احمد صالحی؛ تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به ابعاد ناترازی و تخلفات گسترده در عملکرد بانک آینده گفت: این بانک حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که تقریباً ۱۰ برابر سقف استاندارد بانکی است.
صالحی با بیان اینکه این تخلفات تأثیر عمیقی بر شاخص‌های سلامت نظام بانکی داشته است، تأکید کرد: حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات برخلاف مقررات به مالکان و اشخاص مرتبط با پروژه‌های خود بانک اعطا و در همان پروژه‌ها منجمد شده است.
به گفته او، کفایت سرمایه بانک آینده حدود ۶۰۰ درصد منفی بوده و با تعیین تکلیف آن، نسبت کفایت سرمایه میانگین نظام بانکی از ۱.۳۶ درصد به حدود ۵ درصد افزایش یافته است. همچنین ۴۲ درصد از کل اضافه‌برداشت‌های شبکه بانکی و حدود ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه در نظام بانکی کشور مربوط به این بانک بوده است.
این تحلیلگر اقتصادی در توضیح ریشه‌های این بحران گفت: بانک‌ها از دو مسیر استقراض از بانک مرکزی و ضریب فزاینده سپرده‌گذاری خلق پول می‌کنند؛ اگر منابع از هر دو مسیر به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت شود، برای اقتصاد مضر است، اما زمانی که بانکی از حدود سپرده قانونی خود فراتر می‌رود و در واقع به خلق پایه پولی می‌پردازد، دیگر با تخلف اداری مواجه نیستیم، بلکه با جرم اقتصادی روبه‌رو هستیم.
صالحی تصریح کرد: در چنین شرایطی، باید با مدیران و تصمیم‌گیرانی که عامدانه از ضوابط عبور کرده‌اند، برخورد کیفری شود، زیرا آثار این تصمیم‌ها مستقیماً به خلق تورم و تضعیف پول ملی منجر می‌شود.
وی با بیان اینکه در روند ارزش‌گذاری دارایی‌های این بانک باید دقت و نظارت چندلایه وجود داشته باشد، افزود: بخش مهمی از منابع بانک آینده صرف دارایی‌های غیرمولد و پروژه‌هایی مانند ایران‌مال و مجموعه‌های مشابه شده که امکان نقد شدن آنها پیچیده است؛ اما در نهایت، یکی باید بار این بدهی‌ها را بردارد. منطقی‌ترین مسیر آن است که ابتدا سهامداران و مدیران اصلی بانک از دارایی‌های خود پاسخگو باشند. اگر دارایی آنها برای جبران کافی نباشد، بخشی از بار به دوش حاکمیت و صندوق ضمانت سپرده‌ها خواهد افتاد.
استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی عامل اصلی افزایش پایه پولی
این تحلیلگر اقتصادی در توضیح فرآیند انتقال و تعیین تکلیف بانک آینده گفت: با ورود این بانک به فرآیند گزیر، وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها در صندوق ضمانت سپرده‌ها مشخص می‌شود.
صالحی اقدام بانک مرکزی در ورود به موضوع بانک آینده را ضروری و امیدبخش توصیف کرد و گفت: تعیین تکلیف بانک آینده ممکن است دیر انجام شده باشد، اما در شرایط کنونی اقدامی درست و به‌موقع بود. در برخورد با این پرونده، باید اعتماد عمومی به نظام بانکی حفظ شود.
به گفته وی، در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ عامل اصلی افزایش پایه پولی کشور، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی بود. در حالی که پیش از آن، این نقش عمدتاً بر عهده دولت یا دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود. به همین دلیل می‌توان گفت در دهه ۹۰ بانک‌ها هم‌زمان با تحریم‌های خارجی، در داخل به اقتصاد ایران فشار مضاعف وارد کردند.
این تحلیلگراقتصادی یادآور شد: در سه سال اخیر بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های انقباضی و کنترل ترازنامه بانک‌ها، رشد نقدینگی را از ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسانده است. این دستاورد از سوی کارشناسان و حتی رؤسای پیشین بانک مرکزی به‌عنوان یکی از موفق‌ترین سیاست‌های پولی دهه اخیر توصیف شده است.
صالحی در پایان با بیان اینکه در این مرحله، کار باید با ظرافت و دقت کارشناسی پیش برود، اظهار کرد: برخورد با متخلفان بانکی ضروری است، اما حفظ ثبات و آرامش روانی سپرده‌گذاران نیز اهمیت حیاتی دارد. نظام بانکی ستون فقرات تأمین مالی کشور است و هر شوک غیرکارشناسی، به‌سرعت به معیشت مردم و ثبات اقتصادی سرریز خواهد شد.
