خود تحریمی بانک های ایرانی

یکی از بزرگ ترین چالش های اقتصاد ایران که از آن به عنوان ابرچالش نیز یاد شده، مصائب نظام بانکی در ایران است؛ معضلی که نه تنها به ساختار اقتصادی داخلی آسیب وارد کرده که به خودتحریمی جهان هم دامن زده است.

به گزارش (ecoideal)،  در حال حاضر بزرگ ترین مشکل ایران در حوزه بانکی، به نبود روابط بین المللی بازمی گردد؛ اتفاقی که بسیاری آن را به تحریم ها و فشارهای آمریکا بر بانک های بین المللی نسبت می دهند که البته بخش مهمی از آن درست است، اما در این میان، آماده نبودن بانک های ایرانی و پیروی نکردن از استانداردهای بین المللی بانکداری نیز معضل بسیار جدی است که باعث شده روابط بانکی ایران با بانک های بین المللی بسیار محدود باشد.
چنانچه به تعبیر مرکز پژوهش های مجلس، برخلاف ذهنیت مردم و برخی نخبگان کشور، بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط کارگزاری بانک های ایران با بانک های دنیا، ناشی از علل غیرتحریمی است.
در طول دوره تحریم های سخت، روابط بانک های ایران با شرکای خود در سایر کشورها قطع شد و همین موضوع باعث شد که بانک های ایرانی در رعایت استانداردهای جهانی عقب بیفتند. معیارهای جهانی در حوزه بانکداری از جمله اجرای استانداردهای بازل ۳، قوانین سختگیرانه تر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، لزوم شناسایی دقیق تر مشتریان و. . . باعث شده است که بانک های ایران بیش از پیش از استانداردهای روز دنیا عقب باشند و همین موضوع ارتباط بین المللی بانک های ایرانی با بانک های خارجی را بسیار سخت کرده است، به نوعی که در دوران پسابرجام ایران نتوانست آنچنان که باید و شاید از روابط بین المللی بانکی استفاده کند.
این در حالی است که ایران جزو ۲۳ کشوری بوده که این استانداردها را رعایت نمی کند. همچنین به دلیل تفاوت ساختار فعالیت بانکداری در ایران با بانک های جهان نیاز به یک چارچوب بومی برای این استانداردها وجود دارد که با وقفه ۱۰ ساله از سال ۱۳۹۴ توسط بانک مرکزی شروع شده است، اما با این همه، وضعیت ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز مناسب نیست. متأسفانه در تمامی سال های انتشار این گزارش از سال ۲۰۱۲ به غیر از سال ۲۰۱۳ ایران به عنوان پرریسک ترین کشور از نظر خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم رتبه بندی شده است.
در ادامه گزارش حاضر، به بررسی چند استاندارد بین المللی بانکداری و بازخوانی آنچه مرکز پژوهش های مجلس آن را عوامل خودتحریمی بانک های ایرانی خوانده است، می پردازیم.

بازل
در زمینه استانداردهای بازل، بخش عمده بانک های ایران، هنوز نتوانسته اند حداقل نسبت کفایت سرمایه تعیین شده در بازل ۱ در سال ۱۹۸۸ (۸درصد) را رعایت کنند. عمده دلیل این امر، پایین بودن سرمایه پایه، کاهش سودآوری و افزایش زیان های انباشته و حجم بالای دارایی های با ضریب ریسک بالا در ترازنامه بانک هاست. مقوله های دیگر توصیه های بازل همچون حاکمیت شرکتی، رتبه بندی مشتریان، بنگاه داری بانک ها و سرمایه گذاری دوبل بانک ها در یکدیگر که بیشتر در نسخه های ۲ و ۳ بیان شده یا اساسا در ایران مورد توجه قرار نگرفته یا بسیار ضعیف اجرا می شود.

استانداردهای IFRS
استانداردهای IFRS نیز که صحت اطلاعات ارائه شده توسط بانک ها در صورت های مالی را تأیید می کند، به تازگی مورد توجه قرار گرفته، اما اقدامات نهادهای نظارتی در این زمینه حداقلی بوده (مانند ترجمه بخشی از این استانداردها در سال ۱۳۹۴). حتی اجرای همین استانداردهای حداقلی نیز از سوی برخی بانک ها رعایت نمی شود. این استاندارد از سال ۲۰۰۵ آغاز شده و بسیاری از کشورها تا سال ۲۰۱۱ به اهداف تعیین شده دست یافته اند. این در حالی است که ایران جزو ۲۳کشوری است (از ۱۵۱ کشور) که این استانداردها را رعایت نمی کند. همچنین به دلیل تفاوت ساختار فعالیت بانکداری در ایران با بانک های جهان (بانکداری اسلامی) نیاز به تعیین یک چارچوب بومی برای این استانداردها وجود دارد که تدوین آن با وقفه ۱۰ساله از سال ۱۳۹۴ توسط بانک مرکزی شروع شده است.

ارزیابی جامع بخش مالی
برنامه ارزیابی جامع بخش مالی (FSAP) شفافیت در سیاستگذاری پولی و مالی، مقررات بخش مالی و نظارت بر آن، یکپارچگی بازار و تضمین کیفیت را مورد توجه قرار می دهد. قرار بود ایران هم از سال ۲۰۰۵ به لیست این کشورها افزوده شود که توسط این شاخص ارزیابی می شوند، اما تصمیم گیری های سیاسی مانع از این امر شد. البته ارزیابی جامعی نیز از وضعیت بانک های ایران براساس این شاخص از پژوهشکده پولی و بانکی در سال ۱۳۹۱ انجام شده است. این نهاد سه بخش از این شاخص را ارزیابی کرده که براساس آن، وضعیت ایران در مجموع متوسط ارزیابی می شود.

مبارزه با پولشویی
وضعیت ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز مناسب نیست. متأسفانه در تمامی سال های انتشار این گزارش از سال ۲۰۱۲، به غیر از سال ۲۰۱۳ ایران به عنوان پرریسک ترین کشور از نظر خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم رتبه بندی شده است. در سال ۲۰۱۶ نیز ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص پولشویی بازل، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است البته یکی از دلایل این وضعیت، شیوه تصمیم گیری در FATF (تصمیم گیری اجتماعی) و سهم بالای نظر FATF در رتبه بندی بازل (وزن حدود ۶۰درصد در شاخص کلی بازل) است. تصمیمات اتخاذشده در FATF باید به صورت اجتماعی باشد و با توجه به حضور کشورهایی نظیر آمریکا، عربستان و . . . بدیهی است که رأی به ضرر ایران داده خواهد شد.
این یک واقعیت است که کشورمان برای برقراری ارتباطات مالی بین المللی نیازمند روابط بانکی است و برای این مهم، رعایت استانداردهای بین المللی و دریافت مدارک لازم و پیوستن به قوانین بین المللی و تصویب مصوبه های لازم در داخل کشور، ضروری است؛ اتفاقی که می تواند به خودتحریمی بانکی در داخل کشور پایان دهد.