برچسب عوارض الکترونیک در انحصار یک بانک

توسعه بانکداری الکترونیک و فناوری اطلاعات در جهت ارائه خدمات سریع و بهتر، افزایش رفاه جامعه، کاهش استفاده از کاغذ، پول اسکناس و سکه، کاهش آلودگی محیط زیست، ایجاد درآمد برای بانک‌ها و ده‌ها عواید و دستاورد دیگر مورد توجه دولت‌ها و کشورهای مختلف قرار گرفته است. اما در کشور ما هنوز در بسیاری از موارد ازجمله موقع عبور از عوارضی بزرگراه‌ها شاهد تراکم و ترافیک خودروها هستیم و با وجود مصرف بی‌رویه سوخت، آلودگی هوا، پخش شدن زباله، هزاران کاغذ ریز پرداخت عوارض در سطح جاده‌ها و اطراف آن، تصادف و عصبانیت راننده‌ها و… این پرسش اساسی مطرح است که چرا عبور از عوارضی با وجود امکانات عوارض الکترونیکی هنوز مورد استقبال مردم و راننده قرار نگرفته است.

به گزارش آرمان اقتصادی،برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که دلیل اصلی آن عدم تبلیغات کافی برای تشویق مردم و نرخ بالای برچسب ۲۰هزار تومانی عوارض الکترونیکی و حضور انحصاری بانک مسکن و عدم حضور سایر بانک‌ها در فروش برچسب است.
این کارشناسان می‌گویند در کشورهای مختلف از چین و هند گرفته تا اروپا و امریکا، عوارض الکترونیکی را شرکت‌ها و بانک‌های مختلف و در یک فرآیند رقابتی عرضه می‌کنند و نرخ آن بین ۵۰ تا ۷۰ سنت یعنی حدود ۲تا ۴هزار تومان است. درحالی که در ایران نرخ برچسب عوارض الکترونیکی ۲۰هزار تومان و ۸ برابر نرخ جهانی و وارداتی آن تعیین شده است.
وقتی بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های دیگر در عرضه برچسب و عوارض الکترونیکی مشارکت ندارند در نتیجه مشتریان بانک‌های بزرگ و خصوصی در مراجعه به سایت این بانک‌ها با تبلیغ فروش برچسب عوارض الکترونیکی مواجه نمی‌شوند و اگر کسی علاقه‌مند به این برچسب باشد با سوال از مسوولان باجه‌ها متوجه می‌شود که تنها بانک مسکن این خدمات را ارائه می‌کند. اما با مراجعه به سایت بانک مسکن متوجه رقم ۲۰هزار تومانی برای برچسب می‌شود که علاوه بر آن از ۵ هزار تومان تا ارقام بالاتر را باید برای شارژ آن پرداخت کند.
این عوامل باعث شده که عملا تبلیغ بنیادی و ریشه‌یی وجود ندارد تا مشتریان و راننده‌ها را به صورت طبیعی در مسیر انتخاب عوارض الکترونیکی و خرید برچسب آن قرار دهد.
درحال حاضر مشتریان بانک‌ها از طریق سایت بانک‌ها، عابر بانک‌ها و تبلیغات محیطی در جریان ارائه خدمات بانک‌ها قرار می‌گیرند. اما در ارتباط با عوارض الکترونیکی بزرگراه‌ها حتی در محل بزرگراه و عوارضی نیز هیچ گونه تبلیغی برای خرید برچسب و قیمت آن و نحوه تهیه آن انجام نشده و مشتریان بانک‌ها عملا هیچگونه تبلیغی در مورد خدمات برچسب عوارض الکترونیکی را مشاهده نمی‌کنند و تنها تعدادی از مشتریان بانک مسکن یا کسانی که علاقه‌مند به خرید این نوع برچسب عوارض هستند به جست‌وجوی خود ادامه می‌دهند.
اما مشکل مهم دیگر، رقم بالای خرید برچسب به میزان ۲۰هزار تومان است که عملا بسیاری از راننده‌های گروه‌های متوسط و کم درآمد و حتی متوسط به بالای جامعه را تشویق به خرید برچسب عوارض الکترونیکی خودرو نمی‌کند.
بر این اساس، این پرسش اساسی وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی نظارت بر امور بزرگراه‌ها و عوارض آنها چرا تنها بانک مسکن را به صورت انحصاری برای فروش برچسب عوارض الکترونیکی انتخاب کرده و بر چه اساس برای تشویق و افزایش فروش این نوع خدمت موثر برای کاهش مشکلات عوارضی بزرگراه‌ها که پر از کاغذ و ترافیک و دود و آلودگی و زباله و کاغذ پاره شده است از خدمات سایر بانک‌ها و بیش از ۳۰۰میلیون کارت اعتباری در دست مردم در شبکه شتاب استفاده نکرده است؟
جالب این است که در محل عوارضی بزرگراه‌ها، راننده‌ها به زحمت باید رقم عوارض را بخوانند و به جای کلمه سواری ۲ یعنی ۲هزار تومان نوشته‌اند ۲۰۰۰۰ریال که باید به زحمت تعداد صفرها را از هم تفکیک کنند و در تمام جاده‌ها و عوارضی بزرگراه‌ها همه جا ارقام ۴۰۰۰۰، ۵۰۰۰۰، ۳۰۰۰۰ و… دیده می‌شود. درحالی که با استفاده از برچسب عوارض الکترونیکی و ارائه آن با قیمت ارزان زیر ۴هزار تومان مانند کشورهای دیگر ضمن آنکه بخشی از گردش مالی بانک‌ها و سپرده‌های جامعه را به حساب برچسب و شارژ هدایت و زمینه کاهش مشکلات جاده‌ها و راننده‌ها را فراهم می‌کند در عین حال به جای هزاران کاغذ پاره رها شده در عوارضی، محیط پاکیزه و ترافیک روان را شاهد خواهیم بود.

کاربرد سامانه عوارض الکترونیکی
یکی از سامانه‌های جدید خدماتی ETC یا اخذ الکترونیکی عوارض است که یک بانک و وزارتخانه با همکاری یکدیگر آن را راه‌اندازی کرده‌اند. اما به خاطر انحصار ارائه آن در یک بانک و رشد واردات برچسب آن به دلیل افزایش نیاز داخلی بسترساز یک رانت و فرصت ویژه در بلندمدت خواهد بود.
در این طرح صاحب وسیله نقلیه با خرید یک برچسب(Tag) و شارژ آن و چسباندن آن بر شیشه جلو اتومبیل بدون توقف از دروازهETC عبور می‌کند و به ‌صورت خودکار مبلغ عوارض از حساب آن کسر می‌شود.
اما یکی از انتقادات اساسی به خدمات ETC در ایران انحصار عرضه آن در یک بانک دولتی است. این بانک هر سال برای عرضه این خدمت مناقصه‌یی را جهت واردات برچسب‌ها(Windshield Tag) به ‌صورت دو مرحله‌یی برگزار می‌کند. انحصار در ارائه خدمات و کالا برای هیچ اقتصادی پسندیده نیست و همیشه بسترساز رانت و فرصت ویژه در هر سطح و جایگاهی بوده است. بدون تردید این خدمت جهت توسعه روزافزون با خروج از انحصارگری در یک بانک و ارائه آن در بانک‌های دولتی و خصوصی مختلف ضمن بسترسازی برای استفاده از آن به ‌وسیله مشتریان بیشتر قیمت عرضه آن را نیز کاهش خواهد داد. اکنون این خدمت با قیمت ۲۰هزار تومان به ‌وسیله بانک مسکن در سراسر کشور عرضه می‌شود و با وجود محدودیت‌های موجود جهت دسترسی به خدمات این بانک، توسعه آن نیز به کندی پیش می‌رود.
از سوی دیگر این بانک ضمن عرضه این خدمت با قیمت بالا به نسبت قیمت آن در خارج از کشور با ارائه برچسب همراه با لوگو و نام خود تبلیغاتی گسترده، ارزان و انحصاری را نیز برای بانک به وجود آورده است. تبلیغاتی که هیچ‌کدام از بانک‌ها از آن بهره‌مند نیستند.

قیمت بالای عرضه خدمات ETC
به نوشته تعادل، بررسی قیمت‌های جهانی این نوع خدمات و برچسب‌های قابل‌ شناسایی در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد این کالا در چین با قیمتی معادل ۵۶ سنت امریکا عرضه می‌شود. چین و هند بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این کالا در جهان به شمار می‌روند و در مناقصه مورد اشاره نیز بیشتر از این دو کشور واردات انجام می‌شود و این برچسب نیز در مدل‌های مختلف بین ۵۰ تا ۷۰سنت امریکا قیمت دارد.تعرفه واردات این برچسب‌ها نیز با کد تعرفه(۸۵۲۳۵۹۰۰) با مأخذ ۱۵درصد است. وزن ناخالص ۱۱۸هزار برچسب هم نیز نزدیک به ۲۱۴کیلوگرم می‌شود.
تعرفه وارداتی ۱۵درصد و وزن کم که سال ۹۴ با احتساب قیمت دلار آزاد نزدیک به ۳۳۰۰تومان بوده برای واردکننده قیمتی نزدیک به ۲۵۰۰تومان تمام ‌شده است اما این برچسب اکنون به‌ وسیله بانک مسکن با قیمت ۲۰هزار تومان به صدها هزار نفر از مردم عرضه می‌شود. این تفاوت قیمت با چه توجیهی ایجاد شده است؟
وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان متولی این امر شایسته بود که اولا نرخ برچسب را کمتر از این رقم در نظر می‌گرفت و موجبات تشویق مردم را فراهم می‌کرد تا از این نوع خدمات و سهولت و سرعت آن و کاهش هزینه‌های جانبی و حاشیه‌یی استفاده شود و دوم اینکه زمینه حضور سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری را فراهم می‌کرد تا در رقابت کنونی بازار پول، که بانک‌ها برای دریافت مبلغ ۱۰هزار تومان از هر مشتری نیز رقابت تنگاتنگ دارند، با حضور خود تعداد بیشتری از مشتریان و راننده‌ها را تشویق به استفاده از این روش می‌کردند و عوارضی بزرگراه‌های کشور شاهد این همه ترافیک و تراکم خودروها نمی‌شد.
به نظر می‌رسد تعدادی از شرکت‌های توانمند که به‌ صورت رسمی نمایندگی فروش اینگونه برچسب‌ها را دارند با توجه به جو حاکم بر اینگونه مناقصات در آن شرکت نمی‌کنند یا با واسطه وارد می‌شوند.
اما وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با رفع انحصار حضور یک بانک، زمینه حضور سایر بانک‌ها و شرکت‌ها را با نرخ‌های کمتر از ۲۰هزار تومان برای برچسب فراهم آورد.
برخی کارشناسان معتقدند که بیشتر شرکت‌کنندگان در مناقصه‌های برچسب عوارض و… در مرحله فنی رد می‌شوند یا امتیاز پایین به دست می‌آورند و جالب این است که در نهایت قیمت اولیه برچسب عملا ۸ برابر قیمت وارداتی آن به مشتری فروخته می‌شود. درحالی که ایجاد رقابت و رفع انحصار و ورود بانک‌ها و شرکت‌های دیگر می‌تواند فروش برچسب عوارض الکترونیکی را ارزان‌تر و استقبال مردم از این خدمات الکترونیکی بانک‌ها را به ‌شدت افزایش دهد.