صندوق‌های پس‌انداز مسکن در ابهام
*حسن محتشم/رییس انجمن انبوه‌سازان تهران
پیشینه موسسه‌های مالی پس‌انداز منطقه‌ای مسکن به سال‌های قبل از انقلاب بر می‌شود. در واقع موسسه‌های پس‌انداز منطقه‌ای مسکن، پیش از انقلاب هم فعالیت داشتند و از سال ۴۶ تا پیروزی انقلاب اسلامی، ۱۶ موسسه در تهران و ۱۴ استان کشور تاسیس شده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای قانون ملی شدن بانک‌ها، این صندوق‌ها کنار گذاشته شدند اما اکنون و پس از بررسی تجربه‌های گذشته درباره تاثیر این صندوق‌ها بر تامین منابع لازم برای توسعه حوزه ساختمان و مسکن کشور، دوباره این صندوق‌ها تشکیل شده‌اند. بانک مرکزی پس از تشخیص این نیاز، شیوه‌نامه اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسه‌های پس‌انداز و تسهیلات مسکن را ابلاغ کرد که سرمایه‌گذاران در این بخش، در صورت وجود آمادگی می‌توانند با حداقل سرمایه ۵۰میلیارد تومان، این موسسه‌ها را تشکیل دهند. البته از آنجایی‌که هنوز زمان چندانی از ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی تشکیل این صندوق‌ها نمی‌گذرد، نمی‌توان قضاوت درستی درباره استقبال یا نبود استقبال از این طرح داشت. البته باوجود شیوه‌نامه‌هایی که برای تاسیس این صندوق‌ها صادر شده، استقبالی از آنها نشده است. نبود استقبال گسترده از این صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها محدودیت‌های ایجاد شده برای اجرای این طرح در محدوده جغرافیایی تاسیس است که براساس آن، این صندوق‌ها تنها از اهالی این مناطق سپرده جذب می‌کنند، تسهیلات هم به درخواست‌کنندگان همان منطقه پرداخت می‌شود و نمی‌توان از منابع مالی موجود در بانک‌های تهران یا کلانشهرهای دیگر استفاده کرد. با توجه به سرمایه حداقلی ۵۰میلیارد تومانی برای تاسیس این صندوق‌ها و همچنین با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نبود چشم‌انداز روشن برای بازگشت سرمایه، استقبال حداقلی از این صندوق‌ها منطقی به نظر می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود از تشکیل صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای مسکن استقبال شود اما محدودیت‌های اعمال شده در جذب سپرده، بهره‌گیری از تسهیلات در یک منطقه جغرافیایی خاص، تامین هزینه ۵۰میلیارد تومانی در رکود کنونی بازار مسکن و نداشتن اعتماد به بازگشت سرمایه، ممکن است موانعی را در اجرای این طرح به همراه داشته باشد. در این بین باید از این طرح به‌عنوان طرحی برای توسعه بخش مسکن استقبال کرد، ضمن اینکه سرمایه‌های هر منطقه در توسعه صنعت ساختمان مورد استفاده قرار گیرد. درباره مصوبه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت نشدن تسهیلات به هیات موسس نیز باید گفت تصمیم مناسبی بوده زیرا می‌تواند شرایط را برای ایجاد رانت افزایش دهد و از سرمایه‌های فعالان همان منطقه برای بهبود بخش مسکن همان منطقه بهره گیرد. همچنین باید گفت اگر فعالان بخش مسکن با دید منطقی اقتصادی گام بردارند از تاسیس این صندوق‌ها استقبال می‌کنند اما افرادی که به‌دنبال منافع شخصی هستند از این طرح‌ها استقبال نمی‌کنند. اگرچه در قانون تشکیل صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای، امکان بهره‌گیری از تسهیلات برای اعضای هیات موسس وجود ندارد اما همچنان راه‌های دور زدن وجود دارد، البته محدودیت‌های موجود از انحراف در اجرای طرح جلوگیری می‌کند.
