مختلف دولتی و عمومی کشور باشند، باید تغییرات قانون بانک مرکزی را هم دنبال کرده و به سامان می‌رساندند.
پرویزیان به برخی مشکلات اشاره کرد و افزود: با درخواست برخی نمایندگان مجلس، تغییرات قانون پولی و بانکی کشور و اداره بانک مرکزی و همچنین قانون عملیات بانکی و اداره امور بانک‌ها در قالب طرح‌های ارائه شده در مجلس و در لایحه برنامه هفتم مطرح شد که این موضوع نیز محل چالش و اختلاف بود. به همین دلیل مکاتبات زیادی از سوی روسای پیشین بانک مرکزی و دیگر مدیران و صاحب نظران شبکه بانکی کشور با مراجع ذیصلاح انجام شد که خواهان صبر، حوصله و دقت بیشتری در این خصوص بود. البته عزم شکل گرفته در بیرون شبکه بانکی، اولویت را بر ایجاد تغییرات در قوانین بانکی قرار داد و به این ترتیب تمرکز جلسات مدیران عالی بانک مرکزی تقریبا روی این موضوعات بود. به همین دلیل مسائل مهم بانک مرکزی از جمله سیاست پولی و ارزی، مدیریت شبکه بانکی تا حدود زیادی با محدودیت زمانی مواجه و بعضا از تمرکز اصلی خارج و به حاشیه رانده شد.
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر حجم سنگین‌تر تکالیف وضع شده بر شبکه بانکی ناشی از قوانین بودجه سنواتی و قوانین دیگری همچون جهش مسکن ملی که همراه با جرم‌انگاری ترک فعل و برخورد‌های انضباطی از سوی دستگاه‌های نظارتی بود، کار مدیران عالی بانک مرکزی را سخت‌تر کرد. در واقع چنین مقرراتی، تکالیف مختلف و فرایند کارشناسی بسیار بیشتری از بانک مرکزی و شبکه بانکی را به خود اختصاص داد. حتی تمرکز جلسات مهم مدیران شبکه بانکی دولتی و خصوصی هم به چگونگی پاسخگویی به این موضوعات تکلیفی سوق داده شد و در نتیجه بحث‌های کسب و کار شبکه بانکی تا حدود زیادی مغفول ماند.
وی تاکید کرد: به هر حال با توجه به این نکات بانک مرکزی تلاش وافر و ارزشمندی در ایجاد ثبات و آرامش بازار ارز، تامین ارز کالا‌های اساسی از قبیل دارو و سایر اقلام مورد نیاز کشور در یکسال و نیم اخیر را انجام داد و به نتیجه رساند. همچنین بانک مرکزی موفق شد با تاکید بر سیاست تثبیت، نرخ رشد نقدینگی را در دامنه برنامه ریزی شده خود قرار داده و در عین حال بازار را نیز کنترل و مدیریت کند.
پرویزیان عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی در حوزه اعطای تسهیلات خرد، تسهیلات دانش بنیان‌ها و قرض الحسنه را نیز بسیار ارزشمند و قابل توجه دانست.
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی در پایان گفت: بانک مرکزی همچنین مکاتبات بسیار مهمی را با قوه قضائیه با هدف اصلاح برخی مصوبات و آرای دیوان عالی کشور از جمله پیگیری و وصول نتیجه اصلاحات این آرا به ویژه رای وحدت رویه ۷۹۴ و آرا وحدت انجام داد که این پیگیری‌ها بیشتر به مواردی همچون ورشکستگی، ضامن ورشکسته برای جلوگیری از پایمال شدن منابع مردم در بانک‌ها و حقوق سهامداران آن‌ها توسط عده‌ای محدود از بدهکاران کلان و بدحساب و همچنین کاهش ناترازی بانک‌ها و برگشت منابع به چرخه تولید بسیار مربوط می‌شد.