به گزارش خبرنگار ایبنا، نظام بانکی ایران به عنوان ستون فقرات تأمین مالی اقتصاد ملی، نقشی بی‌بدیل و حیاتی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. در دهه ۱۳۹۰، فشار‌های تحریمی و کسری بودجه دولت، بار سنگین تأمین مالی را بیش از پیش بر دوش نظام بانکی گذاشت و نبود ابزار‌های نظارتی دقیق، ضعف قوانین و مشکلات دیگر موجب شد که وضعیت نظام بانکی ایران در برخی از شاخص‌های سلامت بانکی بحرانی شود. به‌گونه‌ای که شبکه بانکی در سال ۱۳۹۹ نسبت کفایت سرمایه منفی ۳.۵۹ درصدی را ثبت کرد، در حالی که حد استاندارد جهانی آن بالای ۸ درصد است.
در شرایط کنونی، نزدیک به ۹۰ درصد از نیاز‌های تأمین مالی کشور، حتی بخش قابل توجهی از نیاز‌های دولت، توسط شبکه بانکی پوشش داده می‌شود. این تمرکز شدید، همزمان که گواه توانمندی بانک‌ها است، بیانگر آسیب‌پذیری بالای اقتصاد کلان در قبال هرگونه بی‌ثباتی در این بخش نیز هست.
در چنین بستری، سلامت و ثبات نظام بانکی به یک «کالای عمومی» راهبردی تبدیل شده است. همان‌گونه که وقوع تخلفات و انحرافات در یک بانک می‌تواند اثرات موجی و گسترده‌ای بر کلیت اقتصاد داشته باشد، عملکرد صحیح و سالم این نهاد‌ها نیز می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار باشد. به بیان دیگر، امروز اقتصاد کشور بدون وجود یک شبکه بانکی کارآمد، امکان تداوم حیات نخواهد داشت.
بانک مرکزی در سال‌های اخیر اقداماتی از قبیل اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، تدوین دستورالعمل بانک‌های تخصصی، الزام بانک‌ها به خروج از ناترازی، تدوین و اجرای برنامه اصلاحی برای بانک‌های ناتراز و اجرای فرآیند ادغام، انحلال و گزیر برای چندین بانک و موسسه اعتباری ناتراز کشور را در راستای بهبود سلامت نظام بانکی اجرایی کرده، اما بانک مرکزی در کنار این اقدامات به تازگی سامانه یکپارچه نظارت (سین) را راه‌اندازی کرده که می‌تواند چارچوب نظارتی سیاستگذار پولی و بانکی کشور را به کل متحول کند.
ضرورت گذار از نظارت سنتی به پیشینی؛ چرایی یک تحول ساختاری
برای دهه‌ها، مدل نظارتی حاکم بر عرصه بانکی، عمدتاً «پسینی» و مبتنی بر بازرسی‌های دوره‌ای و گزارش‌های خوداظهاری بانک‌ها بود و این رویکرد دارای کاستی‌های بنیادینی بود که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
تأخیر در شناسایی ریسک: در نظارت پسینی، شناسایی انحرافات تا زمان تکمیل و تحلیل گزارش‌های مالی سه‌ماهه یا سالانه به تعویق می‌افتاد. این تاخیر اجازه می‌داد ریسک‌ها (از جمله ناترازی نقدینگی، تمرکز پرریسک تسهیلات، یا بنگاه‌داری غیرمتعارف) در ترازنامه بانک‌ها انباشته شده و تا مرز بحران پیش روند. نمونه‌های عینی بروز چنین بحران‌هایی در برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز، گواه ملموسی بر ناکارآمدی این مدل است.
فقدان شفافیت: فقدان یک پایگاه داده یکپارچه و در دسترس، امکان رصد دقیق متغیر‌های کلیدی مانند تسهیلات کلان، نرخ سود واقعی، کیفیت وثایق و میزان دقیق دارایی‌های غیرمالی (بنگاه‌داری) را از ناظر سلب می‌کرد. این ابهام، بستر مناسبی برای بروز انحرافات و تصمیم‌گیری‌های غیربهینه فراهم می‌ساخت.
محدودیت و عدم امکان اجرای سیاست‌های اصلاحی مناسب: تاخیر در شناسایی ریسک و فقدان شفافیت در نظام بانکی موجب شده بود که بانک مرکزی اقدامات نظارتی و اصلاحی را نتواند به موقع اجرایی کند و دست بانک مرکزی در اجرای بسیاری از اقدامات نیز بسته شده بود.
محدودیت‌های بسیار زیاد اکتفا به نظارت پسینی، حرکت به سمت نظارت پیشینی را برای سیاستگذار پولی ضروری ساخته و از طرفی تصویب «قانون جدید بانک مرکزی» به‌صورت صریح، عبور از نظارت سنتی و حرکت به سمت نظارت پیش‌دستانه (Proactive Supervision) را به‌عنوان یک الزام قانونی برای این نهاد تبیین کرده است.
این موارد، لزوم حرکت به سمت پارادایمی نوین در نظارت بانکی را که مبتنی بر پایش مستمر، زودهنگام، هوشمند، برخط و ریسک‌محور است، غیرقابل انکار می‌سازد.
معرفی سامانه «سین»؛ معماری یک نظام نظارتی پیشرفته
سامانه یکپارچه نظارت (سین) با هدف پاسخگویی به همین خلأ‌ها طراحی و راه‌اندازی شده است. این سامانه، صرفاً یک ابزار گزارش‌گیری نیست، بلکه یک «پلتفرم نظارتی یکپارچه» است که معماری نظارت بانکی را متحول می‌سازد. هسته مرکزی عملکرد این سامانه را می‌توان در چند محور کلیدی خلاصه کرد:
پایش لحظه‌ای (Real-Time Monitoring): سین با اتصال به سامانه‌های پایه‌ای مانند «مهتاب» (معماری هوشمند تراکنش‌های بانکی)، «سمات» (سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات)، «XBRL» (گزارش‌دهی الکترونیک استاندارد)، سناب (سامانه نظارت بر اطلاعات بانکی) و «ساها» (سامانه احراز هویت الکترونیکی)، شفق (شبکه فراگیر قرض‌الحسنه‌ها)، سامانه روابط اشخاص و سایر سامانه‌ها امکان رصد آنی شاخص‌های حیاتی عملکرد بانک‌ها را فراهم می‌آورد. این امر، «شفافیت» را از یک شعار به یک واقعیت عملیاتی تبدیل می‌کند.
تجمیع داده و ایجاد استاندارد واحد: یکی از چالش‌های اصلی نظارت، پراکندگی و ناسازگاری داده‌های دریافتی از کانال‌های مختلف بود. سین با تجمیع این داده‌ها در یک مخزن واحد (Data Warehouse) و اعمال استاندارد‌های یکسان، امکان تحلیل افقی و مقایسه‌ای بین کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را میسر ساخته و حذف گزارش‌گیری‌های دستی و پرخطا را به همراه دارد. این امکان می‌تواند یک بستر عالی برای رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها باشد. با اعمال رتبه‌بندی در شبکه بانکی، بانک‌ها در بهبود شاخص‌های سلامت بانکی وارد رقابت می‌شوند.
هشدار‌های زودهنگام (Early Warning Systems): این سامانه با تعریف آستانه‌ها و چارچوب‌های نظارتی (مانند حد مجاز ناترازی، نرخ سود یا تمرکز تسهیلات)، قادر است به‌محور انحراف از این استانداردها، هشدار‌های خودکار صادر کند. این قابلیت، به ناظر اجازه می‌دهد پیش از آنکه یک رفتار پرریسک به یک بحران ساختاری تبدیل شود، در «زمان مناسب» مداخله کرده و محدودیت‌های لازم را اعمال کند.
استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML): پتانسیل بالای سین برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML)، افق‌های جدیدی را می‌گشاید. هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل ابرداده‌های شبکه بانکی، الگو‌های پیچیده و روند‌های پنهان ریسک را شناسایی کند که در روش‌های مرسوم قابل کشف نیستند. در گام‌های پیشرفته‌تر، حتی می‌توان سناریو‌هایی را متصور شد که در آن، برخی اقدامات اصلاحی و بازدارنده با مجوز ناظر، به‌صورت «خودکار» توسط سیستم اعمال شود.
نقش سین در تثبیت ثبات مالی و پیشگیری از بحران
کارکرد نهایی سامانه سین، نه تنها در شناسایی ریسک، بلکه در «مدیریت فعال» آن برای حفظ سلامت کل نظام بانکی است. این نقش در چند حوزه حیاتی خود را نشان می‌دهد:
کنترل ناترازی و نقدینگی: سین شاخص‌های کلان نقدینگی (مانند LCR و NSFR)، رشد ترازنامه و موقعیت ارزی بانک‌ها را به‌صورت روندی پایش می‌کند. با شناسایی زودهنگام شکاف‌های نقدینگی یا انباشت دارایی‌های بی‌نقدشوندگی، بانک مرکزی می‌تواند پیش از وقوع بحران، با اعمال سیاست‌های کنترلی هدفمند (مانند کنترل مقداری رشد ترازنامه) مانع از تشدید ناترازی شود.
جلوگیری از ورود به مرحله «گزیر»: تجربه سال‌های اخیر در مواجهه با بانک‌های دچار ناترازی حاد، نشان داد که فرآیند گزیر بسیار پرهزینه و پیچیده است. هدف اصلی سین، پیشگیری از رسیدن بانک‌ها به این مرحله است. با شناسایی و مهار رفتار‌های پرریسک (مانند اعطای تسهیلات با نرخ سود غیرمتعارف یا خلق دارایی‌های سمی) در نطفه، از انباشت مشکلات تا حد غیرقابل مدیریت، جلوگیری می‌شود.
توسعه دامنه نظارت: قانون جدید بانک مرکزی، دامنه اشخاص تحت نظارت را گسترش داده است. سین با ایجاد زیرساخت فنی لازم، توانایی بانک مرکزی برای نظارت مؤثر بر این طیف وسیع‌تر (شامل کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض¬الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده¬پذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزار‌های پرداخت، اشتغال دارند) را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد و بدین ترتیب، ثبات مالی را در ابعاد گسترده‌تری تضمین می‌کند.
سین؛ نقطه عطفی در تاریخ نظارت بانکی ایران
راه‌اندازی سامانه یکپارچه نظارت (سین)، نقطه عطفی در تاریخ نظارت بانکی ایران محسوب می‌شود. این سامانه با تغییر کانون نظارت از «گذشته‌نگر» به «آینده‌نگر»، زیرساخت فنی لازم برای تحقق «نظارت هوشمند و پیشینی» را فراهم ساخته است. در کنار سایر اقدامات اصلاحی مانند کنترل مقداری ترازنامه و اجرای فرآیند گزیر، سین به‌عنوان یک نیروی ضربتی، نقش بی‌بدیلی در بهبود شاخص‌های سلامت بانکی، کاهش انباشت ریسک سیستماتیک و در نهایت، تضمین ثبات پولی و مالی کشور ایفا خواهد کرد.
