وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه هدف ما از انتشار اوراق، انجام طرح‌های عمرانی، توسعه‌ای و زیربنایی است، گفت: اگر این طرح‌ها بدهی نیز ایجاد کند، نتیجه آن در راستای طرح‌های توسعه‌ای است، به عنوان مثال تا انتهای آبان ماه امسال، ۳۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های پیمانکاران دولت از طریق اوراق بدهی تسویه شد که طبیعتا کمک بزرگی به پیشبرد برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه است.
یکی از اقدامات بسیار خوبی که از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در حال انجام است، انتشار اسناد خزانه اسلامی شامل اوراق مشارکت، اوراق بدهی و … است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع مدیران کل ادارات استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان مطلب فوق گفت: هدف ما از انتشار اوراق، انجام طرح‌های عمرانی، توسعه‌ای و زیربنایی است و اگر بدهی نیز ایجاد کند، نتیجه آن در راستای طرح‌های توسعه‌ای است، به عنوان مثال تا انتهای آبان ماه امسال، ۳۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های پیمانکاران دولت از طریق اوراق بدهی تسویه شد که طبیعتا کمک بزرگی به پیشبرد برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه است.
وی با اشاره به برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از ذخایر صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری و نیز اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار با تولی‌گریِ نظام بانکی در سال جاری اظهار کرد: معادل ریالی این منابع، یعنی ۱۲ هزار میلیارد تومان، با احتساب نرخ سود متوسط ۱۵ درصدی بانک‌های متولی و نرخ صفر درصدی صندوق توسعه ملی، در مجموع با میانگین نرخ شش درصد سود، به منظور ایجاد اشتغال روستایی و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت، اختصاص داده شده است که موضوع در حال اجرایی شدن در کارگروه اشتغال استان‌ها است.
وزیر اقتصاد گفت: امسال همچنین در قالب بسته حمایتی صادرات، ۳۲۰۰ میلیارد تومان با نرخ سود ۱۱ درصد برای صادرات اختصاص داده شد که خوشبختانه ۵۵ درصد آن تاکنون عمل شده است.
وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تا کنون بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور شناسایی شده است، بیان کرد: فرآیند شناسایی سایر اموال دولت در قالب سامانه طراحی شده، در حال پیگیری است و در صورت تکمیل این فرآیند، تصور کنید چقدر از مشکلات اعتباری از طریق فروش یا واگذاری این اموال به دستگاه‌های نیازمند، حل خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از اصلی‌ترین وظایف وزارت اقتصاد است، افزود: در مقابل این همه دارایی دولت، میزان سود سهام شرکت‌های دولتی، تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان است، سوال اینجاست که آیا نگهداری از این همه اموال در قبال سودی چنین اندک، اصلا توجیه مالی دارد و یا هر چه سریع‌تر باید آن‌ها را واگذار کرد؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تمام دارایی‌های واگذار شده در دولت یازدهم و دوازدهم شفاف و روشن است، اظهار کرد: اگر جایی هم در واگذاری اشتباهی صورت گرفته باشد، باید رسیدگی شود اما نکته اینجا است که اصل مسئله در اختیار دولت بودن این حجم از اموال، از اساس اشتباه است.
کرباسیان افزود: یکی از راهکارهای سرعت گرفتن واگذاری‌ها، واگذاری شرکت‌های دولتی به سرمایه‌گذاران محلی است که با توجه به اشراف آن‌ها به فضا و شرایط بومی و منطقه‌ای، قاعدتا واگذاری‌های موفق‌تری خواهد بود.
