بانک مرکزی از فناوریهای جدید می ترسد
یکی از هزینههای عمده بانکها در سرمایهگذاری کلان در بانکداری الکترونیک و صنعت فناوری اطلاعات خلاصه میشود که بهطور طبیعی بهای تمامشده پول را در شبکه بانکی افزایش میدهد.
به گزارش آرمان اقتصادی،وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملکرد سیستم بانکی درباره پرداخت از طریق تلفن همراه انتقاد کرده و معتقد است: اکنون نظام بانکی کشور از سیستم ارتباطات عقب مانده و بهانه بانک مرکزی برای استفاده نکردن از پرداخت موبایلی موجه نیست. محمود واعظی در مراسم افتتاح پروژه امضای امن گفت: سه سال پیش نظام بانکی از نظر الکترونیک از بخش ارتباطات جلو بود، اما اکنون این روند بر عکس شده است. وی تاکید کرد: سیستم بانکی در رابطه با پرداخت از طریق تلفن همراه خوب عمل نمیکند که باید خود را در این زمینه اصلاح کند. بانک مرکزی بیش ازحد احتیاط میکند زیرا پرداخت از طریق تلفن همراه یک راهکار خوب است که باید سیستم بانکی آن را بپذیرد. اگر قرار است، دولت الکترونیک خدمات خود را به مردم ارائه دهد این کار بدون پرداخت موبایلی کامل نخواهد بود. وی امضای امن را گام مثبتی ارزیابی کرد و در عین حال آن را کافی ندانست و بر راهاندازی پرداخت از طریق تلفن همراه (موبایل پرداختmobile payment) تاکید کرد. وی بهانه بانک مرکزی برای استفاده نکردن از پرداخت موبایلی را موجه ندانست و گفت: باید پرداخت از طریق تلفن همراه بر بستر رایانش ابری انجام شود تا مشکلی ایجاد نشود. عضو هیات دولت یازدهم در ادامه با بیان اینکه تجارت الکترونیک در ایران هنوز به اندازه کافی رشد نکرده است، عنوان کرد: رشد این بخش ضرورت استفاده از نظام پرداخت بر مبنای تلفن همراه را دوچندان خواهد کرد.
بار هزینه کارمزد بر دوش تسهیلات گیرندگان
با افزایش بهای تمامشده پول در بانکها انتظار کاهش نرخ سود تسهیلات و سپردهها منطقی نیست و اجرایی نکردن نظام جامع کارمزد در کشور یکی از دلایل کاهش نیافتن بهای تمامشده پول در بانکهاست. در حال حاضر بار هزینه کارمزد بر دوش تسهیلاتگیرندگان است، از این رو به منظور همراه شدن با سیاستهای دولت و کاهش نرخ سود تسهیلات باید نظام جامع کارمزد در کشور تدوین و پیادهسازی شود.
ضرورت حمایت رگولاتور از اخذ کارمزد
این در شرایطی است که تجربه ثابت کرده که بانکها در حوزه صنفی بهصورت مستقل قادر به اخذ کارمزد نیستند و این ایراد تنها از سوی سیاستگذار نبوده و بانکها هم در این خصوص متحد عمل نکردهاند ازاینرو برخی بانکها نیز قواعد بازی را رعایت نکرده و کارمزدهایی که تعیین شد را اخذ نکردهاند. البته فشاری که بانک ملی در خصوص اخذ کارمزد پیامکهای بانکی متقبل شد بهخوبی نشان میدهد که بانکها بدون حمایت سیاستگذار نمیتوانند به حوزه اخذ کارمزد ورود کنند و در این بخش تعیین و تصویب یک دستورالعمل بهتنهایی چارهساز نیست. بهترین مسیر در این بخش این است که بانک مرکزی به این روند ورود کند، همانند کارمزدهایی که در شبکه شاپرک اخذ میشود که مورد تایید همگان قرارگرفته است، ازاینرو الزام بانکها و نظارت بر روند اخذ کارمزد در قبال خدمات بانکی شاید جزو بهترین راهکارها باشد. نکته دیگر که باید در نظام جامع کارمزد مورد توجه قرار گیرد، توجه ویژه به نرخ رشد کارمزد در کشور است. همانطور که میدانید سالها در کشور نرخ کارمزد موجودی ۱۰۰۰ریال و سقف تراکنشهای شاپرکی ۲۵۰۰ریال است.
باید نرخ کارمزد با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا کند تا بانکها بتوانند در این بخش با انجام یک فعالیت اقتصادی منطقی، سود مناسبی نیز کسب کنند. در طراحی نظام جامع پرداخت کارمزد در کشور باید با توجه به نرخ رشد کارمزد شرایطی فراهم شود که منجر به ضرر بانکها و شرکتهای پرداخت الکترونیک نشود. در این رابطه محمدصادق مالکی دبیر کنسرسیوم کسب و کار اینترنتی در ایران با بیان اینکه جوانانی که در این صنعت فعال هستند در حال حاضر با مشکلاتی مواجهند که یکی از این مشکلات عدم حمایت از آنهاست، خاطرنشان کرد: اواخر اسفند سال گذشته بسیاری از سیستمهای پرداخت کسب وکارهای واسط تعطیل شدند و بانکها باید به این سمت حرکت کنند که این خدمات را در سبد فعالیتی خود قرار دهند. وی در خصوص زیرساختهای لازم برای بهبود بانکداری الکترونیکی و فضای کسب و کار اینترنتی گفت: فارغ از آمار و ارقام و شاخص در دو سال گذشته که کنسرسیوم کسب وکار فعالیت خود را آغاز کرده است ۴۰۰ کسب و کار زیرمجموعه رشد ۷ برابر را تجربه کردهاند که بخشی از آن به دلیل آموزشهای لازم است. مالکی گفت: بسیاری از تیمهای استارتآپ پس از یک زمانی فعالیت به دلیل آنکه در کسب درآمد موفق عمل نمیکنند از هم پاشیده میشوند به همین دلیل ما تلاش میکنیم تا چگونگی کسب درآمد از اینترنت را به آنها آموزش دهیم. وی ادامه داد: کسب درآمد توان آنها را افزایش داده و خود به خود فرهنگسازی لازم نیز در زمینه کسب و کار اینترنتی فراهم میشود.
همچنین کندری کارشناس بانکی در این باره به «تعادل» گفت: قوانین و مقررات در حوزه فینتکها از اهمیت بالایی برخوردار است که بانکها و رگولاتوریهایی مانند بانک و بیمه مرکزی میتوانند به تنظیم مقررات جدید در این بخش کمک کنند و بازیگران اصلی این حوزه نیز میتوانند کمک بزرگی در این زمینه داشته باشند. کندری تصریح کرد: از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ فینتکها از رشد دو برابر در جهان برخوردار شدهاند و ایران نیز نباید از این غافله عقب بماند. وی افزود: حوزه فینتکها محدود به فعالیتهای بانکی نیست و در حوزه بیمه و بازار سرمایه نیز میتوان فعالیتهای بسیاری را به انجام رساند. همچنین رضا درکی کارشناس بانکداری الکترونیکی به «تعادل» گفت: وقتی بانکهای جدید وارد فضای بانکداری کشور شوند، فضای رقابت و محیط کسبوکار تفاوتهای بیشتری با شرایط کنونی خواهد داشت و در این میان بحث افرادی که توان و تخصص لازم را داشته باشند، بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که بانکها باید به آن توجه کنند، حضور فینتکهاست، عنوان کرد: در رویداد فینکاپ از افراد نخبه و صاحبان ایده حمایت میشود تا افرادی جذب این صنعت شوند که بتوانند زمینه و بستر مناسبی را در فضای کسب و کار اینترنتی به ویژه در بخش مالی و بانکی کشور ایجاد کنند. وی اظهار کرد: بانکها این ضرورت را احساس کردهاند و اگرچه استراتژی بانکها متفاوت است اما عملکرد بانکها نشان میدهد که حامی شرکتهای نرمافزاری هستند و این ضرورت را نیز به خوبی حس کردهاند.
