عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بازار مسکن به چالشی جدی برای مردم تبدیل شده و شرایطی رقم زده که خرید، فروش و حتی اجاره مسکن برای بسیاری از خانوارها به آرزویی دور از دسترس بدل شده است.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن و عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این حوزه، با بیان اینکه مسکن از مرحله «بحران» نیز عبور کرده و تبدیل به «اَبرچالش» شده، اظهار کرد: امروز بازار مسکن برای مردم به یک چالش جدی تبدیل شده است؛ چالشی که خرید و فروش و حتی اجاره را برای خانوارها به آرزویی دور از دسترس بدل کرده است.
برخی مسئولان مستأجر نیستند، درد اجارهنشینی را نمیفهمند
وی افزود: برخی مسئولانی که خود مستأجر نیستند، عمق این مشکل را احساس نمیکنند و حتی رشد قیمتها برای افرادی که چند واحد مسکونی دارند، به سود افزایش سرمایه آنها تمام میشود. تعطیلی و کندی پروژههای مسکن حمایتی، اقشار ضعیف و متوسط را ناچار کرده از شهرهای بزرگ به حاشیهها مهاجرت کنند.
یوسفی بیان کرد: در حالی که قوانین متعددی برای ساماندهی این وضعیت وجود دارد؛ قوانینی که طی سالهای گذشته، از جمله برنامه پنجم و ششم و نیز مواد ۱۰ و ۱۱ قانون جهش تولید مسکن، راه را برای تأمین زمین ارزان و تسهیلات مشخص کرده است. در ماده ۵۰ قانون برنامه، به صراحت موضوع خروج زمین از انحصار دولت و الحاق آن به شهرها و روستاها پیشبینی شده، زیرا ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمامشده مسکن به قیمت زمین بازمیگردد.
بیبرنامگی در تیم اقتصادی دولت مشهود است
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی اجرای این سیاستهاست و به همین دلیل شورای عالی مسکن تشکیل شد. اما عدم برگزاری جلسات این شورا و نبود اقدام عملی در اتمام پروژهها، همراه با عدم پرداخت بهموقع تسهیلات، موجب نارضایتی مردم شده است. همانگونه که در حوزه معیشتی نیز بیبرنامگی در تیم اقتصادی دولت چهاردهم مشهود است، در بخش مسکن نیز ۶۰ تا ۶۵ درصد هزینه خانوار به پرداخت اجاره اختصاص یافته و بسیاری از مستأجران با درآمد ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان قادر به تأمین ودیعههای چندصد میلیونی و اجارههای ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی نیستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: حتی افق روشنی نیز پیش روی بازار مسکن دیده نمیشود. تعطیلی پروژهها، عدم پرداخت تسهیلات، عدم تشکیل شورای عالی مسکن و اجرای ناقص ماده ۵۰ قانون برنامه، مجموعه مشکلاتی است که باید با اقدامات عملی از سوی دولت، تیم اقتصادی و وزارت راه و شهرسازی برطرف شود.
یوسفی درباره انباشت تقاضا در بازار مسکن یادآور شد: طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۶.۵ میلیون خانوار مستأجر وجود داشت و قطعاً این رقم امروز افزایش یافته است. اکنون ۳۰ تا ۳۵ درصد خانوارها مستأجرند و این نسبت در کلانشهرها بالاتر هم هست. مسکن یک موضوع تکبعدی نیست و ماده ۴۹ قانون برنامه، ۸ ردیف و ۵۰ بند برای آن پیشبینی شده است؛ از مسکن روستایی و پرداخت تسهیلات، تا نوسازی بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در حاشیه شهرها و بافتهای قدیمی.
وی گفت: طبق قانون باید ۲۰ درصد بافت فرسوده تا پایان سال پنجم کاهش یابد؛ آن هم با روشهایی مانند پروژههای کلید به کلید، مشوقهای انتقال و تخفیفهای مربوط به زمین. صرفاً افزایش تراکم نهتنها کمکی نمیکند بلکه کیفیت زندگی شهری را نیز مختل میسازد. همچنین، پرداخت تسهیلات برای ساخت، خرید، فروش، رهن و اجاره، و نیز اخذ مالیات بر خانههای خالی باید با جدیت دنبال شود تا سوداگری از بازار خارج شود. حمایت از انبوهسازان، فعالان بخش ساختوساز و خودمالکان نیز ضروری است؛ از جمله تخصیص زمین و ارائه تسهیلات ساخت.
خرید ۱۵ هزار واحد برای ۶.۵ میلیون مستأجر شوخی است
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: اخیراً مطرح شده که دولت یا وزارت راه و شهرسازی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار واحد مسکونی کوچک ۵۰ تا ۶۰ متری خریداری و به مستأجران واگذار کند. این اقدام در برابر وجود بیش از ۶.۵ میلیون مستأجر، شوخی است و کمکی به حل بحران نمیکند. چنین خریدهایی نهتنها رانت و التهاب مقطعی در بازار ایجاد میکند، بلکه با افزایش تقاضا، خود موجب رشد قیمت هم میشود.
منابع خرید واحدهای استیجاری باید صرف تکمیل مسکن حمایتی شود
وی ادامه داد: بهجای خرید این تعداد محدود واحد، بهتر است منابعی در حدود ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژههای مسکن حمایتی ویژه کارگران، کارمندان، معلمان و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یابد. اکنون در بخش مسکن با نوعی رخوت و بیعملی در تیم اقتصادی دولت مواجهیم. اگرچه دولت اعلام میکند پیگیر نهضت ملی مسکن و طرحهای حمایتی است، اما بدون پرداخت تسهیلات، بدون تصمیمگیری بینبخشی و بدون تشکیل جلسات شورای عالی مسکن، این اهداف محقق نخواهد شد.
با حقوق زیر ۲۰ میلیون تومان، دوره انتظار مسکن ۷۳ سال شده است
یوسفی در پاسخ به مدتزمان انتظار برای تأمین مسکن افزود: طبق برنامه هستم باید دوره انتظار خرید مسکن خانوار به ۷.۵ سال برسد، اما با حقوقهای کمتر از ۲۰ میلیون تومان در بهترین حالت با ۱۵ میلیون تومان حقوق، دوره انتظار مسکن نه ۷.۵ سال، بلکه در حالت خوشبینانه بین ۱۵ تا ۲۰ سال است؛ آن هم در شرایطی که فرد بتواند تمام درآمد خود را پسانداز کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد، یکسوم درآمد خانوار برای تأمین مسکن هزینه شود، این دوره به بیش از ۷۳ سال میرسد؛ آن هم مشروط به ثبات قیمتهاست، این اعداد نشاندهنده عمق بحران مسکن در کشور است.