رسانه آمریکایی: اصلاحات بانکی و هدایت سرمایه به رشد تولید ایران می انجامد

رسانه آمریکایی «المانیتور» اقدام های کنونی ایران به منظور تنظیم نرخ بهره بانکی، هدایت سرمایه به سوی بازار سهام به جای طلا، ارز و زمین و همچنین رونق بخشی به بورس را زمینه ساز دستیابی به تورم یک رقمی، افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید و بهره وری تحلیل کرد.

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، روزنامه برخط المانیتور که به زبان های انگلیسی، عربی، فارسی، ترکی و عبری در «واشنگتن» آمریکا منتشر می شود، سه شنبه در تحلیلی نوشت: در ایران با توجه به اینکه تک رقمی کردن نرخ تورم، هدف دولت روحانی است، از شتاب افزایش آن کاسته شده است.
آمارهای تازه بانک مرکزی ایران (CBI) نشان می دهد رشد سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات از ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ (۲۱ مارس ۲۰۱۴ تا ۲۰ مارس ۲۰۱۵) به کمتر از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۴ (۲۱ مارس ۲۰۱۵ تا ۱۹ مارس ۲۰۱۶) رسیده است.
بانک های مرکزی در حفظ رشد پایدار در بازارهای سهام از طریق سیاست های پولی مانند تنظیم نرخ بهره بین بانکی نقش مهمی دارند؛ در حالی که روند تورم بدقت رصد می شود.
ناظران پیش بینی می کنند بانک مرکزی ایران راهی بجز هدایت بانک ها به سوی کاهش بیشتر نرخ بهره ندارد. ماه گذشته به بانک ها دستور داده شد نرخ سپرده گذاری و نرخ بهره وام پرداختی به صاحبان کسب و کار را به ترتیب از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد و از ۲۱ درصد به ۲۰ درصد کاهش دهند.
با توجه به کاهش نرخ بهره، نسبت قیمت به درآمد (price-earning ratio) شاخصی درخور تامل است. این نسبت برای سنجش ارزش یک شرکت از طریق اندازه گیری ارزش (قیمت) سهام آن نسبت به درآمدی که از هر سهم به دست می آید، محاسبه می شود.
به نوشته المانیتور، وقتی تسهیلات اعتباری بانک ها و موسسه های مالی افزایش می یابد، بازیگران بازار سهام معمولا نشانه آن می دانند که باید منتظر افزایش ارزش سهام باشند؛ زیرا چشم انداز درآمد سهام برای شرکت هایی که در فهرست بازار سرمایه قرار دارند، بهتر شده است.
در ایران، میانگین افزایش نسبت قیمت به درآمد حدود نمره ۶ محاسبه شده که بسیار کمتر از میانگین آن در کشورهای منطقه است.
به نوشته تارنمای المانیتور، بر اساس اطلاعات شرکت «ام.اس.سی.آی» آمریکا که اطلاعات و شاخص های بازار جهانی سهام را تهیه می کند، نسبت قیمت به درآمد در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) حدود ۱۳ است. بنابراین معقول است فرض کنیم این نسبت در ایران دستکم در بلندمدت جای رشد دارد.
سرمایه گذاران امیدوارند هدف بانک های ایرانی برای صدور وام مقرون به صرفه به افزایش شتاب رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش درآمد انباشته در سال ۱۳۹۵ منجر شود.
المانیتور نوشت: دولت روحانی رشد اقتصادی پنج درصدی را برای سال ۲۰۱۶ تعیین کرده؛ در حالی که پیش بینی بانک جهانی ۶.۱ درصد است.
معیارهای دیگری نیز برای تقویت رشد اقتصادی اتخاذ شده است.
انتظار می رود سیاست های مالی و بودجه ای دولت روحانی در کنار سیاست های تسکین پولی (کاهش نرخ بهره) بانک مرکزی در حالی که مخارج مصرفی و سرمایه گذاری را افزایش می دهد، موجب بالا رفتن تولید و بهره وری شود.
افزون بر کاهش نرخ ذخایر قانونی و نرخ بهره بین بانکی انتظار می رود کاهش هزینه استقراض و وام دهی به نوبه خود سبب افزایش تولید و بهره وری شود.
به نوشته المانیتور، تامین مالی از طریق بازار سهام تنها راه مناسب و ارزان برای روشن کردن موتور رشد اقتصادی است.
انتظار می رود مجموع این سیاست ها در نهایت بخش قابل ملاحظه ای از حجم نقدینگی را هدایت کند؛ زیرا نقدینگی در قالب سپرده های مدت دار قفل می شود و در جست و جوی بازده بیشتر به سوی بازار دیگر نمی رود.
این نقدینگی سرگردان چند مقصد در دسترس خواهد داشت. گزینه های سنتی سرمایه گذاری در ایران شامل سکه طلا، ارز خارجی و املاک و مستغلات است.
بتازگی، بازار سهام نیز به عنوان یک مقصد سرمایه گذاری مهم مطرح شده است.
با توجه به شاخص هایی که بر نوسان قیمت طلا در بازارهای داخلی و خارجی تاثیر می گذارند، پیش بینی الگوی تغییرات قیمت آتی این فلز گرانبها آسان نیست.
المانیتور افزود: نوسان ها در بازار ارز بویژه نرخ برابری دلار در برابر ریال در ایران توسط بانک مرکزی کنترل می شود و تاثیر مستقیم بر قیمت طلا دارد. بنابراین بیشتر ناظران با توجه به سیاست تثبیت نرخ برابری دلار در برابر ریال بانک مرکزی، فلز زرد را دارایی می دانند که افزایش قیمت چندانی ندارد.
عوامل دیگری مانند وضعیت قیمت جهانی طلا در شرایط افزایش ارزش دلار نیز مانع می شود خرید طلا یک سرمایه گذاری خوب برای ایرانی ها باشد.
با توجه به کاهش قیمت نفت و پیامدهایی که به کاهش نرخ تورم در جهان منجر می شود و علاوه بر آن کمتر شدن احتمال اقدام دوباره بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ بهره، به نظر می رسد فضای کمی برای افزایش قیمت طلا در ایران وجود دارد.
در ایران سرمایه گذاری روی ارز یک راه ارجح برای حفاظت از دارایی در برابر خطر افزایش تورم و کاهش پرشتاب ارزش ریال در سال های اخیر است اما تصویر برای سرمایه گذاران ایرانی چندان شفاف و روشن نیست.
با توجه به لغو تحریم ها به عنوان بخشی از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و در نتیجه بازگشایی دوباره راه مکاتبات کارگزاری ها با بانک های خارجی، دست واسطه ها از بازار ارز کوتاه شده است.
این امر بیشتر به دلیل این حقیقت است که بانک مرکزی اغلب بازار ارز را رصد می کند تا در صورت لزوم آن را متعادل کند.
در این حالت، آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می دهد در سال ۱۳۹۴ که در نوزدهم مارس ۲۰۱۶ پایان یافت، دلار فقط پنج درصد در برابر ریال گران تر شده است.
بنابراین به نظر می رسد ارز بوضوح موقعیت خود را به عنوان گزینه جذاب سرمایه گذاری از دست داده است.
المانیتور بخش مسکن و ساختمان را بخشی از اقتصاد ایران دانست که در سال های اخیر از چالش های دوگانه کاهش بی سابقه تقاضا و مازاد عرضه واحدهای مسکونی بشدت در رنج است.
به نوشته این تارنما، عامل اصلی که موجب عملکرد بد این صنعت شده، کاهش سطح درآمد قابل تصرف و پس انداز خریداران بالقوه به دلیل نرخ بالای تورم در سال های اخیر، افزایش سن ازدواج و هجوم گسترده برای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ است.
در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ بازار مسکن تا اندازه زیادی در نتیجه نرخ تورم بالا در شرایط کاهش شدید ارزش دلار حباب دار شد و پول ها را به سوی این بازار هدایت کرد.
به نوشته این تارنمای آمریکایی، بیشتر ناظران انتظار دارند خروج بخش مسکن از رکود چند ساله، دست کم تا نیمه دوم سال ۱۳۹۵ (یعنی از اواسط سپتامبر) طول بکشد.
بنابراین به نظر می رسد با تلاش های دولت روحانی در سال ۱۳۹۵ پول های قفل شده در بانک ها در قالب سپرده های مدت دار با توجه به جذاب نبودن گزینه های دیگر سرمایه گذاری مانند طلا، ارز و املاک و مستغلات به بازار سهام هدایت می شود.