یک مسئول صنفی گفت: وزارت کار اصلی‌ترین رکن حاکمیتی در حفظ امنیت شغلی، معیشتی واجتماعی میلیون‌ها کارگر است اما عملکرد یک‌سال گذشته نشان می‌دهد مشکلات نه‌تنها کاهش نیافته بلکه بحرانی شده است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلی‌ترین رکن حاکمیتی در حفظ امنیت شغلی، معیشتی و اجتماعی میلیون‌ها کارگر ایرانی است. اما عملکرد یک‌سال گذشته وزیر نشان می‌دهد که نه تنها مشکلات کاهش نیافته، بلکه در اغلب حوزه‌ها تشدید شده و وضعیت به مرحله بحرانی و هشدار رسیده است. این گزارش تحلیلی، مجموعه ضعف‌ها و قصورهای ساختاری وزیر را در حوزه تعاون، کار، رفاه، ایمنی و حکمرانی اجتماعی با استناد به شواهد و قوانین ارائه می‌کند.
۱. گسترش و تشدید ناامنی شغلی و رواج افسارگسیخته قراردادهای موقت
• افزایش قراردادهای زیر یک‌ماه تا یک‌سال به‌عنوان قرارداد غالب کارگری.
• بی‌توجهی به ماده ۷ قانون کار و عدم تعیین مشاغل دائم و موقت.
• عدم نظارت صحیح در این امر مهم بر واحدهای صنفی و تقویت رفتارهای کارفرمایی یک‌جانبه و کاهش امنیت شغلی.
این موارد نقض آشکار قانون و کوتاهی در صیانت از حقوق اولیه کارگران است.
۲. فقدان کمترین تناسب میان حداقل دستمزد با سبد معیشت و سفره کوچک شده کارگران
• حداقل دستمزد حتی هزینه خوراک حداقلی یک خانواده کارگری را پوشش نمی‌دهد چه رسد به مسکن، پوشاک، درمان، بهداشت، هزینه‌های آموزش خانواده و فرزندان، حمل و نقل، هزینه‌های مهارت‌افزایی کارگران، تفریح و…
• شکاف حداقل دستمزد با هزینه سبد معیشت و خط فقر اعلامی سال گذشته (۱۴۰۳) و نه امسال به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
• سرکوب افزایش حق مسکن کارگری در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در شورای عالی کار و فریز آن به عنوان حق مسکن پرداختی ماهانه مندرج در فیش حقوقی کارگران با ثابت نگهداشتن عدد ناچیز ماهانه ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن در مقابل کرایه‌های چند برابر حقوق ماهانه کارگران و ودیعه‌های مسکن سر به فلک کشیده است.
• عدم ارائه حتی یک برنامه، طرح و… از سوی وزارتخانه برای واقعی‌سازی مزد.
این وضعیت نقض صریح مفاد ماده ۴۱ قانون کار و بی‌توجهی به معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری است.
۳. حذف ناعادلانه یارانه‌ها میلیون‌ها نفر ایرانی و ایجاد نارضایتی و اعتراض اجتماعی
• متأسفانه حذف یارانه بسیاری از خانواده‌های کارگری به‌دلیل جابجایی‌های بانکی ناشی از وام ازدواج، ودیعه مسکن و… بوده که به عنوان دارایی محسوب شده بدون اینکه حجم بدهکاری‌ها، اقساط وام‌ها و…. مدنظر گرفته شود و صرفاً داشتن یک خانه سرپناه و ماهانه ۳۰ میلیون تومان را ملاک حذف یارانه قرار دادن.
• عدم دفاع وزارتخانه از حقوق حداقلی کارگران و عملاً نظاره‌گر بودن در فشار فزاینده بر خانوارهای کارگری.
۴. بحران حفاظت فنی و ایمنی کارگران و کمبود شدید بازرسان کار
• تنها ۸۰۰ بازرس کار برای ۱.۴ میلیون واحد صنفی.
• دریافتی حداقلی بازرسان با سابقه، کمتر از حقوق یک کارگر نیمه‌ماهر.
• فشار کاری بالا، نارضایتی گسترده، و نبود مسیر ارتقای شغلی برای بازرسان کار
• تلاش بی‌وقفه وزیر برای خصوصی‌سازی بازرسی کار و واگذاری خطرناک نظارت بر ایمنی و حفاظت فنی به بخش خصوصی، این اقدام برخلاف اصول حاکمیت و تمامی استانداردهای جهانی است (آمریکا، آلمان، ژاپن و…).
۵. حذف داشتن گواهی ایمنی کار در مناقصات دولتی
این اولین مصوبه هیئت وزیران دولت چهاردهم، ضربه‌ای سهمگین بر پیکر ایمنی کشور بود و تنها ۵۰ روز بعد از این مصوبه ضد امنیت جانی کارگران، حادثه تلخ معدن‌جوی طبس رخ داد. جالب اینجاست که به اعتراف معاون وزیر بهداشت در سال ۱۰ هزار نفر فوتی ناشی از حوادث کار ثبت می‌شود.
۶. ضعف حکمرانی و ناکارآمدی در شورای عالی کار
• حذف نقش واقعی تشکل‌های کارگری.
• حضور دولت در قامت کارفرمای بزرگ و نه به عنوان شریک اجتماعی کارگران و کارفرمایان در نتیجه تنها ماندن و در اقلیت بودن گروه کارگری
• عدم اجرای تکالیف قانونی در تنظیم آیین‌نامه‌های حمایتی.
۷. درمان و بهداشت کارگران؛ ضعف تاریخی در پوشش بیمه‌ای و مدیریت درمان
• عدم پوشش مؤثر بیمه تأمین اجتماعی برای بسیاری از بیماری‌های پرهزینه.
• افزایش پرداخت از جیب کارگران و خانواده‌هایشان.
• نبود برنامه اصلاحی در بخش درمان تأمین اجتماعی.
• معطل ماندن طرح‌های ارتقای بیمارستان‌های ملکی و مراکز درمانی سازمان.
این موارد، تضییع آشکار حق سلامت کارگران است که در اصول ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی تضمین شده است.
۸. عدم اهتمام به توسعه تشکل‌های کارگری و گسترش فضای بسته کارگری
•متأسفانه کمتر از ۵ درصد از کل جامعه کارگری کشور صاحب تشکل هستند.
• وزارت کار هیچ برنامه‌ای برای تحقق آزادی تشکل‌ها طبق مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی ارائه نکرده است.
• روند «تشکل‌زدایی» در محیط‌های کار تشدید شده و عدم امنیت شغلی کارگران به این امر دامن زده است و کارگران برای حفظ تمدید قرارداد از ایجاد تشکل کارگری و مطالبه‌گر قانونی به صورت غیر رسمی و بی سر و صدا منع می‌شوند.
۹. سیاسی‌کاری و استفاده گسترده از جریان‌های حزبی و سیاسی در پست‌های کلیدی
• وابستگی ساختاری وزارتخانه به جریان‌های حزبی خاص.
• استفاده از شبکه حزبی در پست‌های کلیدی وزارت کار، معاونت‌ها، شستا و هلدینگ‌ها.
• نقش پررنگ حزب سیاسی به جای تشکل کارگری در تصمیم‌سازی ها و انتصابات.
این سیاست‌زدگی، استقلال وزارتخانه را از بین برده و تصمیمات کلان را جناحی کرده است.
۱۰. تخریب سه‌جانبه‌گرایی و حذف کامل گفتگو با شرکای اجتماعی
• بی‌اعتنایی به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی.
• تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه.
• نقض اصول بنیادین کار
• عدم اهتمام به اصول کار شایسته و نقش آفرینی تشکلات کارگری در امر خطیر سه‌جانبه‌گرایی
۱۱. برگزاری همایش‌های نمایشی و هزینه‌کردهای غیرضروری
• از زمان آغاز زمزمه‌های استیضاح، وزارتخانه با برگزاری همایش‌های پرخرج و نمایشی در تلاش برای «نمایش‌سازی عملکرد» بوده است.
• این اقدامات فاقد خروجی واقعی و صرفاً مصرف رسانه‌ای و تزیینی داشته‌اند.
۱۲. رکود بی‌سابقه مهارت‌آموزی و بحران در سازمان فنی‌وحرفه‌ای
• افزایش شهریه دوره‌های مهارتی و دوری از مأموریت اصلی سازمان.
• نبود نظارت بر کیفیت دوره‌ها.
• کاهش شدید مهارت‌آموزی کارگران و افت بهره‌وری ملی
و بروز نشدن اصولی مهارت‌ها بر پایه مشاغل نوظهور و هوش مصنوعی و…. به ویژه در مراکز دولتی سازمان فنی‌وحرفه‌ای
۱۳. افزایش مهاجرت کارگران و کاهش شدید نیروی کار ساده تا ماهر در واحدهای صنعتی و تولیدی
• رشد چشمگیر مهاجرت کارگران ساده تا ماهر به کشورهای همسایه و سایر کشورها
• علت اصلی: عدم کفایت مزد و عدم تأمین معیشت خانوار با نرخ دستمزد مصوب شورای عالی کار، فقدان امنیت شغلی و نبود چشم‌انداز پیشرفت و دلسردی بی‌سابقه نیروی کار از اشتغال در واحدها با این سطح دستمزد.
• پیامدها: کمبود نیروی انسانی در صنایع داخلی، افت تولید و گسترش آسیب‌های اجتماعی.
۱۴. طفره‌رفتن از برگزاری جلسات مزدی شورای عالی کار و در صورت تشکیل بدون دستور جلسه مزدی
• گذشت ۸ ماه از سال ۱۴۰۴ بدون تشکیل جلسه مزدی.
• تشکیل جلسه اخیر صرفاً با «دستور غیرمزدی» و دور زدن مطالبات کارگری.
• این اقدام نقض صریح اصول سه‌جانبه‌گرایی و بی‌اعتنایی به حقوق میلیون‌ها مزدبگیر است.
۱۵. بی‌توجهی به حقوق و حمایت‌های قانونی زنان کارگر
• عدم نظارت بر اجرای قوانین حمایتی زنان شاغل در واحدهای صنفی.
• اجرا نشدن کاهش ساعات کاری مادران دارای فرزند زیر ۶ سال یا دارای معلول.
• ضعف در حمایت‌های ویژه از زنان سرپرست خانوار.
• عدم امنیت شغلی زنان باردار و و یا زنان شاغل که در زمان مرخصی استعلاجی زایمان قرار دارند و حمایتی از امنیت شغلی آنان وجود ندارد.
• ضعف شدید در بکارگیری زنان تحصیل‌کرده و توانمند و صاحب تجربه و پاکدست در مناصب مدیریتی و تصمیم‌سازی در حوزه کار و تولید چه در بخش‌های ستادی و چه در بخش‌های غیر ستادی وزارتخانه و همه زیر مجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی علیرغم وجود شایستگی‌های شغلی و رفتاری.
۱۶. عدم استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در حوزه مسکن و معیشت کارگری
• بی‌عملی کامل وزارتخانه در فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن کارگری.
• تعطیلی یا رکود شدید تعاونی‌های مصرف و رفاه.
• عدم تدوین مدل‌های نوین تعاونی
•عملا واگذاری میدان به دلالان و بازار آزاد.
مجموعه شواهد فوق نشان می‌دهد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره فعلی با بحران حکمرانی، ضعف مدیریتی، سیاسی‌کاری، بی‌توجهی به حقوق بنیادین کار و کار شایسته و ناکارآمدی در حوزه‌های معیشت، ایمنی، تشکل‌یابی و درمان و… مواجه بوده است.
در شرایط بحرانی کنونی معیشت کارگران به ویژه بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل غاصب و ضرورت بازسازی ساختارهای از بین رفته اشتغال به ویژه در صنوف کارگری و در شرایطی که با فقدان تدبیر در حوزه پدافند غیر عامل در حوزه جامعه کار و تولید در وزارت کار مواجهیم، تجدیدنظر در انتخاب‌ها نه یک اقدام سیاسی، بلکه ضرورتی ملی برای حفاظت از حقوق میلیون‌ها کارگر و بازنشسته و هزاران کارفرما، امنیت محیط‌های کار و صیانت از ساختار رفاه اجتماعی کشور است.
این امر نخستین گام در بازسازی اعتماد و بازگشت به حکمرانی عادلانه در حوزه کار است.