سهم بانک های دولتی از منابع تسعیر ارز

اراده و اهتمام دولت بر استفاده از منابع تسعیر ارز برای پرداخت بدهی به بانک ها، سرانجام پس از نزدیک به یک سال به نتیجه رسیده است و این شاید مهم ترین اتفاقی است که در فاصله روزهای اندک باقی مانده تا پایان سال می تواند برای شبکه بانکی اتفاق بیفتد.

به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه چند روز پیش در  «هشتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری در ایران» از برنامه دولت برای تقویت بنیه مالی بانک ها از راه افزایش سرمایه و پرداخت بدهی ها خبر داده و گفته بود:  «دولت در نظر دارد با ۷۰۰هزار میلیارد ریال اوراق، بدهی به نظام بانکی را تسویه کند و برای این کار از ظرفیت های تبصره های ۳۵ و ۳۶ اصلاحیه قانون بودجه ۹۵  (تسعیر ارز) استفاده می کند.»
به نوشته فرصت امروز ، اگرچه دولت یازدهم از مدت ها قبل، مصمم به اجرای این موضوع بود و در لایحه بودجه ۹۵، موضوع تسعیر ارز را گنجانده بود، اما این امر در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس از قانون بودجه حذف شد، اما دولت کوتاه نیامد و با این دیدگاه که تنها راه تسویه و تعیین تکلیف بدهی به نظام بانکی در گرو منابع تسعیر ارز است، مجددا اصلاحیه قانون بودجه را راهی مجلس کرد.
این اصلاحیه شهریورماه امسال در مجلس به تصویب رسید، اما نمایندگان برای اجرای آن دو شرط داشتند؛ یکی اینکه این کار باعث افزایش پایه پولی و به دنبال آن، کاهش ارزش پول ملی نشود و دیگر اینکه بخشی از منابع این محل تا سقف ۱۰۰هزار میلیارد ریال برای بخشودگی سود تسهیلات آن دسته از کسانی که زیر یک میلیارد ریال به نظام بانکی بدهی دارند، در نظر گرفته شود.
براساس قانون مصوب مجلس، کل برداشت دولت از این درآمد، ۴۵۰هزار میلیارد ریال است و دولت باید آن را برای افزایش سرمایه بانک های دولتی، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها برای تسویه مطالبات قانونی شان از دولت و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال هزینه کند.
این در حالی است که استفاده از منابع تسعیر ارز برای پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی در شرایط حاضر که بانک ها به عنوان موتور محرکه اقتصاد با مشکل تنگنای اعتباری روبه رو هستند، می تواند بسیار راهگشا باشد، زیرا کفایت سرمایه اندک بانک های ایرانی از یک سو مانعی جدی در گسترش تعامل با بانک های خارجی است و از سوی دیگر انباشت بدهی های دولت به شبکه بانکی، منابع بانک ها را قفل کرده و نمی گذارد تا بانک ها به روال عادی تسهیلات دهی خود بازگردند.

خطر افزایش تورم
دارایی های منجمد همواره در این سال ها یکی از اصلی ترین دغدغه های نظام بانکی و کلیت اقتصاد کشور بوده است. این دارایی ها عبارتند از نخست، بدهی هایی که به دلیل وثایق نامعتبر غیر قابل وصول هستند. دوم بدهی های دولت به بانک ها که حاصل برداشت های متعارف و نامتعارف دولت ها از منابع بانک ها در دهه های گذشته است و سوم، دارایی هایی مثل املاک و زمین که بخشی از آن ناشی از سرمایه گذاری بانک ها در بازار مسکن و بخش دیگر املاکی است که بانک ها بابت مطالبات شان از مشتریان بدحساب دریافت کرده اند.
عنایت پورسیف، کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا استفاده از تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی های دولت به بانک ها تاثیری بر نرخ ارز خواهد داشت، گفت: این موضوع می تواند نرخ ارز را تحت تاثیر خود قرار دهد و نه تنها قیمت ارز که تورم هم ممکن است به دنبال آن افزایش پیدا کند.
پورسیف اعتقاد دارد که استفاده از تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی های دولت به بانک ها نمی تواند راه حل مناسبی باشد. وی در این باره تاکید کرد: بانک مرکزی باید به سمت ثبات قیمت ارز حرکت کند. تنها در این صورت است که اقتصاد کشور می تواند روبه رونق و پیشرفت حرکت کند.
وی ادامه داد: برای تسویه بدهی دولت دو راه حل وجود دارد؛ یکی اینکه دولت بیاید و پول چاپ کند که این اقدام در گذشته تبعات فراوانی برای اقتصاد به دنبال داشته است. راه حل دوم این است که دولت از اوراق قرضه استفاده کند. انتشار اوراق قرضه راه حل خوبی برای پرداخت بدهی های بانک مرکزی است و تبعاتی هم برای اقتصاد به دنبال نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: البته این نکته را نباید فراموش کرد که وضعیت منابع بانک ها در شرایط ویژه ای قرار دارد و به این ترتیب دولت باید به دنبال راه حل ویژه ای در این شرایط باشد. اما در مجموع همان گونه که در مصوبه مجلس هم تاکید شده است، دولت باید مراقبت کند که این مصوبه منجر به افزایش پایه پولی کشور نشود، چراکه افزایش پایه پولی، افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت و به دنبال آن دستاوردهای ضد تورمی دولت از دست می رود.

سهم بانک های دولتی از منابع تسعیر ارز
در میان بانک های دولتی، بانک کشاورزی بیشترین استفاده را از منابع حسابداری تسعیر ارز دارد. این بانک در مجموع ۹۶هزار و ۶۰۰میلیارد ریال از این محل بهره برداری دارد که ۳۸هزار میلیارد ریال آن برای افزایش سرمایه و ۵۸.۶هزار میلیارد ریال مربوط به تادیه بدهی دولت است.
پس از آن بانک ملی ایران در رتبه دوم قرار گرفته که ۹۳هزار میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه و ۸۰۰میلیارد ریال بابت تادیه بدهی دریافت می کند و رتبه سوم به بانک سپه با ۳۸هزار میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه و ۷هزار میلیارد ریال بابت تادیه بدهی قرار دارد.
برای بانک صنعت و معدن نیز ۲۰هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه و ۴۰۰میلیارد ریال بابت تادیه بدهی تعیین شده است،اما بانک توسعه صادرات ایران تنها ۱۰هزار میلیارد ریال و بانک توسعه تعاون یک هزار میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه از دولت دریافت خواهند کرد.
در این میان، بانک هایی که تنها بابت تادیه بدهی خود از منابع تسعیر ارز بهره مند می شوند، شامل بانک های صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران هستند که همگی جزو بانک های دولتی خصوصی شده به حساب می آیند. بر این مبنا، بانک تجارت ۳۲هزار میلیارد ریال، صادرات ۲۵هزار میلیارد ریال، ملت ۱۷.۲هزار میلیارد ریال و رفاه کارگران ۵.۲ هزار میلیارد ریال از بدهی های خود به بانک مرکزی را از محل تسعیر ارز به ازای بدهی دولت به این بانک ها تسویه می کنند.

اولویت های بخشودگی سود تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان
همانگونه که قانون مصوب مجلس، بر بهره مندی تسهیلات گیرندگان زیر یک میلیارد ریال از منابع تسعیر ارز تاکید دارد، در بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها نیز به شکلی این رویه دنبال شده است که تسهیلات گیرندگان با بنیه های مالی ضعیف تر از اولویت بیشتری برای بهره گیری از این منابع برخوردار باشند. البته این بخشودگی تنها مشمول کسانی است که به بانک های ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران و کشاورزی بدهی جاری و غیرجاری دارند.
در این رویکرد اولویت اول و دوم با کسانی است که از تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه استفاده کرده اند. اولویت های بعدی به تناسب افزایش میزان وام کم می شود و اگر بدهکاران بانکی زیر یک میلیارد ریال بتوانند اصل بدهی خود را تا پایان امسال به بانک پرداخت کنند از پرداخت سود متعلقه و وجه التزام معاف می شوند.