در حالی که اقتصاد ایران با چالش ناترازی بانکی و خروج منابع خرد از چرخه تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با طرح «رویش» – یکی از ۶ ابرپروژه کلیدی برنامه «رشد عدالت‌محور» – گامی عملی برای هدایت دارایی‌های مردمی به سمت پروژه‌های اولویت‌دار برداشته است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، به نقل از شادا، طرح «رویش» یکی از ۶ ابرپروژه‌ای است که سیدعلی مدنی زاده، در قالب سند راهبردی وزارت اقتصاد برای «رشد عدالت محور -اقتصاد برای همه» تعریف و ابلاغ کرده است. این طرح به عنوان یکی از ۶ ابرپروژه (همراه با طرح «بیست»، «اعتبار ملی»، مولدسازی دارایی‌ها، هوشمندسازی مالیاتی و نوسازی گمرکی) در چارچوب ۸ اولویت راهبردی وزارتخانه – از جمله توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری و بازآفرینی اعتماد اقتصادی تعریف شده است. این طرح در واقع پاسخ به یک آسیب در اقتصاد ایران باز می‌گردد.
پیش از این وزیر اقتصاد در همایش سالانه بازار سرمایه، با اشاره به کاهش رشد بلندمدت اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه (از میانگین ۴.۵ درصد به زیر ۲ درصد در ۱۴۰۴)، لزوم تقویت بازار سرمایه را به عنوان موتور تأمین مالی بلندمدت مطرح کرد. این ابرپروژه، ادامه‌دهنده سیاست‌های برنامه هفتم پیشرفت است که بر افزایش بهره‌وری سرمایه و کار از طریق مردمی‌سازی اقتصاد تأکید دارد. پ
وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۳ با انتشار ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی (رشد ۴۲ درصدی اوراق غیردولتی)، زیرساخت‌های قانونی برای جذب منابع را فراهم کرده بود، اما «رویش» اولین طرح جامع برای جاری‌سازی مستقیم ثروت‌های راکد مردمی است.
جاری‌سازی ثروت راکد به معنای بازگرداندن منابع خارج‌شده از گردش مولد اقتصاد (مانند دارایی‌های مردمی در ارز، طلا و رمزارزها) به سمت تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار است. بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد در همایش بازار سرمایه، این طرح متشکل از ابزارهای متنوع مالی زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و فاز نخست آن بر ابزارهای ارزی تمرکز دارد تا اطمینان سرمایه‌گذاران را افزایش دهد.
یکی از اجزای مهم این طرح هدایت مستقیم دارایی‌های خرد (مانند پس‌اندازهای خارج از بانک) به صندوق‌های پروژه ارزی و ریالی، اوراق مرابحه ارزی و صندوق‌های تضمین غیردولتی است. این ابزارها ریسک ارزی را کاهش می‌دهند و بنگاه‌های بزرگ را از بازار سرمایه تأمین مالی می‌کنند.حمایت از بنگاه‌ها یکی دیگر از اجزای طرح یاده شده است. در این طرح بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) به سمت ابزارهای جدید تأمین مالی (مانند اوراق زنجیره‌ای) هدایت می‌شوند، در حالی که ظرفیت آزادشده شبکه بانکی (به دلیل کاهش وابستگی به تسهیلات بانکی) برای رشد غیرتورمی استفاده می‌شود.
«رویش» در واقع مکمل طرح «بیست» (تأمین مالی ۲۰ پروژه پیشران) است و منابع جذب‌شده را به پروژه‌های ارزآور و سودآور (با بازدهی بالای ۲۰ درصد) جهت‌دهی می‌کند. همچنین، با طرح «اعتبار ملی» هم‌افزایی دارد تا تقاضای مؤثر برای تولید ایجاد شود.به گفته وزیر اقتصاد «با طرح رویش، بنگاه‌های بزرگ از بازار سرمایه تأمین مالی می‌شوند و نقش آن در تولید ارزش افزوده بالا افزایش می‌یابد.»
چرا منابع مولد خارج می‌شوند؟ طرح «رویش» مستقیماً به چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران پاسخ می‌دهد که وزیر اقتصاد در همایش بازار سرمایه آن‌ها را «ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی» توصیف کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی، ۸۰ درصد تأمین مالی کشور بانک‌محور است که به ناترازی بانکی و تورم بالا منجر شده است. در دهه اخیر، رشد بلندمدت اقتصاد از ۴.۵ درصد به ۰.۶ درصد (پیش‌بینی IMF برای ۱۴۰۴) کاهش یافته، زیرا منابع مردمی (حدود ۵۰ میلیارد دلار در ارز و طلا) به دلیل نااطمینانی (شوک‌های جنگی و تحریم‌ها از نیمه دوم ۱۴۰۳) از گردش مولد خارج شده‌اند. سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید فقط ۲۰ درصد است، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۵۰ درصد است.
این وابستگی، بهره‌وری سرمایه را ۲۰ درصد کاهش داده و رکود تورمی ایجاد می‌کند. «رویش» در واقع «پاسخی برای شکستن این چرخه» است تا با ابزارهای ارزی و تضمینی، اعتماد بازگردانده و منابع به سمت بخش‌های با ارزش افزوده بالا (مانند پتروشیمی و معادن) هدایت شود. از راکد به مولد، کلیدی برای رشد ۸ درصدیطرح «رویش» نه تنها خلأ تأمین مالی را پر می‌کند، بلکه با هم‌افزایی در برنامه هفتم توسعه، می‌تواند رشد ۸ درصدی اقتصاد را قابل تحقق سازد. این طرح، نمادی از اراده ملی برای مردمی‌سازی اقتصاد است؛ جایی که ثروت‌های راکد به موتور جهش تولید تبدیل می‌شوند و اقتصاد ایران از رکود تورمی به رشد پایدار می‌رسد.