تاثیر پول داغ بر رشد نقدینگی کم شد
ضریب فزاینده یا تکاثر پولی در شهریور ۹۵ و با گذشت بیش از سه سال از عملکرد دولت یازدهم، به عدد ۶.۷۸ رسید که نسبت به رقم ۴.۷۲ در اسفند ۹۱ و اواخر دولت قبل به میزان ۲.۰۶ واحد یا ۴۳درصد رشد کرده است.
به گزارش آرمان اقتصادی،نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال ۹۵ که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که رقم پایه پولی یا پول پر قدرت که یکی از شاخص‌های اساسی برای اثرگذاری رفتار دولت و بانک مرکزی بر نقدینگی و تورم است، از عدد ۹۷هزار و ۵۸۰میلیارد تومان در اسفند ۹۱ به عدد۱۶۵هزار و ۵۱۰میلیارد تومان در شهریور ۹۵ رسیده و طی این سه سال و نیم به میزان ۶۷هزار و ۹۳۰میلیارد تومان یا بیش از ۶۹درصد رشد کرده است.
همچنین میزان نقدینگی نیز در این سه سال و نیم از عدد ۴۶۰هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۱ به عدد ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان در شهریور ۹۵ رسیده و طی این مدت به میزان ۶۶۲ هزار میلیارد تومان یا ۱۴۴درصد افزایش یافته است. از مقایسه رشد ۱۴۴درصدی نقدینگی و ۶۹درصدی پایه پولی یا همان پول داغ در دوره سال‌های ۹۲ تا شهریور ۹۵ و از تقسیم میزان نقدینگی بر پایه پولی می‌توان دریافت که در سه سال و نیم گذشته، رشد نقدینگی حاصل از رشد ضریب تکاثر یا فزاینده پولی بوده و رشد پایه پولی در مقایسه با رشد نقدینگی مهار شده و میزان رشد پایه پولی کمتر از نصف رشد نقدینگی بوده است. براین اساس نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده پولی و عملیات بانکی افزایش یافته و قادر به تامین نیاز فعالان اقتصادی بوده و از ۴.۷۲ به ۶.۷۸ رسیده است.
رشد پایه پولی در چهار سال اخیر و از سال ۹۲ تا ۹۵ به ترتیب با رشد ۲۱، ۱۰، ۱۷ و ۸ درصد مواجه بوده که نسبت به رشد ۲۷.۶درصدی سال ۹۱ در دولت قبل کمتر بوده است.
اما در مقابل میزان رشد نقدینگی به ترتیب با ۳۸، ۲۲، ۳۰ و ۱۰ درصد رشد قابل توجهی داشته اما کمتر از میزان رشد پایه پولی بوده است.
به عبارت دیگر با وجود رشد ۱۴۴درصدی نقدینگی در سه سال و نیم اخیر، رشد پایه پولی کمتر از نصف رشد نقدینگی و به میزان ۶۹.۶۹درصد بوده و ضریب فزاینده با رشد ۴۳.۶درصدی عملا به جای رشد پایه پولی نقدینگی را افزایش داده، در شاخص تورم در این سه سال و نیم تنها ۵۸ درصد افزایش یافته و تورم را از بالای ۳۴درصد به زیر ۱۰درصد کاهش داده است.
به نوشته تعادل، کارشناسان معتقدند که رشد ضریب فزاینده پولی به معنی توانمند شدن بانک‌ها در استفاده بهتر از منابع مالی است و با وجود آنکه بانک‌ها و بانک مرکزی اجازه چاپ پول و رشد پایه پولی نداشته‌اند اما از منابع محدود خود استفاده مطلوبی داشته‌اند و تعداد گردش منابع مالی خود را باهدایت، تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌های مناسب افزایش داده‌اند و از این طریق ضمن کاهش مطالبات معوق و راکد ماندن سرمایه و پول خود در دست بدهکاران، امکان گردش بیشتر و تامین نیازها و ارائه تسهیلات بیشتر و بهتر را فراهم کرده‌اند به گونه‌یی که در سال ۹۴ بیش از ۴۴۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای اقتصادی پرداخت شده که در مقایسه با نقدینگی و کل سپرده‌های موجود در بانک‌ها رقم قابل توجهی است.
کارشناسان می‌گویند که بعد از انتشار پایه پولی یا پول پر قدرت توسط دولت و بانک مرکزی، این پول چند بار گردش می‌کند و بین بانک و واحدهای اقتصادی و مردم رفت و آمد می‌کند و هر چه استفاده از این پول بهتر و کارآمدتر و سریع‌تر و موثرتر باشد، باعث رشد اقتصادی و تولید بدون ایجاد تورم می‌شود.
براین اساس اگر بانک‌ها و بانک مرکزی به جای چاپ پول و رشد پایه پولی، از همان پول موجود بیشتر و بهتر بهره ببرند بدون اینکه تورم ایجاد شود و میزان نقدینگی و سطح تقاضا برای پول و در نتیجه رشد قیمت‌ها را بیشتر کند، باعث خواهد شد که واحدهای اقتصادی نیاز خود را تامین کنند و تولید رشد کند و اقتصاد با رشد بیشتر مواجه شود. به عبارت دیگر اگر ضریب فزاینده بیشتر شود نیاز به چاپ پول و رشد پایه پولی کمتر می‌شود و در عین حال اقتصاد بدون رشد شدید نقدینگی با کاهش رکود و بیکاری مواجه خواهد شد.
نسبت مطالبات غیرجاری ۱۱درصد
شاخص مهم دیگری که نشانه عملکرد بانک‌ها در مهار مطالبات معوق و غیرجاری آنهاست، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌هاست که از عدد ۱۴.۷درصد در سال ۹۱ به عدد ۱۱درصد در شهریور ۹ رسیده و طی این سه سال و نیم به میزان ۳.۷ درصد یا ۲۵.۱۷ درصد کاهش داشته است.
براین اساس با توجه به رقم ۴۱۳.۹هزار میلیارد تومان بدهی بخش غیردولتی یا کل مبلغ تسهیلات بانک‌ها در سال ۹۱، مطالبات غیرجاری در سال ۹۱ به میزان ۶۰ هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان بوده است.
افزایش ۳۱هزار میلیاردی مطالبات
اما در شهریور ۹۵ بدهی غیردولتی به میزان ۸۴۲هزار و ۷۳۰میلیارد تومان بوده که سهم ۱۱درصدی آن به معنای وجود ۹۲هزار و ۷۰۰میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بوده است.
به عبارت دیگر اگرچه نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها به میزان ۳.۷درصد یا ۲۵.۱۷درصد کاهش یافته اما رقم مطالبات غیرجاری به میزان ۳۱هزار و ۸۵۷میلیارد تومان افزایش داشته است.
نماگرهای اقتصادی شهریور ۹۵ نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی از عدد ۱۴.۲ درصد در سال ۹۱ به عدد ۱۰.۷درصد در شهریور ۹۵ رسید و طی این دوره سه سال و نیم به میزان ۳.۵ واحد یا ۲۴.۶۴ درصد کاهش داشته است.
نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی نیز از عدد ۱۹درصد در سال ۹۱ به عدد ۱۳.۴درصد در شهریور ۹۵ رسیده و طی این سه سال و نیم به میزان ۵.۶ واحد یا ۲۹.۴۷ درصد کاهش داشته است.
