جزییات انحلال سرمایه‌گذاری‌های استانی همزمان با آزادسازی سهام عدالت/ مزایده پالایش کرمانشاه گران نبود

مشاور سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه در ارزشگذاری دارایی ها باید بدهی از میزان دارایی کسر شود،بیان داشت: مثلا اگرارزش واگذاری شرکتی ۳۰۰میلیارد تومان است و ۲۰۰میلیارد تومان بدهی دارد قیمت بدهی باید از قیمت خرید کم و باقی مانده مبلغ مزایده است.

مشاور سازمان خصوصی سازی درخصوص واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به خبرنگار آرمان اقتصادی گفت: تمامی شرایط و امکانات و نیز نکات مورد نظر در برگزاری  مزایده   پالایشگاه نفت کرمانشاه انجام شده است.

جعفرسبحانی با تاکید براینکه مزایده به صورت قانونی و شفاف انجام شده است،تصریح کرد:در ابتدا قیمت گذاری به صورت کارشناسی و از سوی هیات واگذاری  مصوب و سپس  این مزایده کاملا به صورت قانونی و شفاف  و با حضور نهادهای ناظر و خریداران برگزار شد.

وی اظهار داشت: شاید تنها نکته ای که بعضی از دوستان به آن توجه نمی کنند و می گویند قیمت بالاتراز قیمت پایه ای بوده که از طرف  سازمان خصوصی سازی  اعلام شده  این است که بدهی های شرکت مذکور نادیده گرفته می شود.

مشاور سازمان خصوصی افزود: بالاخره شرکت متشکل از جمعی از دارایی ها وسرمایه است و برخی به دارایی ها  توجه می کنند؛اما همین شرکت و شرکت هایی که در لیست  واگذاری قرار دارد طبیعتا بدهی هم دارد و بدهی هم در تعهد خریدار است.

وی با اشاره به اینکه در ارزشگذاری ها باید  بدهی از میزان دارایی کسر شود،بیان داشت: مثلا اگرارزش واگذاری شرکتی ۳۰۰میلیارد تومان است و ۲۰۰میلیارد تومان بدهی دارد قیمت بدهی باید از قیمت خرید کم و باقی مانده  مبلغ مزایده است.

سبحانی درادامه گفت: مدعی این مسئله هستیم که نه تنها قیمت مزایده  پالایشگاه نفت کرمانشاه  گران  و یا خیلی پایین نبوده، بلکه کاملا رسمی و بر مبنای قیمت تعیین شده از سوی کارشناسان رسمی دادگستری بوده است.

این مقام مسئول درخصوص منحل شدن شرکت های سرمایه گذاری استانی نیز گفت: هم اکنون شرکت های سرمایه گذاری استانی حلقه بین مشمولین و سازمان خصوصی هستند؛هنگامی که بخواهیم بحث آزاد سازی سهام عدالت را داشته باشیم به شرکت های واسطه نیاز داریم که بعید است این شرکت ها توانایی انجام توزیع سهام بین  49 تا ۵۰میلیون نفر را داشته باشند.

وی اظهارداشت: لایحه ای ازسوی دولت مصوب و قرار است پس از امضای رییس جمهور به مجلس تقدیم شود، در آن برایجاد  صندوق هایی با نام ETF و یا همان صندوق های قابل معامله در بورس تاکید  که این صندوق ها جایگزین شرکت های سرمایه گذاری استانی می شوند.

سبحانی خاطرنشان کرد:تلاش می کنیم از ظرفیت این شرکت ها در بخش سهام عدالت استفاده کنیم اما با ورود این صندوق ها این شرکت ها به خودی خود حذف می شوند.