به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آرمان اقتصادی، حواله ارزی به عنوان یکی از راه‌های موجود برای نقل و انتقالات مالی شناخته شده که موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری یا دارنده یک حساب بانکی به یکی از از بانک‌های کارگزار خود در خارج از کشور، حواله‌ای را صادر که موجب آن مبلغ از پیش تعیین شده به صاحب حواله پرداخت می‌شود.
در تقسیم بندی موجود حواله‌ها به دو گروه صادره و وارده تقسیم شده و در کنار آن تقسیم بندی دیگری از لحاظ نحوه و زمان انتقال ارز وجود دارد که دو نوع T/T (حواله مستقیم) و D/D ( حواله غیرمستقیم ) را شامل می‌شود.
در مدل T/T یا حواله مستقیم انتقال ارز به صورت سریع در وجه ذینفع از طریق شبکه سویفت انجام می‌شود و در مدل D/D یا حواله غیرمستقیم پرداخت حواله به تاریخ آینده صورت می‌گیرد.
گفتنی است به هر یک از این عملیات کارمزدی تعلق می‌گیرد که در مورد T/T معمولا کارمزد بیشتری دریافت می‌شود.
با نوسانات بازار ارز در ماه گذشته و اعلام ارز تک نرخی برای دلار و اولویت‌های صورت گرفته از سوی متولیان امر، مشکلاتی نیز برای حواله‌های ارزی ایجاد شده است.
کاظم دوست‌حسینی کارشناس حوزه بانکداری در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری آرمان اقتصادی، در خصوص شرایط حواله‌های ارزی پس از نوسانات نرخ ارز گفت: در بحث حواله ارزی باید به دو نکته نرخ حواله و نحوه‌های پرداخت اشاره کرد، مشکلاتی که در بحث نرخ ارز وجود دارد به صورت ناخودآگاه تاثیرات خود را بر روی نرخ حواله نیز می‌گذارد.
این کارشناس حوزه بانک با اشاره به اینکه در روند حواله ارزی تغییر ایجاد نشده، گفت: در شرایط فعلی قیمت آن و اینکه متقاضی مشمول حواله ارزی شود بیشتر از روند کاری حواله زمان بر شده است.
دوست حسینی در خصوص مابه التفاوت قیمت ارز با حواله‌های آن گفت: افزایش قیمت حواله‌ها مربوط به این است که متقاضی حواله ارز خود را در داخل کشور بخواهد یا در خارج از کشور، که متاسفانه به دلیل مشکلاتی که وجود دارد واسطه‌ها نرخ‌های غیر معمولی را بیان می‌کنند که گاهی اوقات تا ده درصد کارمزد نیز از متقاضی دریافت می‌شود و همین امر باعث افزایش نرخ حواله می‌شود.
کارشناس حوزه بانک تصریح کرد: در حواله‌های ارزی صادره به خارج از کشور هزینه نقل و انتقالات قابل توجه بوده که گاهی اوقات این هزینه‌ها واقعی نیست بلکه سوءاستفاده‌هایی که واسطه‌ها در روند کاری خود انجام می‌دهند باعث افزایش قیمت شده است.
وی اظهار کرد: ارزی که از طریق سیستم بانکی در بانک‌های دولتی تخصیص می‌شود اگر در چارچوب برنامه ریزی شده مصرف شود به طور معمول تفاوت آنچنانی با قیمت ارز بازار آزاد ندارد، ولی در حوزه صرافی‌ها متاسفانه این تفاوت دیده می‌شود که این صنف نیز دلیل خود را برای افزایش قیمت، خرید ارز در داخل کشور می‌داند.
دوست حسینی با تأکید بر اینکه باید بر روی عملکرد بانک‌ها و صرافی‌ها در حوزه حواله ارزی نظارت داشت، عنوان کرد: به طور قطع باید برای مسائلی همچون تخصیص ارز در چارچوب قانون و اولویت‌های تعیین شده در آن نظارت صورت گیرد تا بیش از قیمت تعیین شده از متقاضی دریافت نشود.
کارشناس حوزه بانک تصریح کرد: در ماه‌های گذشته رقم نقل و انتقال ارز در حدود ۱.۵ در هزار بوده که متاسفانه در روز‌های گذشته شاهد افزایش آن به ده درصد نیز هستیم.
وی در ادامه به ارائه پیشنهاد‌هایی برای بهبود شرایط برای حواله‌های ارزی اشاره و بیان کرد: با نظارت و توجه به ارز صادرکنندگان که در خارج از کشور قرار دارد دیگر نیازی به نقل و انتقالات مجدد نداریم و همین امر در کاهش هزینه‌ها تاثیر مستقیم دارد، همچنین با برخورد جدی و جریمه کردن صرافان و بانک‌های متخلف می‌توان با دریافت رقم‌های مختلف از متقاضیان به نام کارمزد نقل و انتقالات برخورد کرد.
انتهای پیام/
