دولت برای اشتغال بیمار منابع تزریق میکند
تزریق منابع، نوشداروی دولت برای ایجاد اشتغال
دولتهای یازدهم و دوازدهم طرحهایی را برای رفع معضل بیکاری ارائه دادهاند که تمامی آنها تزریق منابع را برای رفع این معضل دنبال میکند. ازجمله این طرحها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط -برنامه اشتغال فراگیر شامل طرح تکاپو، طرح کاج و… – طرح اشتغال امید و تخصیص اعتبار برای اشتغال در بودجه کشور. در این طرحها، دولت طی شرایطی وام در اختیار مردم و واحدهای تولیدی قرار میدهد؛ اما این طرحها به جای ان که معضل را حل کنند، نتیجه عکس گذاشته و به دلیل شرایط دریافت و بازپرداخت وامها باری هم بر روی دوش مردم گذاشته است.
با توجه به ان چه بیان شد، به نظر میآید تزریق منابع راهحل این معضل نیست و باید بهجای آن، فضای کسبوکار کشور سامان بخشی شود و لکوموتیوهای اقتصادی موردتوجه قرار گیرند و راهحلهایی جایگزین طرح کنونی دولت، منظور گردد.
لکوموتیوهای اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار کشور، راهحلهایی مناسب
شرط بهینه بودن توزیع منابع ایجاب میکند صنایعی که انتخاب میشوند امکان ایجاد زنجیره تأمین در داخل کشور و بهتبع آن ارزشافزوده را داشته باشند. اصطلاحاً به این صنایع «لکوموتیوهای اقتصادی» میگویند. صنایع لکوموتیو، موتور محرکه اقتصاد کشور هستند و برای حل مسئله تولید و نیز اشتغال حداکثری باید روی این صنایع دست گذاشت. درواقع با راهاندازی این لکوموتیوها، مابقی صنایع نیز مانند واگنهایی به دنبال آن کشیده میشوند و صنعت کشور به حرکت درمیآید و بهجای آنکه با تزریق منابع مردم را به سمت کار و اشتغال سوق دهیم، صنایع خودبهخود با ایجاد نیاز به محصولات، به راه میافتند و شغل ایجاد خواهد شد.
مورد بعدی که باید به آن توجه خاص شود، فضای کسبوکار است. فضای کسبوکار را میتوان مجموعهای از سیاستها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی تعریف کرد که بر فعالیتهای کسبوکار حاکم است. در ایران شرایط نامطلوب فضای کسبوکار، نتایجی هم، چون ریسک بالای فعالیتهای اقتصادی، فقدان ضمانتهای حقوق مالکیت، قوانین پیچیده و ضد تولید، فقدان رقابت، عدم کارایی نهادها، وجود فرهنگ نامناسب برای تولید و ناکارآمدی زیرساختهای حملونقل و ارتباطات و انرژی را به همراه داشته است؛ لذا لازم است فضای کسبوکار بهطور خاص و ویژه موردتوجه قرارگرفته و با اصلاح قوانین حاکم بر فضای کسبوکار، سرمایهگذاران خارجی را به سمت بازار کشور تشویق نموده و معضل بیکاری را ریشهکن کرد. همانطور که در کشور چین طی سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۴ با بهبود و اصلاح قوانین حاکم بر فضای کسبوکار، سرمایه خارجی جذب و حدود ۷۰ درصد اقتصاد چین در اختیار بخش خصوصی قرارگرفته و حدود ۵۰۰ هزار نفر از مردم چین طی این سالها از زیرخط فقر خارج شدند.
همانطور که گفته شد، تزریق منابع نمیتواند راهحل خوبی جهت رفع معضل بیکاری و اشتغال بیمار باشد و بارزترین عیب و مشکل آن، بدهکار شدن روزبهروز مردم و واحدهای تولیدی به بانکها است. در این بخش راهحلهایی پیشنهاد داده میشود که میتوان آنها را جایگزین طرحهایی کرد که رویکرد تزریق منابع را دنبال میکنند:
۱- ایجاد بازار مصرف برای محصولات تولیدی: درواقع با ایجاد بازار مصرف، خودبهخود تقاضا برای کالا بیشتر و با رشد تقاضای شغل نیز ایجاد خواهد شد.
۲- الگو قرار دادن برنامههای کشورهای دیگر برای رفع معضل بیکاری بهطور صحیح: درواقع طرحها و برنامههایی که به تقلید از غرب برای کشور استفاده میشود، طرحهایی هست که متناسب با شرایط فرهنگی و اقلیمی غربیها است و نباید کورکورانه به تقلید از برنامههای آنها پرداخت و باید نیاز کشور را شناسایی و برنامهای متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی سیاسی کشور و صدالبته قابلاجرا ارائه داد.
۳- تسهیل و اصلاح قوانین حاکم بر فضای کسبوکار: با اصلاح قوانین و تسهیل کار در بازار کشور، هم تولیدکننده داخلی تمایل به کار و تولید داشته و همچنین سرمایهگذار خارجی ترغیب به ورود به بازار کشور شده و تولید و اشتغال دوباره زنده شده و رونق میگیرند.
۴- توجه خاص به لکوموتیوهای اقتصادی جهت افزایش و رونق تولید کشور.
مهدی علیپور، کارشناس اقتصادی