خودروسازان در حال رایزنی با شورای رقابت برای افزایش قیمت

معاون وزیر صنعت گفت: شورای رقابت بر اساس آنالیزی که از سوی خودروسازان ارائه می‌شود، در مورد قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان تصمیم گیری می کند.

به گزارش آرمان اقتصادی، محسن صالحی نیا در حاشیه مراسم تحویل ۲۵۰ دستگاه خودروی تجاری در جمع خبرنگاران گفت: شورای رقابت بر اساس آنالیزی که از سوی خودروسازان ارائه می‌شود که شامل مواردی همچون ضریب کیفیت و فرمول قیمت‌گذاری است، نسبت به تصمیم‌گیری در افزایش و یا عدم افزایش خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه خودروهای با نرخ کمتر از ۴۵ میلیون تومان باید با هماهنگی شورای رقابت اقدام به هر گونه تغییر قیمت داشته باشند، گفت: تا جایی که معطل هستم، خودروسازان در حال رایزنی با شورای رقابت برای افزایش قیمت هستند که با توجه به آنالیز هزینه‌های خود در هر سال، این اتفاق را رقم می‌زنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر تغییر قیمت خودرو با توجه به یکسان‌سازی نرخ ارز خاطرنشان کرد: شورای رقابت بر اساس آنالیزی که از سوی خودروسازان ارائه می‌شود که شامل مواردی همچون ضریب کیفیت و فرمول قیمت‌گذاری است، نسبت به تصمیم‌گیری در افزایش و یا عدم افزایش خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان اقدام می‌کند.

وی تصریح کرد: در مورد خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان نیز خودروسازان درخواست‌هایی را دارند که بخشی از هزینه‌های آنها از جمله تأمین ارز افزایش یافته است و البته پیش از تک‌نرخی شدن ارز نیز این افزایش هزینه برای آنها اتفاق افتاده بود.

صالحی‌نیا ادامه داد: با توجه به اختیاراتی که ستاد تنظیم بازار دارد، در رابطه با خودروهای با قیمت بالای ۴۵ میلیون تومان تصمیم‌گیری خواهد کرد، اما باید توجه داشت که نه تنها خودروسازان، بلکه تمامی کالاهایی که در سطح جامعه عرضه می‌شود، تغییراتی در سطح قیمت هماهنگ با ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام خواهند داد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی قطعه‌سازان تا پیش از یکسان‌سازی نرخ ارز، دسترسی به دلار مبادله‌ای هم نداشته‌اند و بر این اساس تاکنون چند ثبت سفارش برای قطعه‌سازان خودرو با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفته است، گفت: قطعه‌سازان بر اساس قطعاتی که مجاز به ثبت سفارش هستند، به سیستم بانکی مراجعه کرده و ارز می‌گیرند؛ درحالی‌که در بخش قطعه‌سازی، برخی اقلام نرخ متقاضی برای ارز اعمال می‌کردند و برخی دیگر، برخوردار از نرخ مبادله‌ای بودند که به تبع آن، آن بخشی که از دلار مبادله‌ای استفاده می‌کند، با افزایش هزینه مواجه شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ارز متقاضی نیز حول و حوش ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان به طور میانگین در سال ۹۶ اعمال شده و اواخر سال نرخ تغییراتی داشته است، اما بر اساس آنالیز هزینه‌ها، می‌توانیم جمع‌بندی کنیم که بخشی از هزینه‌های تولید در صنعت قطعه‌سازی افزایش یافته است.