بانکبانک و بیمه

اهداف صدور گواهی سپرده‌های ریالی و ارزی


دبیر کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری، صدور گواهی سپرده های ریالی را برای صاحبان سرمایه های خرد جذاب دانست و گفت: انتشار این اوراق که با مجوز بانک مرکزی سود ۲۰ درصدی به آن تعلق می گیرد، می تواند نقدینگی را از بازار جمع کند.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)،محمدرضا جمشیدی افزود: البته صدور این اوراق به معنی لغو بخشنامه الزام نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در نظام بانکی نیست و همچون گذشته نرخ سود سپرده های یکساله ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت ۱۰ درصد است و بانک ها باید تسهیلات را با نرخ ۱۸ درصد به متقاضیان بپردازند.

وی به ایرنا افزود: هدف از صدور گواهی های سپرده اعم از ریالی و ارزی و حتی پیش فروش سکه، جمع آوری سریع نقدینگی های سرگردان از بازار است تا به بازارهای دیگری چون مسکن، ارز و طلا آسیب نزند.
این کارشناس بانکی در عین حال گفت: وقتی مجوز جذب منابع با نرخ ۲۰ درصد از سوی بانک مرکزی داده شده است، باید راهکارهای لازم برای پرداخت تسهیلات با نرخ های بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز برای بانک ها دیده شود زیرا نمی توان با نرخ ۲۰ درصد سپرده جذب کرد و با نرخ ۱۸ درصد تسهیلات داد.
جمشیدی تاکید کرد: البته صدور این گواهی های سپرده برای بانک هایی که به بانک مرکزی بدهکارند و باید با جریمه ۳۴ درصدی بازپرداخت کنند، سودمند است و بخشی از مشکلات آنها را رفع می کند.
 
**نرخ سود در نظام بانکی واقع بینانه تعیین شود
دبیر کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری با انتقاد از برخی فشارهای غیر کارشناسی به بانک مرکزی و نظام بانکی در کاهش نرخ سود، اظهار داشت: از ابتدای امسال برخی نمایندگان و کارشناسان به تناوب بر کاهش نرخ سود بانکی اصرار داشتند بی آنکه متوجه باشند که این کاهش بدون آنکه زمینه های اجرایی آن فراهم باشد، می تواند بازارهای دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.
جمشیدی گفت: حتی در شرایط کنونی که نرخ سود سپرده های یک ساله ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد است، برخی نمایندگان مجلس بر کاهش نرخ سود تسهیلات اصرار دارند در حالی که این کار سبب زیاندهی بیشتر بانک ها می شود.
وی با بیان اینکه نرخ تورم به تنهایی مبنای مناسبی برای کاهش نرخ سود در نظام بانکی نیست و باید هزینه تمام شده پول را نیز در نظر گرفت، اظهار داشت: نگاهی به ترکیب شورای پول و اعتبار نشان می دهد که اعضای آن اغلب نماینده دستگاه ها و وزارتخانه های خود هستند و مواضع سازمانی خود را در این شورا پیش می برند و بانک مرکزی در این شورا در اقلیت قرار دارد و به همین دلیل نظرات کارشناسی آن هم درباره نرخ سود مورد قبول واقع نمی شود.
جمشیدی اظهار داشت: حتی در ماه های اخیر که الزام به کاهش نرخ سود بازار مسکن، طلا و ارز را تحت تاثیر قرار داد، برخی از نمایندگان مجلس بر نظر خود برای کاهش نرخ ها در نظام بانکی تاکید دارند و نرخ های فعلی را قابل قبول نمی دانند.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: می توان همان دستورالعمل حساب های قرض الحسنه را پیاده کرد به شکلی که نرخ سود سپرده های مردم صفر درصد باشد ولی در مقابل تسهیلات با نرخ ۴ درصد پرداخت شود اما باید دید که آیا صاحبان سرمایه یعنی مردمی که منابع خود را نزد بانک ها به امانت گذاشته اند، این رویه را می پذیرند که هیچ سودی از حساب خود نگیرند.
دبیر کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری اظهار داشت: در ماه های اخیر دیدیم که وقتی نرخ سود سپرده های بانکی پایین می آید، این پول جذب چه بازارهایی می شود و چگونه بازارها متلاطم می شود؛ مسکن، ارز و طلا بازارهایی بودند که در نتیجه کاهش نرخ ها در نظام بانکی نقدینگی ها سرگردان به سمت آن هدایت شد و تعادل در این بازارها به هم ریخت.
جمشیدی با یادآوری اینکه بسیاری از سپرده گذاران خرد در بانک ها برای امرار معاش خود، سرمایه خود را در بانک گذاشته اند، اظهار داشت: شاید نرخ تورم در مجموع ۱۰ درصد باشد اما این نرخ در کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز زندگی مردم بالاتر است.
وی درباره صدور گواهی سپرده های ارزی نیز گفت: با توجه به نرخ سود ۲۰ درصدی که برای سپرده های ریالی در نظر گرفته شده، به نظر می رسد سپرده های ریالی با اقبال بیشتری مواجه شود.

همچنین بخوانید

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا