نقطه کور گزارش‌دهی از عوارض بیمه شخص ثالث
طبق قانون با هدف کاهش خسارات جانی ۱۰درصد حق بیمه‌های شخص ثالث به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی برای درمان رایگان مصدومان تصادفات رانندگی پرداخت می‌شود تا با استفاده از روش‌هایی که منجر به کاهش تلفات می‌شود، میزان خسارت مردم و راننده‌ها کاهش یابد.
شرکت‌های بیمه امیدوارند با این کار و کاهش مرگ و میر و مصدومیت‌هایی چون قطع عضو زیان آنها در رشته شخص ثالث کنترل شود و عوارض پرداختی به نیروی انتظامی نیز در همین راستاست. به عقیده کارشناسان، جهت تداوم اجرای قانون و تاثیرگذاری بهتر و بهبود وضعیت رانندگی و کاهش تصادفات و… گزارشی از نحوه هزینه‌کرد عوارض و… ارائه شود تا نقاط ضعف قانون و عملکرد‌های موجود برطرف شود. این وضعیت نشانگر اثر قوانین مربوط به بیمه، راهنمایی و رانندگی، کاهش تصادف‌ها و حمایت دولت از بخش درمان و بیمارستان‌ها، بهبود عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و به طور کلی بهبود سیاست‌های اقتصادی و مدیریت جامعه در دولت یازدهم، تقویت و بهبود فرهنگ جامعه، عملکرد بهتر فعالان اقتصادی و مردم و… بوده که باعث کاهش نسبت خسارت‌ها به حق بیمه دریافتی شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، این درحالی است که به تازگی رییس کل بیمه مرکزی از نحوه هزینه‌کرد سهم ۱۰درصدی حق بیمه‌های شخص ثالث به وزارت بهداشت ابراز رضایت کرد و گفت: از نحوه هزینه‌کرد عوارض به سایر دستگاه‌ها بی‌اطلاعیم.
عبدالناصر همتی در پاسخ به این پرسش که صنعت بیمه از نحوه هزینه‌کرد عوارض پرداختی خود به برخی دستگاه‌ها مانند نیروی انتظامی و وزارت بهداشت گلایه‌مند است، آیا در بودجه ۹۶ شاهد گشایشی در این رابطه بوده‌اید، اظهار کرد: برخی هزینه‌ها هر سال در بودجه تکرار می‌شود مثل عوارض ۲۵۰۰میلیارد ریالی بیمه‌ها به نیروی انتظامی که امسال گفته شد ۳۰درصد آن برای اصلاح راه‌های حادثه‌خیز به سازمان راهداری اختصاص یابد.
رییس کل بیمه مرکزی افزود: ما در رابطه با نحوه هزینه‌کرد این بخش گزارشی نداریم، تا به حال هم نداشتیم و انتظار حداقلی‌مان این است که بدانیم این پول‌ها کجا هزینه می‌شود.
همتی در عین حال در مورد سهم ۱۰درصدی وزارت بهداشت از حق بیمه‌های شخص ثالث گفت: در حال‌حاضر تمامی مصدومان حوادث به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی منتقل و مجانی درمان می‌شوند.
وی گفت: طبق آخرین برآوردی که داریم، این پول از سوی وزارت بهداشت هزینه می‌شود. ۸۰ درصد مصدومان حوادث رانندگی به بیمارستان‌های دولتی منتقل و ۲۰درصد هم عازم بیمارستان‌های تامین اجتماعی و خصوصی می‌شوند.
رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد: طبق آمار وزارت بهداشت سال گذشته ۳۳۰هزار مجروح رانندگی داشتیم و به نظر می‌رسد، عوارض پرداختی صنعت بیمه به وزارت بهداشت در جای درستش هزینه می‌شود اما در مورد نحوه هزینه‌کرد عوارض پرداختی صنعت بیمه به دیگر دستگاه‌ها اطلاع درستی نداریم.
رییس کل بیمه مرکزی همچنین افزود: در مورد سهم ۹درصدی ارزش‌افزوده هم در اصلاحیه قانون، بیمه‌ها از پرداخت این رقم معاف شده‌اند که امیدواریم در تصویب لایحه مجلس همکاری لازم را داشته باشد.
ورود مجلس به چالش بیمه‌گران
چندی پیش کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خواستار آن شد که دستگاه‌های مربوطه که بخشی از عوارض بیمه را دریافت می‌کنند نسبت به تهیه گزارش‌هایی در مورد نحوه هزینه‌کرد عوارض دریافت شده، گزارش ارائه کنند که البته این موضوع برای نخستین بار است که در سطح مجلس و به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و در صورت اجرای آن به شفافیت بیشتر در مورد میزان عوارض دریافتی دستگاه‌های مختلف از حق بیمه‌های دریافتی و نحوه هزینه‌کرد آن کمک خواهد کرد. زیرا شرکت‌های بیمه، کارشناسان و بیمه‌شده‌ها انتظار دارند که مبلغ حق بیمه و عوارض دریافتی برای کاهش میزان خسارت‌ها، تصادفات، بهبود جاده‌ها و رفاه مردم، گسترش خدمات درمانی، رفع گلوگاه‌های ترافیکی و حادثه‌خیز و… هزینه شود.
کارشناسان معتقدند، زمانی این عوارض توجیه دارد که بنا به هدف تعیین شده، هزینه شود و دستگاه‌های هزینه‌کننده مطابق تکلیف قانونی نسبت به ارائه گزارش عملکرد خود اقدام کنند.
دیر زمانی است رسانه‌ها و دست‌اندرکاران صنعت بیمه خواستار اطلاع‌رسانی در این زمینه شده‌اند که عوارض صنعت بیمه در چه محلی و به چه میزان خرج شده، چه تاثیری بر ارائه خدمات به مردم داشته و تا چه حد به کاهش خسارت‌ها و تصادف‌های جاده‌یی و شهری منجر شده است؟ موضوع چگونگی هزینه‌کرد عوارض پرداختی صنعت بیمه در رشته شخص ثالث و مازاد به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی مدت‌هاست که مورد توجه رسانه‌ها و فعالان صنعت بیمه قرار گرفته است و همگان مشتاقند بدانند که عوارض پرداخت شده در چه بخش‌هایی هزینه شده و چه فوایدی برای مردم، راه‌ها، معابر شهری و خارج شهر، کاهش تلفات، کاهش ترافیک و… داشته است و در راستای کاهش خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی، بهبود امکانات بهداشتی، رسیدگی به حادثه‌دیدگان در جاده‌ها و… چه فعالیت‌هایی صورت گرفته است.
شفاف‌سازی عوارض مهم‌تر از حذف مالیات
این نکته نشان می‌دهد در شرایط کنونی صنعت بیمه نه تنها شفاف‌سازی عوارض یک ضرورت است بلکه برای ادامه حیات شرکت‌های بیمه حتی باید مالیات بر ارزش‌افزوده نیز کاهش یابد یا حذف شود. بر این اساس روشن است که درخواست شرکت‌های بیمه برای شفاف‌سازی هزینه‌کرد عوارض بیمه یک ضرورت جدی است؛ زیرا هر چه هزینه‌های بیمه کاهش یابد، درآمدهای بیمه حفظ شده و در مسیر سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش فشار به مردم هزینه شود، بهتر می‌تواند موجبات توسعه این صنعت و رفاه مردم را موجب شود و نباید با گرانی تعرفه‌ها، حق بیمه‌ها، عوارض، مالیات و… زمینه مشارکت کمتر مردم و افزایش تعداد خودروهای فاقد بیمه را فراهم کنیم.
۷ هزار میلیارد تومان در ۹ سال
مجموع عوارض پرداختی صنعت بیمه از محل حق بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی طی ۸ سال و ۹ماه بالغ بر ۷هزار میلیارد تومان بوده است و این پرسش اساسی وجود دارد که چنین مبلغ قابل توجهی تا چه حد در مسیر کاهش تصادف، رسیدگی به حادثه‌دیدگان، رفع نقاط حادثه‌خیز، فرهنگ‌سازی، اصلاح راه‌ها، گلوگاه‌ها، ترافیک و… بوده و تا چه حد در مسیر هدف مورد نظر، اهداف این قانون را محقق کرده است و چرا تاکنون گزارش مبسوط و جامعی به مجلس یا سایر نهادها ازجمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ارائه نشده و چرا مردم به عنوان کسانی که حق بیمه می‌دهند در جریان نحوه هزینه‌کرد حق بیمه‌ها قرار نگرفته‌اند.
ماهانه ۶۷ میلیارد تومان عوارض بیمه ثالث
صنعت بیمه طی این مدت به طور متوسط ماهانه حدود ۶۷ میلیارد تومان از محل حق بیمه شخص ثالث به این ۳ نهاد پرداخت کرده است. بر این اساس برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند، مجلس و سایر نهادهای نظارتی باید بررسی کنند که این میزان پول چگونه صرف شده، تا چه حد موثر بوده است و آیا باید رقم، درصد و سهم این نهادها از درآمد شخص ثالث بیشتر شود یا کمتر یا ثابت بماند؟ زیرا هدف اصلی کاهش تصادف‌ها و ارائه خدمات به مردم است و در این زمینه باید بهترین تصمیم‌ها گرفته شود.
بنا بر این گزارش، کل عوارض پرداختی صنعت بیمه در این دوره ۹ساله از سال ۸۶ تا ۹۴ به وزارت بهداشت بیش از ۳هزار و ۳۵۴میلیارد تومان به نیروی انتظامی بیش از یک هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان و به صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیش از یک هزار و ۸۳۹ میلیارد تومان بوده است. محل مصرف عوارض پرداختی وزارت بهداشت طبق قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی است. نیروی انتظامی نیز طبق قوانین بودجه سنواتی باید برای کاهش تصادفات رانندگی اقدام کند و برنامه‌ریزی داشته باشد. همچنین صندوق تامین خسارت‌های بدنی طبق قانون شخص ثالث باید پرداخت خسارت‌های بدنی(جرح، فوت و هزینه‌های پزشکی) وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی و حمایت از ایشان را در مواردی که راننده مسبب حادثه بیمه‌نامه نداشته یا معلوم نباشد به عهده بگیرد.
ثابت بودن حق بیمه با وجود رشد دیه
غلامرضا فرجودی، کارشناس صنعت بیمه در این رابطه گفت: صنعت بیمه به خاطر فضای موجود کسب و کار دچار مشکل شده و نسبت حق بیمه تولیدی به خسارت، نشانگر فضای اقتصادی و کسب و کار هر کشوری است و نسبت خسارت به درآمد بیمه بسیار بالاست.
عضو سازمان بین‌المللی فروشندگان حرفه‌یی بیمه‌های زندگی افزود: آمارها نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه‌یی زیان‌های سنگینی در بخش بیمه شخص ثالث متقبل شده‌اند و تمایل چندانی به فعالیت در این بخش ندارند و هر شرکتی که برای نخستین بار وارد این حوزه از فعالیت‌های بیمه‌یی می‌شود پس از مواجه شدن با خسارت‌های سنگین دیگر تمایلی به ورود به این بخش از صنعت بیمه را ندارد.
منبع:اقتصادآنلاین
