بانکبانک و بیمه

برگزاری همایش سیاست‌های پولی و ارزی


رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی ۲۹ و ۳۰ خردادماه سال جاری در سالن مرکز همایش‌های صداوسیمای تهران برگزار می‌شود،

به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، علی دیواندری در نشست خبری بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه در تاریخ ۲۹ و ۳۰ خردادماه سال جاری در سالن مرکز همایش‌های صداوسیمای تهران برگزار می‌شود، افزود: در این همایش به موضوعات محوری «اصلاحات ساختاری و ثبات مالی»، «ساختار سیاستگذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی»، «ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی»، «اصلاح ساختار نظام بانکی، پیشرفت‌ها و چالش‌ها»، «ثبات مالی و بازار سرمایه، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی»، «رژیم ارزی و ثبات نرخ ارز»، «پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی» پرداخته خواهد شد.

وی افزود: این همایش بزرگترین رخداد علمی و سیاستی نظام بانکی است که گردهمایی سیاست گذاران پولی و مالی، دانشگاهیان، فعالان بخش خصوصی و فعالان در دولت خواهد بود و یادداشت ها و مقالات سیاستی در این همایش مطرح می شود و در دستور کار سیاست گذاران قرار می گیرد.
دبیر بیست و هشتمین همایش سیاست های پولی و بانکی با تاکید بر اینکه اصلاحات ساختاری و ثبات مالی محور اصلی این همایش است، گفت: اگر اصلاحی در اقتصاد بخواهد صورت بگیرد باید در نظام مالی صورت بگیرد. در بخش واقعی اقتصاد تنها نظام بانکی مطرح نیست و بازار سرمایه، بودجه دولت، موسسات مالی و صندوق ها نیز اهمیت دارند و نظام بانکی نمی تواند جدا از سایر بخش ها این کار را انجام دهد.
دیواندری ادامه داد: در محور «اصلاحات ساختاری و ثبات مالی» مسائلی چون ضرورت‌­ها و چالش‌­های دستیابی به ثبات مالی، اثرات متقابل بازارهای مالی و نقش آن در ثبات مالی و اولویت­‌بندی اصلاحات ساختاری برای تحقق ثبات مالی در این همایش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه بررسی فرصت‌ها و چالش‌های اصلاح قانون پولی و بانکی در محور «ساختار سیاستگذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی» انجام خواهد شد، افزود: همچنین مباحثی مانند حکمرانی خوب در بانکداری مرکزی، استقلال، شفافیت و پاسخگویی در بانکداری مرکزی، اقتصاد سیاسی اصلاح ساختار بانکداری مرکزی، سیاستگذاری پولی و تنظیم مقرارت احتیاطی، ساختار نظارت بانکی در بانکداری مرکزی نوین و نظارت بر فن‌آوری‌های نوین مالی از جمله مسائلی است که در این محور ارزیابی خواهد شد.
وی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی اظهارداشت: در این زمینه به مباحثی همچون عوامل ناپایداری بودجه و آثار آن بر ثبات مالی، کسری بودجه و پایدارسازی بدهی‌های دولت، اصلاح ساختار تعامل سیاست پولی و مالی در راستای رفع سلطه مالی و اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی و پایدارسازی درآمدهای دولت پرداخته خواهد شد.
دیواندری ادامه داد: بودحه کشور می تواند نقش تعیین کننده ای در ثبات اقتصادی کشور داشته باشد. هرگاه منابع و مصارف بودجه دارای تعادل باشد اقتصاد در وضعیت رو به رشد قرار خواهد گرفت و کسری بودجه نیز از مشکلات اصلی در اقتصاد است که در این محور به این مسایل پرداخته خواهد شد. همچنین اصلاح ساختار نظام بانکی از گذشته کلید خورده و اقدامات انجام شده انتظام بخشی به بازار غیرمتشکل و موسسات مالی، اصلاح ساختار نظام بانکی، ارزیابی آخرین وضعیت فرآیند اصلاح ساختار نظام بانکی، اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی و اصلاح ساختار گزارشگری مالی در بانک­ها موارد دیگری است که در این همایش به آن پرداخته خواهد شد.
وی ادامه داد: محور ثبات مالی و بازار سرمایه، بیمه و صندوق های بازنشستگی به عنوان ارکان دیگر بخش مالی اقتصاد، موضوع بحث است که در این زمینه به نقش بازار سرمایه و نظام بیمه و صندوق های بازنشستگی در ثبات مالی پرداخته خواهد شد.
ادامه دارد…

همچنین بخوانید

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا