کاهش وابستگی مزمن بودجه به نفت و تقویت درآمدهای پایدار مالیاتی به‌عنوان راهبرد محوری وزارت اقتصاد، در حال تبدیل‌شدن به یکی از مؤثرترین ابزارهای کنترل تورم در اقتصاد ایران است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، اصلاح ساختار بودجه طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مطالبات کارشناسان و سیاست‌گذاران تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که به‌ویژه پس از جهش‌های پی‌درپی تورم و نوسان‌های شدید درآمدهای نفتی، ضرورت آن بیش از گذشته روشن شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره اخیر با تمرکز بر «کاهش وابستگی بودجه به نفت» و «افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیاتی»، تلاش دارد موتور اصلی تورم یعنی کسری ساختاری بودجه و خلق پول تورم‌زا را مهار کند.
یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران، تکیه سنگین هزینه‌های جاری دولت بر درآمدهای ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی نفت است. هر شوک قیمتی یا محدودیت صادراتی، مستقیماً به کسری بودجه تبدیل می‌شود و جبران این کسری در بسیاری از سال‌ها از طریق استقراض، تنخواه یا برداشت غیرمستقیم از پایه پولی صورت گرفته است؛ مسیری که اثر آن با تأخیر کوتاه، به‌صورت تورم آشکار می‌شود. در چنین شرایطی، حرکت به سمت درآمدهای پایدار و غیرتورم‌زا، یکی از هوشمندانه‌ترین راهکارهای اصلاحات مالی به شمار می‌رود.
در همین راستا، وزارت اقتصاد طی دو سال گذشته اجرای طرح‌های جدی در حوزه شفافیت مالیاتی، توسعه سامانه‌های نظارتی، و گسترش پایه‌های مالیاتی را در دستور کار قرار داده است. الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی پنهان، و تسهیل فرآیندهای وصول، از جمله اقداماتی است که سهم مهمی در افزایش درآمدهای پایدار بدون فشار بر تولیدکنندگان واقعی داشته است.
علیرضا پورزمانی، پژوهشگر مالیه عمومی، می‌گوید: کنترل تورم صرفاً با سیاست پولی ممکن نیست؛ نقطه شروع اصلاح، بودجه است. تا زمانی که ساختار مالی دولت بر درآمدهای غیرقابل پیش‌بینی تکیه دارد، بانک مرکزی ناچار می‌شود بار تأمین کسری را به دوش بکشد. اقداماتی که وزارت اقتصاد برای تقویت پایه‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت آغاز کرده، از جنس اصلاحات بنیادین است و اگر استمرار داشته باشد، می‌تواند ناترازی بودجه را به شکل معناداری کاهش دهد.
به گفته او، اصلاحات وزارت اقتصاد دو پیامد مثبت دارد: نخست اینکه تأمین درآمد از مسیرهای سالم و پایدار، فشار دولت برای استفاده از منابع بانک مرکزی را کم می‌کند و این کاهش اتکا در نهایت تورم را کنترل‌پذیرتر می‌کند و دوم اینکه پایه‌های مالیاتی گسترده‌تر و کارآمدتر، عدالت مالیاتی را افزایش می‌دهد و به جلوگیری از فرار مالیاتی کمک می‌کند.
علاوه بر اصلاح درآمدی، وزارت اقتصاد رویکرد جدیدی در مدیریت هزینه‌ها و ایجاد انضباط بودجه‌ای دنبال کرده است. محدودسازی تعهدات خارج از شمول، ممنوعیت ایجاد هزینه‌های جدید بدون تأمین منابع، و تمرکز بر اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی، از جمله سیاست‌هایی است که سبب شده کسری عملیاتی با شیبی قابل توجه کاهش یابد. این اقدامات در عین اینکه از فشار تورمی می‌کاهند، به دولت امکان می‌دهند منابع محدود را به سمت پروژه‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی هدایت کند.
یکی دیگر از محورهای مکمل در سیاست جدید مالی دولت، گسترش استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی است. جایگزینی بخشی از نیاز مالی دولت با انتشار اوراق بدهی، به‌جای برداشت از منابع بانکی، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در کاهش خلق پول تورم‌زا بوده است. کارشناسان معتقدند انتشار اوراق نه تنها بار تورمی ندارد، بلکه انگیزه پس‌انداز بلندمدت در اقتصاد را نیز تقویت می‌کند.
پورزمانی در ادامه می‌گوید: بازار سرمایه در ایران هنوز ظرفیت‌های استفاده‌نشده زیادی دارد. وقتی دولت از این ابزارها برای تأمین مالی استفاده می‌کند، به اقتصاد سیگنال می‌دهد که به سمت انضباط مالی جدی حرکت کرده است. این نوع رفتار مالی دولت اعتماد بازارها را تقویت و فضای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد؛ عاملی که خود به کاهش تورم انتظاری کمک می‌کند.
تحلیل‌گران معتقدند استمرار این اصلاحات، به‌ویژه در سه سال آینده، می‌تواند ساختار درآمدی دولت را متحول کند. ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید (به‌ویژه مالیات بر مجموع درآمد)، مبارزه با فرار مالیاتی، هوشمندسازی شبکه نظارت، و کاهش هزینه‌های اضافی، مجموعه‌ای از اقدامات مکمل هستند که در صورت پیگیری منسجم می‌توانند اقتصاد ایران را از «تکرار چرخه کسری و تورم» خارج کنند.
در پایان می‌توان گفت وزارت اقتصاد در دوره اخیر، مسیر اصلاحات مالی را با تمرکز بر کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای پایدار در پیش گرفته است. اگرچه این اصلاحات زمان‌بر و نیازمند مقاومت در برابر فشارهای سیاسی و ذی‌نفعان هستند، اما نتایج اولیه نشان می‌دهد که این سیاست‌ها می‌تواند پایه‌های بودجه را محکم‌تر، کسری را قابل کنترل‌تر و در نهایت تورم را مهارپذیرتر کند. استمرار این برنامه‌ها، همراه با تقویت قانون‌گرایی و شفافیت مالی، مسیر تثبیت اقتصادی کشور را هموارتر خواهد کرد.
