افول اختیارات نظام بانکی بر اقتصاد کشور

یک کارشناس اقتصادی گفت: با وجود زیان ده شدن بانک ها در سال های اخیر به نظر می رسد تامین منابع مالی از طریق اوراق بدهی راحت‌تر و کم هزینه‌تر بوده و بیشتر مورد استقبال مردم وشرکت ها قرار بگیرد.

به گزارش آرمان اقتصادی،با توجه به وخامت اوضاع مالی بانک ها در آینده نزدیک شاهد جایگزینی اوراق قرضه در مبادلات اقتصادی کشور خواهیم بود.
همچنین با افول اختیارات نظام بانکی کشور، تولید کننده ها و شرکت ها نیز رغبت بیشتری به استفاده از این اوراق نشان می دهند.
در راستای روشن شدن زوایای این موضوع باشگاه خبرنگاران با حسین محمودی اصل،کارشناس اقتصادی به گفتگو نشسته است:

عوامل رونق اوراق بدهی در کشور چیست؟
با وجود زیان ده شدن بانک ها در سال های اخیر به نظر می رسد تامین منابع مالی از طریق اوراق بدهی راحت‌تر و کم هزینه‌تر بوده و بیشتر مورد استقبال مردم وشرکت ها قرار بگیرد.
در بازار بدهی شرکت هایی مانند ستاره خلیج فارس، شرکت های پتروشیمی وفولاد به وسیله بازار بورس اوراق مشارکت، مرابحه و صکوک را  منتشر می کنند ودولت هم دراین راستا به انتشار اوراق قرضه دست می زند و همچنین به تازگی شرکت سایپا اوراق مرابحه ۵۰۰ میلیارد تومانی منتشر کرده وقرار است به زودی سری جدید اوراق ۵۰۰ میلیاردی را نیز به بازار عرضه کند.

چرا اوراق قرضه با استقبال خوبی مواجه خواهد شد؟
شرکت های ارائه دهنده اوراق بهادار در گذشته مجبور به دریافت تسهیلات با سود بالای ۲۵ درصد از بانک ها بودند و در بیشتر مواقع به دلیل سخت گیری بانک ها از دریافت همین تسهیلات نیز محروم می ماندند، با ارائه اوراق توسط شرکت ها در بورس، هم منابع مالی تولید تامین شده و هم نرخ سود ۱۸ تا ۲۰ درصد به خریداران داده می شود.

پشتوانه این بانک ها چیست؟
به طور معمول بانک های عامل به عنوان تضامین شرکت ها به بورس معرفی می شوند، بانک هایی که خود از گردش حساب این شرکت ها سود بالایی کسب می کنند.

مشکلات اصلی بانک ها از کجا آغاز شد؟
بانک ها علی رغم وجود فرصتهای مناسب توان بازسازی خود را نیافتند و رفته رفته اوضاع نامناسب آنها در لایه های مختلف اقتصاد تاثیرات نامناسبی را بر جای گذاشت، بانکها با رویکرد دولتی و با حجم نا متقارنی از هزینه و نیرو فعالیت کردند، بهره وری کم و انحصار باعث شد تفاوت بین میانگین سود سپرده ها و تسهیلات در برخی موارد تا ۱۰ درصد هم برسد، و این در حالی بود که بسیاری از سپرده ها مانند سپرده های قرض الحسنه وجاری کوتاه مدت سود پایینی داشت و یا اصلا سودی به آن تعلق نمی گرفت.
در این حالت نرخ بالای تسهیلات امکان فعالیت مناسب و برگشت اقساط را از بخش های مختلف اقتصاد از جمله بخش تولید گرفت به عبارتی امکان فعالیت با نرخ تسهیلات ۳۰ درصدی و کسب سود به میزان پرداخت اقساط مهیا نشدو در این حالت بانکها به جای اتخاذ تدابیر مناسب و همچنین کاهش نرخ تسهیلات در رویای اخذ اقساط سنگین خود سودهای کاغذی غیر قابل وصولی در صورتهای مالی خود ترسیم کردند.
بانکها چندین سال به صورت غیر استاندارد صورتهای مالی خود را افشا کردند اما پس از الزام در تدوین استاندارد صورتهای مالی زیان‌های هزاران میلیاردی برخی بانک‌ها عیان شد و معلوم نیست این همه سودهای پیش بینی نشده به یکباره کجا پر کشیدند، اما می توان گفت اشتباه بانک‌ها که فکر می کردند سرنوشت آنان به سرنوشت بخش تولید گره نخورده است چنین اتفاقی را رقم زد.

اوضاع نابسامان سیستم بانکی چگونه پدید آمد؟
زمانی که میانگین نرخ سودی سپرده با میانگین نرخ تسهیلات بیش از ۶ یا ۷ درصد فاصله گرفت تا الان که این نسبتها بهم خورده است بانک‌ها منافع خود را در الویت قرار دادند و همچنین آن‌ها در پرداخت تسهیلات شرکت‌های زیر مجموعه خود را در ردیف اول قرار دادند .
بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه به کارکنان و مدیران خود وام پرداخت کردند بطوری که یک بانک از ۵۷۱ میلیارد منابع فقط ۱۷ میلیارد وام قرض‌الحسنه به سایر افراد داده بود و بیش از ۹۵ درصد منابع قرض الحسنه را در اختیار کارکنان و مدیران خود با نرخ سود صفر یا ۴ درصد قرار داده بود، همین امر موجب شد بانک‌ها بسیاری از متقاضیان وام ازدواج را رد کرد.

درمورد پاداش نجومی مدیران بانکی توضیح دهید.
پیش از استاندارد سازی صورت های مالی هر بانک از سیستم محاسبه سود منحصر به خود استفاده می کرد و از آنجایی که این عوامل نشان دهنده سوددهی بانک ها بودی لذا پاداش های نجومی به اعضای هیئت مدیره پرداخت می شد، اما پس از شفاف سازی صورت های مالی و زیان ده بودن بانک ها، این پرداخت ها زیر سوال رفت.

بنگاه داری بانک ها چه ضررهایی را به نظام بانکی کشور زد؟
بنگاه داری بانکها بجای ۴۰ درصد، ۲۰۰ درصد شده و برخی بانکها بخش اعظم منابع سپرده را در املاک سرمایه گذاری کرده اند و پس از ۴ سال حدود ۱۰۰ درصد به سپرده گذاران سود داده اند در حالیکه املاک در حال حاضر با ۳۰ درصد زیر قیمت خرید نیز قابلیت نقد شوندگی ندارند، به عبارتی از چنین معاملاتی تا این لحظه بین ۱۳۰ تا ۱۸۰ درصد زیان دیده اند .

صندوق های سرمایه گذاری در این میان چه نقشی ایفا کردند؟
بانکها برای فرار از نظارت ، صندوق های سرمایه گذاری با نرخ‌های بیش از ۱۹ درصد ایجاد کرده اند  منابع حاصل را برخی بانکها که کمبود شدید دارند برای خود کنار می گذارند، به عبارتی بجای سرمایه گذاری بیش از ۸۰ درصد منابع موجود درصندوق ها در بانکها جهت پوشش ورشکستگی آنان سپرده گذاری می کنند .
بانکهای دیگر نیز منابع حاصل از صندوق ها را در بانک دیگر با نرخ های سود بالا سپرده گذاری می‌کنند.

این سیکل معیوب چقدر می تواند ادامه یابد ؟
سال بعد نیز صورت مالی بانک‌ها زیان نشان خواهد داد و در سال بعد، تسهیلات استمهال شده به تدریج آزاد شده و امکان ضمانت گیری هم نخواهد بود .

آیا تسهیلات بالای ۳۰ درصدی خیانت به تولید نیست ؟
تنها ۵ درصد از منابع بانکی به تسهیلات واحدهای تولیدی اختصاص پیدا می کند و با توجه به نرخ سود بالای این پرداختی ها و جرایم تعریف شده در بانک ها موجبات رکود و اقتصادی و تورم را در حوزه تولید فراهم کرده است.

آیا پشتوانه بانک ها در نزد بانک مرکزی میزان قابل قبولی است؟
 105 هزار میلیارد سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی است و به همین میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی واین به معنای نبود پشتوانه است.

استفاده از اوراق بدهی به جای تسهیلات بانکی جایگاه بانکها را درمعادلات اقتصادی تغییر می دهد؟
استفاده از اوراق بدهی به جای تسهیلات بانکی، باعث حذف بانک از فرآیند پرداخت مستقیم تسهیلات است و پایان سلطه و قدرت عمل بانکها است.
در این حالت بانکها از کارفرما به کارگزار نزول می یابند و با این اتفاق چندین سال سلطه  بانکها بر اقتصاد کشور رو به افول می گذارد و به نظر می رسد تنها تدابیر خاص دولت بتواند بانکها را از فروپاشی نجات بخشد اما آنچه مشخص است می توان به این اشاره کرد که با کارنامه موجود از عملکرد بانکها، اوراق بدهی به تدریج جای بانکها را تصاحب خواهد کرد، چرا که در برنامه ششم نیز تامین منابع مالی سرمایه گذاری ها از طریق بورس ، بطور متوسط سالانه ۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.