ماجرای فاجعه‌بار یارانه و این ۳ گروه
در تمام دنیا و در تمام تاریخ یک قاعده ساده اقتصادی وجود داشته و دارد: «برای انجام کارهای بزرگ اقتصادی باید منابع اندک را تجمیع کرد.» این قاعده از پول‌توجیبی‌های دوران کودکی گرفته تا شرکت‌های بزرگ تعاونی و نیز طرح‌های معظم دولتی، جاری و ساری است. در ایران اما، چند سالی است که خلاف این قاعده ساده عقلی عمل می‌شود؛ آن هم در سطح ملی و با مشارکت همه‌جانبه دولت و مجلس و آحاد مردم!
به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، پرداخت یارانه نقدی، مصداق بارز و طنزگونه این ماجراست؛ دولت نفت می‌فروشد و درآمد تجمیع‌شده آن را به قطعات کوچک ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی تقسیم و توزیع می‌کند. مبلغ نجومی ۴۵ هزار میلیارد تومان! به بیان ملموس‌تر، بیش از نیمی از درآمد نفتی ایران، خرد و تقسیم می‌شود تا حرکت در مسیر خلاف قاعده عقل و اقتصاد، همچنان استمرار یابد. کسی هم جرأت مواجهه با این وضع را ندارد. مجلسی‌ها از بیم آنکه مجددا رأی نیاورند، همه‌ساله در بودجه کشور، این رقم را منظور می‌کنند. اخیرا هم که مجلس تصویب کرد سه دهک پردرآمد حذف شوند، به این دلیل بود که اکثر مجلسیان کنونی، انتخابات ۷ اسفند را باخته‌اند و در مجلس بعدی حضور ندارند و نگران رأی نیستند و تمام هزینه سیاسی آن بر عهده دولت رقیب است. دولت‌ها نیز که می‌دانند دیر نخواهد بود روزی که به رأی مردم نیاز داشته باشند، این فاجعه را استمرار می‌دهند. اکثر مردم نیز از اینکه هر ماه بی هیچ کار و تلاشی، مبلغی پول به حسابشان واریز می‌شود، خرسند هستند یا با چنین استدلالی که اگر این پول را نگیریم، صرف دزدی‌های امثال بایک زنجانی خواهد شد، از دریافت یارانه انصراف نمی‌دهند یا می‌گویند که چند برابر این مبلغ، متحمل گرانی شده‌ایم که البته بیراه هم نمی‌گویند و به این ترتیب، همه دست در دست هم داده‌ایم تا کشور را به سمت فلج‌سازی اقتصادی پیش ببریم.
در ابتدا قرار بود یارانه‌ها به اقشار کم‌درآمد پرداخت شود. برای همین بود که در دولت قبل، فرم‌های اظهار درآمد خانوارها بین مردم توزیع شد و میلیون‌ها نفر در روزها و اماکن تعیین‌شده و پس از ساعت‌ها صف و دردسر، اطلاعات اقتصادی خود را تکمیل کردند. سپس دولت وقت، افراد واجد شرایط دریافت یارانه را بر مبنای خوشه‌بندی‌های خاص خود اعلام کرد ولی چنان این خوشه‌بندی‌ها بی درپیکر و فاقد نظام عقلانی و اقتصادی بود که رئیس‌جمهور وقت، در صفحه تلویزیون ظاهر شد و صورت مسأله را پاک کرد و گفت: «خوشه‌ها را فراموش کنید. همه یارانه می‌گیرند».
این در حالی بود که باید اشکالات سیستم برطرف می‌شد تا اقشار محروم یارانه بگیرند ولی اینجا هم سیاست بر اقتصاد و عقلانیت غلبه داشت و به این ترتیب با گفتن یک جمله ساده که خوشه‌ها را فراموش کنید، همه یارانه می‌گیرند، کشور وارد یک بحران بی سر و صدا ولی بسیار جدی شد و هر چه اقتصاددانان داد زدند که این ره به خطاست و آتشی است بر منابع مالی کشور، گوش کسی بدهکار نبود؛ نه دولتی که این فاجعه را آغاز کرده بود، نه مجلس همسو با آن و نه ملتی که قرار بود هر ماه، بی هیچ دردسری، مبلغی پول به حسابشان واریز شود.
اکنون وضعیت یارانه‌ها مانند تیغ در گلوست؛ نه می توان آن را فرو بلعید و نه بیرون کشید چرا که از منظر دولت و مجلس با سیاست گره خورده و از دیدگاه مردم با معیشت به طوری که واقعا اقتصاد برخی خانواده‌ها مبتنی بر همین یارانه‌هاست و اگر قطع شود، زندگی‌شان مختل می‌شود. عده‌ای نیز هر چند زیربنای معیشتشان یارانه نیست ولی به حساب آن، کارهایی از قبیل اخذ وام و خرید اقساطی کرده‌اند یا برای شهریه تحصیل فرزندانشان روی یارانه‌ها حساب باز کرده‌اند. (گروه اول)
عده بسیاری هم نیازمند یارانه نیستند ولی می‌گویند که اطمینان ندارند در صورت انصراف از یارانه، پول‌های مربوطه در جای درستی هزینه می‌شود و لذا همچنان می‌گیرند. (گروه دوم)
و قطعا افراد پرشماری هم هستند که این یارانه‌ها، تأثیری در زندگی‌شان ندارد و اساسا عدد یارانه در میان درآمدهای آنان، گم است. (گروه سوم)
حال چه باید کرد؟ در یک نگاه ایده‌آل و کاملا عقلانی، باید رأی به حذف بدعت یارانه نقدی داد ولی واقعیت‌هایی که بخش‌هایی از آن ذکر شد، عملا این گزینه را منتفی می‌کند اما نمی‌توان دست روی دست گذاشت و به استمرار فاجعه رضایت داد.
به نظر می‌رسد استمرار پرداخت یارانه به گروه اول، منصفانه و عقلانی است. یارانه، همان‌گونه که از کلمه‌اش برمی‌آید، یاری به کسی است که محتاج یاری است و لذا کمک یارانه‌ای به این گروه، می‌تواند ادامه داشته باشد و حتی برای اقشار فقیر و تحت پوشش نهادهای امدادی، تقویت هم بشود.
گروه دوم را باید اقناع کرد. اقناع دو راه دارد: اولی یک پروسه زمان‌بر و منبعث از تقویت اعتماد اجتماعی است که به شدت آسیب دیده است. دومین راه نیز تعریف پروژه‌های شفاف برای تخصیص یارانه‌هاست. مثلا می‌توان با طراحی یک سیستم بانکی شفاف، یارانه انصراف‌دهندگان را مستقیما به حساب افراد مستمند تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی واریز کرد یا در هر استان یا شهر، برخی پروژه‌های عمرانی عام‌المنفعه را تعریف کرد که یارانه منصرفان، با ذکر نام و مبلغشان مستقیما و منحصرا به همان پروژه اختصاص یابد و نظایر اینها.
اما یارانه گروه سوم که تمکن مالی آنها کاملا مشخص است، باید قطع شود و مصوبه اخیر مجلس مبنی بر الزام دولت به قطع یارانه سه دهک ثروتمند جامعه، بستر قانونی مناسبی برای این منظور است.
دوستی تعریف می‌کرد که از صاحب یک مازراتی پرسیده که چرا از دریافت یارانه انصراف نمی‌دهی؟ و پاسخ شنیده بود که پول کارواش ماشینم که درمی‌آید!
با ملاک‌های «ملموس، قابل اندازه‌گیری و غیرسلیقه‌ای» می‌توان این افراد را تشخیص داد و یارانه‌شان را حذف کرد، مانند داشتن خودروهای بالای ۱۰۰ میلیون تومان، اظهارنامه‌هایی که نشان‌دهنده درآمد بالای افراد است (مانند تجار و بازاریان عمده)، داشتن چندین باب منزل مسکونی، سفرهای متعدد خارج کشور (غیر درمانی)، دریافت وام‌های صدها میلیون تومانی، صاحبان برخی مشاغل مانند وکلا، پزشکان، زرگرها، اعضای اتاق‌های بازرگانی، مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها، کارمندان عالی‌رتبه مانند مدیران کل و معاونان آنها و … .
در این میان، آنچه مهم است، اطلاع‌رسانی درست و مستمر درباره عواقب فاجعه‌بار ادامه وضعیت فعلی برای آینده کشور است تا هم در طول زمان، به سمت حل تدریجی و آگاهانه یارانه‌ها برویم و هم اجازه ندهیم برخی افراد و گروه‌های فرصت‌طلب، با دادن وعده‌های پوپولیستی مانند افزایش مبلغ یارانه‌ها، قدرت را به بهای فروش کشور، در دست گیرند و این سنگ‌های جدیدی در چاه بیندازند.
