خواست وزیر صنعت از مسولان نظام بانکی

وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار اصلاح نظام بانکی از طریق یک شورای مشورتی شد و گفت:نظام بانکی باید توسط وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران بانکی اصلاح شود زیرا بهبود فضای اقتصادی در کشور نیازمند اصلاح نظام بانکی است که با ایجاد یک شورای مشورتی باید این فرایند هرچه زودتر عملیاتی شود.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، محمدرضا نعمت زاده امروز در هشتمین کنفرانس نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری ایران افزود: رشد و توسعه اقتصادی مرهون سرمایه‌گذاری در کشور است از این رو در برنامه ششم پیش بینی شده که سالانه ۶ درصد رشد از محل بهره وری حاصل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: دولت در سه تا چهار سال اخیر کارنامه مناسبی در زمینه بهره وری نداشته و تنها در تولید و صنعت بهره وری میزانی رشد کرده است که با راهکارهای عملی در این خصوص این مهم تحقق می یابد.
نعمت زاده با بیان اینکه سرمایه گذاری به سه گروه تقسیم می شود، خاطر نشان کرد: بخش اول در زمینه زیر ساخت ها و امور خدماتی است که به طور معمول این سرمایه گذاری ها از محل دولتی تامین مالی می شود البته سال های گذشته مشارکت بخش خصوصی در این بخش مطرح شده از این رو سرمایه گذاری های انتفاعی منجر به افزایش بهروری می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش مهم سرمایه گذاری های انتفاعی در کشور، گفت: در این بخش بحث های مختلفی باید مد نظر قرار گیرد که در درجه اول مطالعه دقیق و همه جانبه طرح ها قبل از اجرا و عملیاتی شدن است که هم منابع مالی و هم زمان اجرای طرح با این مطالعه کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه، هنوز رتبه بندی بنگاه های تولیدی و شرکت ها نیز در کشور عملیاتی نشده است، اظهارداشت: بحث دوم در سرمایه گذاری ها مربوط به فضای قانونی و مقررات است که باید در این بخش با کاهش بوروکراسی و قوانین زمینه تسهیل فضای قانونی و حاکم بر سرمایه گذاری در کشور را فراهم کرد.
وی زیر ساخت ها را یکی دیگر از موارد مورد توجه در قوانین دانست و یادآور شد: قوانین حمایتی و دولتی برای سرمایه گذاری در کشور کم است از این رو باید سرمایه گذاری در بخش صنایع در مناطق محروم با حمایت های دولتی توسعه یابد.
نعمت زاده با اشاره به نبود قانونی دال بر مصادره اموال سرمایه گذاران در کشورهای دیگر اظهارداشت: وجود این بند در قانون سرمایه گذاری ایران ضد سرمایه گذاری است؛ بنابراین باید این موانع برطرف شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایجاد مشوق های مالیاتی برای افزایش سرمایه گذاری بخش های خصوصی در کشور را موثر دانست و گفت: با برطرف کردن موانع و مشارکت و توسعه بخش خصوصی در طرح ها زمینه شکوفایی اقتصاد فراهم می شود.
وی در تامین منابع مالی، آورده سهامداران، تسهیلات بانکی، فاینانس خارجی، سرمایه گذاری خارجی، صدور اوراق مشارکت و انواع دیگر اوراق، سپرده گذاری اشخاص در بنگاه های تولیدی و بهره مندی از روش های ترکیبی را مناسب دانست.
نعمت زاده توجه به بهره مندی از روش های ترکیبی در تامین مالی طرح ها و رویه ها را مهم دانست و گفت: این روش در کشور مورد توجه قرار نگرفته در حالی که بهره مندی از این راهکار ریسک عملیاتی را به میزان چشمگیری کاهش می دهد.
وی تاکید کرد: اگر سهامداران شرکتی حداقل ۳۰ درصد منابع مالی اجرای طرح را در اختیار نداشتند نباید به سرمایه گذاری های طرح های انتفاعی ورود کنند.
نعمت زاده بحث فاینانس خارجی در تامین مالی را بسیار مهم قلمداد کرد و گفت: در این بخش اعتماد سازی حرف اول را می زند و با کاهش بوروکراسی می توان زمینه توسعه در این بخش را فراهم کرد از این رو معتقد هستم برای تامین مالی پروژه های بزرگ باید به سمت بهرهگیری از فاینانس های خارجی حرکت کنیم.
وی بهره گیری از اوراق مشارکت را یکی دیگر از راهکار ها در تامین مالی دانست و خاطرنشان کرد: اوراق مشارکت یکی از زمینه های تجربه شده در دیگر کشورها است که در گیرودار برخی از قوانین دست و پاگیر افتاده از این رو اگر اجازه انتشار اوراق مشارکت با تضمین خود بنگاه های بزرگ فراهم شود با افزایش چشمگیر سرمایه گذاری در این بخش مواجه هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پیش فروش محصولات به منظور تامین مالی طرح ها یادآور شد: این نوع تامین مالی در کشور مورد توجه قرار نگرفته است در حالی که این روند در دنیا مرسوم است و با رتبه بندی بنگاه‌ها و بانک‌ها می توان این مدل از تامین مالی را در کشور عملیاتی کرد.
نعمت زاده بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی را در فضای پسابرجام یکی از بهترین راهکارها در تامین مالی طرح های بزرگ در کشور دانست و تصریح کرد: در این بخش با افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری در کشور مواجه هستیم و در دیدار شب گذشته با مقامات سوئدی ۴۰ شرکت این کشور علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران بودند.
وی گفت: تاکنون ۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری به تائید شورای اقتصاد رسیده است و بنابر آمار به طور متوسط به ازای هر واحد سرمایه گذاری خارجی، دو واحد به صادرات کشور افزوده می شود و از لحاظ ارتباطات بین المللی این بخش بسیار مهم است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
نعمت زاده افزود: آشنایی با بازارها و تکنولوژی های جدید از ثمرات سرمایه گذاری های خارجی است.
این عضو کابینه دولت یازدهم در پایان گفت: نظام بانکی باید توسط وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران بانکی اصلاح شود زیرا بهبود فضای اقتصادی در کشور نیازمند اصلاح نظام بانکی است که با ایجاد یک شورای مشورتی باید این فرایند هرچه زودتر عملیاتی شود.