پشت پرده سودجویی برخی شرکت‌ها از آشفتگی بازار خودروهای خارجی
حدود یک ماه از معرفی ۷ شرکت به‌عنوان شرکت‌های متخلف در پیش فروش خودروهای خارجی از سوی سازمان حمایت از مصرف کننگان و تولید کنندگان می‌گذرد، اتفاقی‌که جو بازار خودروی خارجی را به هم ریخت.
به گزارش بازرگانی آرمان اقتصادی و به نقل از انجمن صنفی کارفرمایان صنعت خودرو، وجود اذعان معاون سازمان حمایت از مصرف کننده به انعکاس نادرست آن اطلاعیه و شفاف‌سازی‌های متعدد در خبرهای جداگانه و همچنین حضور در برنامه مناظره تلویزیونی با حضور رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، همچنان شاهد انتشار برخی اخبار هدف دار در این زمینه هستیم. اخباری که مشخصا با هدف محدودسازی بازار در زمینه‌ی عرضه کنندگان خودروهای خارجی و ایجاد اختلال در فعالیت‌های عادی برخی از شرکت‌ها بوده است.
بر اساس این گزارش آنطور که در اخبار مرتبط با این موضوع در هفته‌های اخیر در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، به نوعی انحراف رویکرد سازمان حمایت در ساماندهی بازار خودروهای خارجی و لزوم برخورد با متخلفان این بازار به چشم می‌خورد. به عبارتی برخی از رسانه‌ها خواسته یا ناخواسته در دام جانبداری از یک دسته عرضه کننده خودرو و تخریب دسته‌ای دیگر افتاده اند. چرا که در همان زمان انتشار اطلاعیه نیز به صراحت اعلام شد، فعالیت‌های عادی این ۷ شرکت ممنوع نیست و تنها انجام پیش فروش خودرو بدون کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح عملی غیر قانونی تلقی می‌شود.
با این همه، اما سازمان حمایت با نظارت مستقیم بر فعالیت شرکت‌های مختلف درصدد است تا با در نظر گرفتن مصلحت مشتریان از وقوع جرائم متعدد در این راستا جلوگیری کند. اما جذابیت رخدادهای حوزه خودرو و حساسیت بیش از حد رسانه‌ها به این موضوع که گاها با تحلیل‌های نادرست همراه می‌شود، تنش در بازار خودروهای خارجی را بیش از پیش کرده است. موضوعی که با تعلل دولت در تصمیم گیری در زمینه تایید دستور العمل واردات خودروهای خارجی به نوعی موجب سردرگمی مشتریان و شرکت‌های عرضه کننده شده است.
در شرایط فعلی، اما نیاز است ضمن تعیین تکلیف وضعیت شرکت‌های عرضه کننده با در نظر گرفتن حجم بالای مشتریان این شرکت‌ها سرعت و دقت بیشتری از سوی دولت برای تعیین تکلیف بازار خودروهای وارداتی به کار بسته شود. موضوعی که به واسطه‌ی آن هم از حباب قیمتی شکل گرفته در بازار جلوگیری می‌شود، هم موج سواری برخی افراد بر روی اخبار جانبدارانه متوقف خواهد شد.
بدون تردید نیاز است تا در وضع قوانین وارداتی جدید ملاحظات دقیق و کارشناسانه‌ای در مورد تزریق روح رقابت به این بازار در نظر گرفته شود، چرا که کاهش تعداد شرکت‌های عرضه کننده و حذف سهم بازار برخی به منزله رشد سهم بازار برخی دیگر از شرکت‌ها و به تبع آن وقوع انحصار در بازار است.
به تعبیری دیگر اتحادیه نمایشگاهداران خودرو که در شرایط پرچالش کنونی بازار خودروهای خارجی می‌توانست نقش مفیدی برای این بازار داشته باشد بعضا با برخی اظهارنظرها نا آرامی‌ها در این بازار را تشدید می‌کند.
تا جایی که یکی از اعضای این اتحادیه که چند شعبه از برند خودروهای مختلف را هم در اختیار دارد به صورت مستمر و با تبلیغات گسترده بر روی محکومیت ۷ شرکت واردکننده، خود را به عنوان برند امین و مورد اعتماد مردم معرفی می‌کرد. به تعبیری انتشار اطلاعیه‌ی سازمان حمایت که در اوج بدسلیقگی رخ داد، بستری را برای برخی سودجویان بازار خودروهای وارداتی فراهم کرد تا به سبب آن بتوانند سهم بازار خود را افزایش دهند.
بر اساس این گزارش، روز گذشته بود که رئیس سازمان بازرسی نیز به برخی تحرکات غیر قانونی و سودجویانه در بازار خودرو اشاره کرد و از پیگیری آن در ۲ پرونده خبر داد. ورود سازمان بازرسی به این موضوع مهم می تواند تا حدود زیادی دست سودجویان این بازار آشفته را کوتاه کند، چرا که بدون شک آشفتگی یک بازار و نوسانات گاه و بیگاه در آن بستر را برای فساد و بهره گیری رانت گونه برای برخی افراد فراهم خواهد آورد.
