دلار به زیر ۴۰۰۰تومان نمی‌رسد
در یکی، دو ماه گذشته شاهد نوسانات شدید ارزی بودیم که به‌دنبال آن قیمت ارز به کانال ۵۰۰۰ تومان رسید.
در همین راستا دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز سه راهکار فروش اوراق مشارکت ریالی، فروش اوراق ارزی و همچنین پیش فروش سکه را در پیش گرفتند و در اقدامی، تعدادی از دلالان ارزی دستگیر شدند. تمام این اقدامات درنهایت سبب کاهش قیمت ارز در بازار شد و با ادامه این روند کاهشی، روز گذشته در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار آمریکا با کاهش جزئی به ۴۴۷۶ تومان رسید.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از آرمان، محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «چون نزدیک پایان سال هستیم، مسافرت‌ها افزایش پیدا می‌کند و به‌دنبال آن تقاضا مجدد بالا خواهد رفت، بنابراین فکر می‌کنم این کاهش قیمت در این حول و حوش با یک نوسان جزئی متوقف شود و بعد دوباره افزایش قیمت را شاهد خواهیم بود.»
روز گذشته هم روند کاهشی قیمت دلار ادامه پیدا کرد و در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار آمریکا با کاهش جزئی به ۴۴۷۶ تومان رسید. فکر می‌کنید این روند کاهشی تا کجا ادامه پیدا کند؟
نمی‌توان پیش‌بینی کرد، اما فکر می‌کنم چون الان در اسفندماه قرار داریم و نزدیک پایان سال هستیم، مسافرت‌ها افزایش پیدا می‌کند و به‌دنبال آن تقاضا مجدد بالا خواهد رفت، بنابراین فکر می‌کنم این کاهش قیمت در این حول و حوش با یک نوسان جزئی متوقف شود و بعد دوباره افزایش قیمت ارز را شاهد خواهیم بود.
شاهد کاهش قیمت دلار به زیر ۴۰۰۰ تومان خواهیم بود؟
تصور نمی‌کنم، اگر به زیر ۴۰۰۰تومان هم برسد، مشابه وضعیت ۵۰۰۰تومان را پیدا می‌کند و چندان دوام نمی‌آورد، یعنی به‌دلیل تقاضای بالقوه‌ای که وجود دارد، قیمت با یک نوسان جزئی متوقف می‌شود، چون مجلس هم مبنای محاسباتی بودجه سال ۹۷ را ۴۱۰۰تومان تعیین کرده است، دولت ۴۰۰۰تومان را اعلام کرد، اما مجلسی‌ها بالای ۴۰۰۰تومان را تصویب کردند. بنابراین اگر تصمیم مجلس را هم مبنا قرار دهیم، نرخ بالای ۴۰۰۰تومان خواهد بود.
در دوره‌ای که نوسانات قیمتی ارز به‌شدت بالا بود و شاهد بودیم که دلار نزدیک ۵۰۰۰تومان هم رسید، دولت فروش اوراق مشارکت ریالی، فروش اوراق ارزی و همچنین پیش‌فروش سکه را به‌عنوان سه راهکار برای کنترل بازار ارز در نظر گرفت. نظر شما در مورد این سه راهکار اتخاذشده چیست؟
این سه راهکار حالت مسکنی دارد. درمورد گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰درصد که باید بگویم این راهکار مسکنی است، چون درنهایت بار بانک‌ها را افزایش خواهد داد، چون ۲۰درصد، مابه‌التفاوتی بین ۸۰ تا ۱۰۰هزار‌میلیارد تومان برآورد می‌شود که اضافه پرداخت سود برای کسانی که سپرده ۲۰درصدی دارند، است. در این مورد هم ظاهرا استقبالی شده و جلو نوسانات ارزی هم به‌دلیل اینکه منابع دوباره به این سمت و سو برمی‌گردد، گرفته شد، ولی بار بانک‌ها را سخت‌تر خواهد کرد، یعنی در ترازنامه با فشار بیشتری روبه‌رو می‌شوند و درنهایت مجبور می‌شوند نرخ سود تسهیلات را به اشکال گوناگون دوباره افزایش بدهند، همان‌طور که همین الان هم به معنای واقعی سود ۱۸درصد را خیلی از بانک‌ها رعایت نمی‌کنند و بنابراین این راهکار موقت و آنی بود. در مورد سکه هم همین موضوع صدق می‌کند و می‌توان در کنار این راهکار قرار داد. همچنین اینکه به شبکه بانکی کشور اجازه داده شد نسبت به صدور گواهی سپرده ریالی ارزبنیان با سررسیدهای یک و دو‌ساله اقدام کند و بر این اساس نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه نظارت ارز خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدها چهار و ۵/۴درصد محاسبه می‌شود، متاسفانه این هم راهکار اصلا مناسبی نبود، برای اینکه کسی که ارز می‌گذارد، انتظار دارد ارز هم دریافت کند، به‌ویژه با توجه به اتفاقاتی که در سال ۹۲-۹۱ شاهد بودیم و شبکه بانکی به مردم جای ارز، ریال به مراتب پایین‌تر از نرخ بازار داد، دیدیم که درنهایت اطمینان از شبکه بانکی سلب شد. بنابراین این راهکار اصلا در چنین آلترناتیوی مناسب نیست.
جز این سه راهکار، شاهد بودیم که با دلالان ارزی هم برخوردهایی صورت گرفت. این مورد را قبلا هم شاهد بودیم. ریشه این موضوع به چه چیزی برمی‌گردد؟
در مقاطعی که نوسانات خیلی شدید می‌شود، به هر حال بانک مرکزی به‌نوعی مداخله می‌کند؛ مداخله بانک مرکزی معمولا از طریق همین عوامل انسانی است و بعد آنها را در بین سیستم صرافی‌های عمده به صرافی‌هایی که جزئی‌تر عمل می‌کنند، تکثیر می‌کند و در این میان هم ممکن است واسطه‌ها یک‌سری سوءاستفاده‌هایی کنند. قبلا هم ما چنین مواردی داشتیم؛ اینکه وقتی گرفتاری ایجاد می‌شود، این دلالان دستگیر و بعد آزاد می‌شوند، چون مسبب این موضوع از ابتدا یک بحث ساختاری بوده است، مادامی که ما از نظام چندنرخی ارز به نظام تک‌نرخی نرسیم، این موارد را هم شاهد خواهیم بود. این هم منوط به این است که ما در روابط بین‌الملل بانکی‌مان به‌ویژه تعامل با بانک‌های بزرگ اروپایی در سطح بین‌الملل را قرار دهیم و تا وقتی که این تعاملات برقرار نشود، طبیعی است که ما این موارد را شاهد باشیم و عده‌ای واسطه‌گر سوءاستفاده خواهند کرد.
