مواجهه با اخلالگران راهکار حل مشکل ارز

رئیس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه کشور با بیان اینکه «دولت در اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده که در برنامه ششم توسعه تصویب شده توفیقی نداشته است» گفت: مسئولین با ارائه بسته‌های جذاب سرمایه‌گذاری برای کاهش اشتیاق به خرید ارز و همچنین مواجهه با اخلالگران احتمالی بازار ارز و همچنین رایزنی با کشورهای خارجی نسبت به رفع مشکل ارز اقدام کنند.

به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از ایسنا، محمد خدابخشی درباره نوسانات اخیر ارزی، گفت: نوسانات ارز از دو جهت در اقتصاد ایران همواره دارای اهمیت است و مجلس شورای اسلامی آن را جدی گرفته و حساسیت لازم را نسبت به آن نشان می‌دهد. اول از نظر تأثیری که بر قدرت خرید و رفاه خانوارهای ایرانی دارد و دوم از جهت آنکه این متغیر معمولاً خود شاخصی از وضعیت کلی اقتصاد یا به عبارتی حال عمومی اقتصاد است و لازم است جدی گرفته شود.

وی افزود: از این جهت امروز (سه‌شنبه) جلسه‌ای برای ادای توضیحات مربوط به دلایل نوسانات اخیر و راهبردهای دولت برای مدیریت آن با حضور مسئولین مرتبط برگزار خواهد شد که انتظار می‌رود نمایندگان و مردم را قانع و آسوده خاطر نماید.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس ادامه داد: برخلاف نظام ارزی تصویب شده در برنامه ششم توسعه که نظام ارزی شناور مدیریت شده است، تاکنون دولت در اجرای آن توفیقی نداشته است. به نحوی که در حال حاضر شاهد تنوع گسترده‌ای از نرخ‌های مختلف ارزی (بعضی از فعالین اقتصادی و تجار از وجود حدود ۹ نرخ ارز روایت می‌کنند) هستیم. تعدد نرخ‌های ارزی و تفاوت نرخ ارز در مکان‌های مختلف نشان‌دهنده وجود مشکلاتی در تراکنش‌های ارزی بین‌المللی مرتبط با ایران است. برخی گمانه زنی‌ها از محدودتر شدن مبادلات بانکی با ترکیه، ایجاد برخی محدودیت‌ها در تعاملات بانکی با چین به دلیل التزام این کشور به مقررات سازمان FATF (مربوط به جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم) و وضع مالیات بر ارزش افزوده در کشور امارات که مشکلات جدی را برای تجار ما ایجاد کرده است، حکایت می‌کند. در کنار این موارد احتمالاً فشارهای آمریکا به بانک‌های بزرگ برای قطع یا کاهش مبادلات با ایران در این وضعیت تأثیر گذار بوده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: انتظار می‌رود مسئولین در داخل با ارائه بسته‌های جذاب سرمایه‌گذاری برای کاهش اشتیاق به خرید ارز و همچنین مواجهه با اخلالگران احتمالی بازار ارز و در خارج با رایزنی با کشورهای خارجی بخصوص چین، ترکیه، امارات و حتی اتحادیه اروپا برای ایجاد کانال‌های مناسب جهت انجام مبادلات مالی نسبت به رفع این مشکل اقدام نمایند. همچنین، در این وضعیت لازم است از تصمیماتی که به طور بالقوه می‌تواند موجبات رانت‌خواری و سودجویی افراد فرصت‌طلب از جمله از مابه‌التفاوت‌های ارزی را فراهم می‌آورد قویاً اجتناب شود. در چنین شرایطی، پاسخگویی مسئولان به هر واحد دلاری که به این صورت مورد سودجویی احتمالی قرار گیرد از مطالبات مجلس شورای اسلامی خواهد بود. در نهایت اینکه، واقع‌ بینی و صداقت مسئولان با مردم در صورتی که قرار است تصمیمات سختی در خصوص آینده تعاملات بین‌المللی کشور گرفته شود می‌تواند به مدیریت بهتر فضا کمک کند.