مدت اجراي آزمايشي قانون بيمه شخص ثالث تا لازم الاجرا شدن قانون جديد تمديد شد

نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي بخش درآمدي تبصره 10 لايحه بودجه سال 95 كل كشور را مصوب كردند.
بر اساس بند الف بخش درآمدي تبصره 10 لايحه بودجه سال 95 كل كشور، شركتهاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد(2.500.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌ صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين بند ب تبصره 10 لايحه بودجه سال 95 كل كشور را مصوب كردند كه بر اساس آن، مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص‌ثالث مصوب16 تير1387 و اصلاحات بعدي آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جديد تمديد مي‌شود.