۱۰ الزام استقلال بانک مرکزی

 

الف) استقلال بانک مرکزی

۱. اصولا سیاست پولی نمی‌تواند منفک و مستقل از سیاست مالی دولت باشد. جداساختن ترازنامه بانک مرکزی از بودجه دولت نه ممکن است و نه مطلوب. شاهد آن، سهم بالای اسناد بدهی دولت در ترازنامه بانک‌های مرکزی مدرن است.

۲. با وجود ممنوع‌ شدن استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، دولت قادر است با انتشار اوراق بدهی که نرخ بهره را تحت فشار می‌گذارد، بانک مرکزی را به‌صورت انفعالی وادار به خرید اوراق منتشره برای کنترل نرخ بهره در سطح هدف کند. کنش بودجه‌ای دولت با یک واسطه همچنان بر پایه پولی موثر واقع می‌شود و اگر بانک مرکزی بخواهد واقعا بر کنترل پایه پولی اصرار ورزد، نرخ بهره از کنترل خارج و رکود حاکم خواهد شد.

۳. استقلال بانک مرکزی دولت منضبط تحویل نخواهد داد. دولت همچنان قادر است با انتشار بی‌رویه اوراق بدهی یا با نشستن در ترازنامه بانک‌ها اقتصاد را به تبعات منفی رفتار خود مبتلا سازد. اگر نتیجه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی تورم است، نتیجه انتشار وسیع اوراق بدهی و جاخوش‌کردن دولت در ترازنامه بانک‌ها هم انجماد دارایی، افزایش نرخ بهره، تنگنای مالی و زمینه بروز بحران بانکی است. ایران در پنج سال اخیر، مصداقی بارز از این وضعیت بوده است.

۴. اگر در نتیجه گزاره‌های فوق گفته شود لازم است در کنار قواعد مرتبط با استقلال بانک مرکزی، قواعدی بر میزان ایجاد بدهی توسط دولت وضع شود تا آثار سوء بی‌انضباطی دولت مهار شود، سوال این است که چرا این قاعده‌گذاری را بر استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی وضع نکنیم؟

۵. مهم‌ترین خطر استقراض وسیع دولت از بانک مرکزی تورم است، حال آنکه تورم حسن شهرت مقامات را از بین برده و هزینه آن به‌طور مستقیم متوجه ایشان خواهد شد. این یک مکانیزم خودکار در ممانعت از استقراض وسیع از سوی دولت است. تجربه تورم‌های بالا در ایران نشان می‌دهد چگونه یک تورم بالا برای همیشه داغ ننگی بر پیشانی دولت مستقر خواهد بود. با قاعده‌گذاری‌های این‌چنینی دولت‌ها در اتکا به پایه پولی، بی‌محابا عمل نخواهند کرد. اما این ملاحظه درونی در مورد انتشار اوراق بدهی یا استقراض از بانک‌ها وجود ندارد ؛ چرا که تبعات استقراض دولت از غیربانک مرکزی به‌صورت فوری دامن آنها را نگرفته و عمدتا بر دوش آیندگان خواهد بود.

۶. ممکن است اتکای دولت به منابع پایه پولی برای تامین مالی طرح‌های زیرساختی و مولد و ارزش‌افزا باشد. اتکا به پول بانک مرکزی برای تامین مالی مخارج عمومی در بسیاری از کشورهای پیشرفته دارای سابقه است. مسدود ساختن علی‌الإطلاق این امکان، یعنی سوزاندن یک فرصت در دسترس.

 ۷. قرار دادن سطحی بالا از اختیارات برای بانک مرکزی در حالی است که عموم مردم نه بانک‌های مرکزی بلکه دولت‌ها را مسوول نابه‌سامانی اقتصاد می‌دانند. دولت بعضا باید پاسخگوی وضعیتی باشد که در بروز آن اختیاری نداشته است.

۸. تجربه و مطالعات نشان داده رفتار جمعی بانک‌ها در خلق پول آنها را قادر به رعایت نسبت‌ها و قواعد احتیاطی مصرح در این قانون خواهد کرد. سود حاصل از خلق پول می‌تواند صرف انباشت و افزایش نسبت سرمایه شود؛ همچنین است امکان افزایش سرمایه از محل وام‌دهی (خلق پول). قواعد تجویز شده در این قانون در بهترین رژیم‌های رگولاتوری اجرا شده، اما از بروز شدیدترین بحران‌های مالی و بانکی در کشورهای پیشرفته جلوگیری نکرده است.

۹. طرح به‌طور ساده‌بینانه‌ای انحراف خلق پول بانکی را صرفا به «تندروی» بانک‌ها تقلیل داده، فرض کرده سیستم بانکی مشروط بر عدم تندروی در خلق پول و زیر پا نگذاردن نسبت‌های احتیاطی، لزوما منطبق با خیر اجتماع عمل خواهد کرد. اما آیا قابل تصور نیست که بانک‌ها حتی در عین رعایت نسبت‌های احتیاطی، رویه‌ای خلاف منافع عمومی در پیش گیرند؟ آیا ممکن نیست بانک‌ها در عین اینکه فعالیت‌های کمتر مولد یا اساسا مخرب و اقتصاد حباب را تامین مالی می‌کنند، نسبت‌های مدنظر قانون را هم رعایت کنند؟

۱۰. بدون اجرای رژیمی از هدایت اعتبارات بانکی به بخش‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد، اعطای سرویس‌های مختلف به بانک‌ها در جهت تحکیم قدرت خلق پول در دستان آنان نه تنها با معیار حق و عدالت، که با معیار کارآیی و رشد اقتصاد نیز ناهمخوان است./آرمان اقتصادی