برگرداندن پول های بانکی با اهرم تشویق

مجلس شورای اسلامی شهریور ماه امسال مصوبه ای را گذراند که براساس آن با اختصاص منابعی از محل تسعیر نرخ ارز سود وام های بانکی افراد درصورت بازپرداخت اصل وام پرداخت شود و بانک ها جرایم دیرکرد را مشمول بخشودگی قرار دهند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، اما ابتدا این مصوبه به دلیل بارمالی زیاد آن مدتی معطل ماند تا این که با پیگیری مجدد موضوع در کمیسیون های تخصصی مجلس، مسئولان اقتصادی وعده اجرای آن را دادند و پی گیری گزارشگر خراسان نیز حاکی از اقدام برخی از بانکها برای بخشش جرایم اختصاص یافته به این وام ها است ولی هنوز اقدامی برای بخشش سود وامها مطرح نیست، این در حالی است که هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی وعده ابلاغ دستورالعمل مربوط به این قانون به بانک ها تا پایان همان هفته را داده بود، اما هنوز خبری از اجرای این وعده نیست. درهمین حال عضو ناظر مجلس درشورای پول واعتبار به خراسان گفت که مسئولان اقتصادی در اجرای این مصوبه قانع شده اند و اجرای مصوبه را پی گیری می کنیم. جزئیات بیشتر را در ادامه می خوانید:

مصوبه چه می گوید؟
مصوبه لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ دراین باره می گوید: براساس بند الف تبصره های الحاقی و تبصره ۳۵ قانون بودجه ۹۵ به دولت اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.۲.۱ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تأمین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال حداکثر تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال به شرح جدول شماره یک با رعایت بندهای زیر تسویه کند. براساس بند ۱ این تبصره ،افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
همچنین در بند ۴ تبصره ۳۵ قانون بودجه ۹۵ مقرر شد بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود.
در بند ۵ نیز آمده است: گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.

دولت برای اجرای این مصوبه قانع شد
محمدرضا تابش عضو ناظر مجلس شورای اسلامی درشورای پول واعتبار درمورد اجرای این مصوبه مجلس به خراسان می گوید: مصوبه خوبی بود، واقع بینانه تنظیم شده بود ولی بار مالی زیادی داشت که دولت با شرایط اقتصادی که داشت از پس انجام آن برنمی آمد ولی جلساتی درمجلس گذاشته شد و مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد حضور پیدا کردند و تشریح شد که اگر چه مقداری بار مالی هم دارد ولی برگرداندن پولها با اهرم تشویقی؛ دست بانکها را برای وام دهی مجدد باز می کند و از این که این پولها به طور کلی سوخت بشود جلوگیری می کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه می دهد: مسئولان ذی ربط درجلسه کمیسیون قانع شدند و سازمان برنامه و بودجه نیز قانع شد و قول دادند که هرچه سریعتر این مصوبه که به تایید شورای نگهبان هم رسیده است، اجرایی شود.تابش تصریح کرد: ما مترصد هستیم که ان شاء ا… این مصوبه عیدی مردم در این ایام باشد و هرچه زودتر بنا برقول مسئولان اقتصادی کشور و مسئولان سازمان برنامه و بودجه اجرا شود.

جرایم حتما بخشیده می شود
تابش درپاسخ به این که در بند ۴ تبصره ۳۵ قانون بودجه ۹۵ مقرر شده است که بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و در نتیجه بخشودگی سود نیز علاوه بر جرایم در نظر گرفته شده است، گفت: آن چیزی که من درجریان هستم جرایم حتما بخشیده می شود، اگر بخواهد مشمول سود بشود، یک عده از افرادی که به هردلیل مرتکب خلاف شده اند را داریم جایزه می دهیم و درعوض افرادی که به موقع پرداخت کرده اند سود را داده اند. وی افزود: بخشش جرایم اثر مثبتی دارد ولی توان دولت درشرایط فعلی بیش از این نیست.
تابش درپاسخ به این که اگر مصوبه مجلس اجرایی نشود آیا به عنوان عضو ناظر درشورای پول واعتبار نظارتی خواهید داشت، گفت: مسئولان اقتصادی قول داده اند که اجرایی کنند وآقای دکتر نوبخت نیز درمصاحبه با رسانه ها اعلام کرد و ما هم پیگیری می کنیم.

اجرای مصوبه در چند بانک
درهمین حال مدیرکل روابط عمومی بانک تجارت از اجرای این مصوبه دراین بانک و چند بانک دیگر نظیر صادرات و ملت خبر داد و تصریح کرد: ما الان درحال تبلیغ این موضوع در رسانه ها و ازجمله صداوسیما هستیم که اگر مشتریان بدهی تسهیلاتشان را تسویه کنند، جرایم آن را می بخشیم.کاظم پور اقدم درخصوص بخشودگی سود تسهیلات درصورت بازپرداخت اصل آن نیز گفت: هنوز درمورد سود تسهیلات کسی به بانکها ابلاغ نداده است، جرایم را روی اختیاری که بانکها دارند و الزامی که دولت ایجاد کرده است، دارند می بخشند ولی روی این که سود را ببخشند، باید از مراجع بالاتر پیگیری کنیم.وی با بیان این که در تبلیغات این بانک نیز تمرکز روی بخشودگی جرایم است، افزود: وقتی که سود تسهیلات را ببخشید آنگاه سودی راکه به سپرده ها تعلق می گیرد ازکجا باید تامین کنیم؟وی تصریح کرد: ما داریم جرایم را می بخشیم که انگیزه تشویقی برای تسویه تسهیلات معوق افراد بشود.
به گفته وی الان تمام بانکها به دنبال این هستند که اگر مشتری تسهیلاتش را تسویه کند، جرایم را ببخشند و تقریبا این موضوع درهمه بانکها اجرایی می شود.
محمدعلی کریمی،مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی درباره ابلاغ این مصوبه اعلام کرد: مصوبه هنوز ابلاغ نشده است ودرحال تهیه دستورالعمل درمورد آن هستند. وی افزود:البته سازمان برنامه و بودجه مسئول این کار است و ما دراین خصوص کمک می کنیم.