به گزارش خبرنگار ایبنا، رهبر معظم انقلاب در سخنانی در شهریور ماه سال ۹۷ تذکری جدی درباره بانکهای ناتراز و بنگاهداری بانکها داده بودند و لزوم برخورد با این بانکها را یادآور شدند. ایشان در بخشی از سخنان خود درباره بانکها عنوان کرده بودند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپردهگذاران برخی بانکها و مؤسسات مالی شود. نظارت بانک مرکزی بر بانکها موجب میشود بانکها به این وضع نرسند. وقتی هم که به این وضع رسید بالاخره باید برخورد کرد.»
ایشان در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار کرده بودند: «جلوی بنگاهداری بانکها را بگیرید. بانک برای بنگاهداری نیست. البته باید از اول جلوی مشکلات گرفته شود، اما میتوان با روشهای مؤثر، با آن دسته از مراکز مالی که برای مردم مشکل به وجود میآورند، برخورد کرد.»
بانک آینده یکی از همین بانکهایی بود که مقام معظم رهبری درباره آن هشدار داده بودند و در نهایت نیز با برنامهریزی و بررسیهای بسیار و مهلت چند باره بانک مرکزی به این بانک، تصمیم بر اجرای فرآیند گزیر یا فیصله برای آن گرفته شد.
در همین باره روحالله لکعلیآبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک آینده یکی از بانکهای ناتراز در کشور بود که در ایجاد تورم نقش موثری داشت و از طرفی سپردهگذاران این بانک نیز از ناترازیها و عملکرد آن نگران بودند؛ اظهار کرد: این نکته بسیار مهم بود که حل و فصل بانک آینده به شکلی اتفاق بیافتد که هم سپردهگذاران متضرر نشوند و هم موضوع انحلال این بانک ناتراز، موجب ایجاد گسست اجتماعی و امنیتی در جامعه نشود.
لک علی آبادی تاکید کرد: با مدیریت خوب و هوشمندانه بانک مرکزی، انحلال بانک آینده و فرآیند گزیر آن به خوبی انجام گرفت. یعنی حسابهای سپردهگذاران به بانک ملی انتقال یافت و در نتیجه اطمینان خاطر لازم برای مردم ایجاد شد.
نماینده مردم ازنا و دورود در مجلس با شاره به سخنان رهبری درباره بانکهای ناتراز عنوان کرد: رهبر انقلاب نیز بارها در سخرانی خود به عملکرد بانکهای ناتراز و حل و فصل این بانکها و برخورد قاطع با متخلفان نظام بانکی اشاره کرده بودند؛ بنابراین برخورد قاطع بانک مرکزی با بانکهای ناتراز ضرورتی اجتنابناپذیر بود که در این مسیر قوه قضائیه نیز به خوبی پشتیبان بانک مرکزی بود تا متخلفین بانکی مورد محاکمه قاطع قرار بگیرند.
وی در پایان یادآور شد: انحلال بانک آینده اقدامی درست و به جا بود و مدیریت درست فرآیند گزیر و اطلاع رسانی صحیح بانک مرکزی به مردم در این مسیر، قابل تقدیر است. سایر بانکهای ناتراز نیز در صورت عدم تجدید نظر در فعالیت خود باید مورد برخورد قاطع بانک مرکزی و دستگاه قضا قرار بگیرند.
