تحریمها هزینه مسکن را بالا نمیبرد
فعالان بازار مسکن معتقدند چون ایران در تولید نهادههای ساختمانی خودکفا است و بیشتر ساخت و سازها با تکیه بر نهادهها، تجهیزات و مصالح ساختمانی تولید داخل است بنابراین تحریمها به خودی خود هزینه مسکن را بالا نمیبرد اما تحولات بازار ارز و شرایط اقتصادی در زمان تحریم اگر مدیریت نشود قطعاً بازار مسکن از این تحولات منفی اثر میپذیرد و گرانی و رکود بر آن حاکم میشود.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، تلاشهای دولت در برنامهریزی برای بازار مسکن بر این اصل متکی بوده که بازگشت رونق به این بازار آرام باشد و جهش قیمتی بواسطه افزایش تقاضا رخ ندهد آمارهای رسمی نشان میدهد که از ابتدای سال ۹۶ که بازار مسکن رونق تدریجی گرفت با کمترین هیجانات و افزایش قیمتی همراه بود اما از پاییز ۹۶ تحولات بازار ارز، بازار مسکن را تحت تأثیر قرار داد طوری که در پایان این سال قیمت مسکن رشد ۲۶ درصدی را ثبت کرد. بعد از تحولات بازار ارز اکنون موضوعی که تأثیرگذاری آن بر قیمت مسکن مورد توجه قرار گرفته وضعیت برجام، خروج امریکا و بازگشت تحرمها است. کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار مسکن اثر نوسانات بازارهای رقیب مانند سکه و ارز، فشار تقاضا و تغییرات قیمتی در نهادههای ساختمانی را مهمترین عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن میدانند اما معتقدند خروج امریکا به خودی خود از توافق هستهای تأثیری در این بازار نخواهد داشت. آنها میگویند ایران در تولید فولاد، آهن، سیمان، گچ، آجر، سرامیک و کاشی کاملاً خودکفا است اما نمیتوان اثر عوامل بیرونی همچون نوسانات نرخ ارز، سکه و شرایط عمومی اقتصاد بر بخش مسکن را انکار کرد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص نگرانی مردم از تحریمها و احتمال افزایش قیمت مسکن با اشاره به تجربه بازار قبل از صدور قطعنامه ۵۹۸ میگوید در آن سال هم قبل از صدور قطعنامه ۵۹۸ مردم روی برخی از بازارها سرمایهگذاری کرده بودند و پیشبینی گرانی در بازارها را داشتند اما پس از صدور این قطعنامه شاهد کاهش قیمت در بازار شدیم و بسیاری از مردم خسارتهای قابل توجهی را متحمل شدند. چندین سال است که بازارهای ایران با این رویدادها مواجه هستند و رویداد اخیر هم در ابتدا به بازار مسکن شوک وارد خواهد کرد اما به طور مستقیم نمیتواند تأثیری بر این بازار داشته باشد. دولتمردان کشور در تلاش هستند که آرامش و ثبات به اقتصاد و بازارها برگردد و مردم هم باید با تصمیمات منطقی دربازارها و پرهیز از رفتارهای عجولانه به دولت کمک کنند.