«هامش معمول» وزیر صنعت بر نامه واردکننده خاص!

به گزارش آرمان اقتصادی، دو روز قبل در گزارشی با عنوان « برگی تازه از توزیع رانت در واردات خودرو/ حمایت آقای وزیر از واردکننده خاص» به حمایت ویژه وزیر صنعت از یک واردکننده متخلف پرداخت که این گزارش بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت.

در واکنش به این گزارش وزارت صنعت توضیحی به این شرح به دفتر خبرگزاری ارسال کرده است:

 

جوابیه وزارت صنعت

جناب آقای علی عسگری
مدیر عامل محترم خبرگزاری مهر

با سلام و احترام؛
به اطلاع می‌رساند پیرو درج خبر شماره ۴۳۵۳۴۴۶ با عنوان «برگی تازه از توزیع رانت در واردات خودرو/ حمایت خاص از واردکننده خاص» در آن خبرگزاری وزین، ضمن اعتماد به حسن نظر و پیگیری مطالبات مردم و با شناخت قبلی نسبت به حضرتعالی در رعایت حق الناس، این مرکز موضوع را بررسی و متأسفانه به این نتیجه رسید که بررسی‌های غیردقیق باعث نتیجه‌گیری غیر منطقی و ارسال خبر کذب بر روی خروجی آن خبرگزاری شده است.

باعث تعجب است علیرغم دسترسی بی واسطه خبرنگار محترم آن رسانه به مسئولان این مرکز، نسبت به تحقیق بیشتر و در اختیار گرفتن اسناد مربوط به این موضوع، هیچ اقدامی انجام نشده است.
لذا به اطلاع می‌رساند نه تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به شفافیت در انجام وظایف خود توجه ویژه دارد بلکه در افشای اطلاعات و اسناد مربوط به فعالیت‌های ارکان خود اهتمام می‌ورزد.
علی‌هذا برای تنویر افکار عمومی و همچنین اطلاع خبرنگار و نویسنده مطلب فوق توضیحات زیر ایفاد می‌گردد:

به طور معمول همه درخواستها و همچنین نامه منتشر شده در آن خبرگزاری طبق روال معمول و حساسیت جناب آقای شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به معاونین با نگاه مثبت به قانون و حمایت از فعالین اقتصادی ارجاع می‌گردد و در موارد متعدد، توجه مقام عالی وزارت در این گونه مسائل قابل احصا است.
با این وجود هیچ کدام از معاونین و مدیران وزارتخانه حق تخطی از قانون و آیین نامه‌های جاری در حوزه واردات و صادرات را ندارند. در این مورد جناب آقای خسروتاج پس از بررسی و مطابقت درخواست آقای میثم رضایی مدیر عامل شرکت مفتاح رهنورد، عدم امکان موافقت با درخواست ذکر شده را اعلام کرده‌اند و حتی وقتی دوباره ایشان برای پیگیری همین موضوع مجددا نامه‌ای به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۱۱/۶/۹۶ ارسال می‌کنند، وزیر صمت در پاسخ به آقای خسروتاج اشاره می‌دارند “در صورت داشتن قرارداد خدمات پس از فروش و مجوز رسمی فعالیت صنفی براساس مقررات ابلاغی وزارتخانه دستور اقدام فرمایید”. در نتیجه براساس اسناد تلاشی برای ایجاد رانت و اقدام فراقانونی برای درخواست کننده نامه نشده است. در نهایت در تاریخ ۲۹/۶/۹۶ به صورت کتبی از سوی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع عدم اعتبار ثبت سفارش این شرکت به مدیرعامل ابلاغ و در نتیجه مجوز واردات خودرو به دلیل عدم تطبیق با ماده ۶ دستورالعمل ۱۲/۱۰/۹۵ معاون اول محترم رئیس جمهور صادر نشده است.

در پایان اشاره می‌داریم در راه مبارزه با فساد، وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز پرچمدار دستگاه‌های اجرایی در کشور است و نظیر این اتفاق که یک وزیر نسبت به زیر مجموعه خود با حساسیت کامل و بدون اغماض اقدام کند و موضوع را بی پرده با مسئولان ارشد دستگاه اجرایی و قضایی در میان بگذارد در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی وجود ندارد و این قابل پیش بینی است که شبکه فساد و رانت کسی را که معتمد رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهور است مورد تهاجم قرار دهند و در عزم او برای پاکسازی این شبکه خلل ایجاد کنند.
لذا توصیه داریم به دور از هیجان و همراهی نا آگاهانه با این مفسدین برای همراهی و بخشیدن روحیه امید به مردم کوشا باشیم.

توضیح خبرگزاری مهر

۱- وزارت صنعت در ابتدای توضیح خود عنوان کرده « همه درخواست ها از جمله نامه مذکور طبق روال معمول و با حساسیت وزیر به معاونین ارجاع می شود» …. سوال اینجاست آیا روال معمول در همه درخواست ها و نامه ها اینگونه است که نامه ها سه روز پس از تالیف به دفتر وزیر می رسد و پیش از ثبت در دبیرخانه وزارت صنعت، ابتدا توسط وزیر ( آنهم در روز جمعه) هامش می شود و پس از آن، در دبیرخانه وزارت صنعت ثبت و شماره می گردد؟ 

۲- تاکید جوابیه بر «معمول بودن هامش وزیر» در حالی است که وزیر صنعت علیرغم تصریح اقای «م .ر» در متن نامه مبنی بر اینکه ثبت سفارش این شرکت «طبق قانون» ملغی شده است، در این هامش به معاون خود دستوری خلاف قانون داده مبنی بر اینکه با خواسته شرکت «م . ر» همراهی شود. در حقیقت علیرغم اعتراف صریح «م .ر» بر ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو، ولی وزیر صنعت در هامش خود عنوان داشته اند : «اگر ثبت سفارش صورت گرفته و تعهداتی به مشتریان ایجاد شده است نباید لطمه بخورد حتی اگر درآمد اتفاقی به وجود آید». .. یعنی دستوری خلاف نص صریح قانون .

۳- در ادامه جوابیه آمده است :با این وجود هیچ کدام از معاونین و مدیران وزارتخانه حق تخطی از قانون و آیین نامه‌های جاری در حوزه واردات و صادرات را ندارند. .. خب این جای شکرگزاری دارد در وزارتخانه ای که وزیر، بدون توجه به قوانین موضوعه کشور ، دستوری فسادانگیز صادر می کند، معاونین و مدیران سطح میانی، با هشیاری مانع تخطی از قانون می شوند. 

۴- در پایان جوابیه آمده است: ” این قابل پیش بینی است که شبکه فساد و رانت کسی را که معتمد رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهور است مورد تهاجم قرار دهند و در عزم او برای پاکسازی این شبکه خلل ایجاد کنند.” و به مهر توصیه کرده است: “به دور از هیجان و همراهی نا آگاهانه با این مفسدین برای همراهی و بخشیدن روحیه امید به مردم کوشا باشیم”.

خبرگزاری مهر این حق را برای خود محفوظ می داند که انتساب این خبرگزاری به شبکه فساد و رانت را در مراجع قضایی پیگیری کند اما تا پیگیری قضایی، از وزارت صنعت درخواست می کند  اسناد و مدارکی که بر ارتباط این رسانه با شبکه فساد و رانت دلالت دارد را منتشر کند. 

۵- در پایان باید تاکید کرد انتساب افراد به رهبر معظم انقلاب، مادامی که اماره و نشانه ای همچون تایید دفتر رهبری درخصوص آن وجود نداشته باشد گزافه ای بیش نیست، ضمن اینکه همین مسئله هم نمی تواند به معنای ایجاد حاشیه امن برای کسی باشد و هیچکس نمی تواند و نباید با پشت گرمی به چنین انتساب هایی، مرز قوانین موضوعه کشور را نادیده بگیرد و امتیازات خاص برای افراد خاص ایجاد کند.