ضرورت استانداردسازی انبارها و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای قاچاق

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و درایی در بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان بر ضرورت استانداردسازی انبارها و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای بادوام و سریع الفساد تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، دکتر علی طیب نیا با حضور مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضمن بازدید از انبارهای این سازمان در استان هرمزگان اظهار داشت: با توجه به مدت زمان مصرف برخی کالاها و همچنین کمبود فضا جهت دپوی کالاهای به تملک درآمده دولت نیاز است با تشکیل کارگروهی جهت پیگیری در تسریع صدور آراء محاکم قضایی برای تعیین تکلیف کالاهای در اختیار سازمان اموال تملیکی اقدام گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این بازدید بر ضرورت استاندارد سازی انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرد و افزود: سازمان اموال تملیکی بعنوان حافظ حقوق دولت و مردم وظیفه دارد کالاهای تحت تملک دولت را تا زمان تعیین تکلیف در شرایط مطلوب نگهداری نماید. وی در همین رابطه برای تجهیز انبارهای اموال تملیکی قول مساعدت داد.
علی طیب نیا در این بازدید به تشکیل کارگروهی جهت بررسی و ارائه پیشنهادات در خصوص اصلاح قوانین و مقررات مربوطه تاکید کرد و اظهار داشت: قوانین مربوط به وظایف سازمان اموال تملیکی نیازمند بازنگری است تا به انجام مطلوبتر وظایف آن کمک نماید.
گفتنی است طی این بازدید، امین دلیری، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گزارشی از توسعه و استاندارد سازی انبارها که در دستور کار سازمان قرار دارد، ارائه نمود.